في الوقت الذي يمر فيه الاقتصاد المصري بأزمة اقتصادية لا ترحم ونقص في العملة الأجنبية، انخفضت تحويلات المغتربين في البلاد بنسبة 26.1 في المائة، مما دفع حكومة السيسي إلى اتخاذ تدابير في محاولة لجذب المزيد من تدفقات العملة الخضراء، بحسب ما أفاد موقع "العربي الجديد".
وقال الموقع: إن "تحويلات المصريين العاملين في الخارج بلغت 17.5 مليار دولار فقط في الأرباع الثلاثة الأولى من 2022/2023، مقارنة ب 23.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية هذا الأسبوع، نقلا عن البنك المركزي المصري".
وتمثل تحويلات المغتربين مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية للبلد الذي كان يجهد بالفعل احتياطياته الأجنبية.
وأضاف الموقع أنه في الوقت نفسه، أصدر البنك الأهلي المصري المملوك للدولة وبنك مصر، وهما البنكان الرئيسيان في البلاد، حيث يتم الاحتفاظ بمعظم مدخرات المواطنين، شهادتي إيداع سنويتين مقومتين بالدولار الأمريكي فيما بدا أنه محاولة لجذب المزيد من التدفقات إلى البلاد.
ويقدم أول شهادة تحمل اسم "الأهلي بلس" عائدا سنويا بنسبة 7٪ يمكن لحامليها الحصول على قرض لأغراض الاستثمار يصل إلى 50٪ من القيمة الإجمالية، بحد أقصى 10 ملايين جنيه بفائدة 2.25٪.
أما الشهادة الثانية "الأهلي فورا" فيقدم عائدا سنويا أعلى بنسبة تسعة في المائة. ولكن على عكس "الأهلي بلس" ، يمكن صرف عائد هذه الشهادة مقدما لحامليها بالجنيه المصري على مدار السنوات الثلاث ، ويبلغ 27 في المائة من إجمالي قيمته.
وطرح بنك مصر شهادات مدمجة مماثلة بنفس تاريخ الاستحقاق والعوائد السنوية.
وأوضح الموقع انه لم يعد بإمكان المصريين الحصول على الدولار من البنوك أو مكاتب الصرافة، مما دفع الكثيرين إلى الامتناع عن امتلاك حسابات بالدولار الأمريكي في البنوك الوطنية، وقال العديد من عملاء البنوك الوطنية للعربي الجديد: إنهم "ملزمون بتلقي سحوباتهم بالدولار الأمريكي بالعملة المحلية بدلا من ذلك".
وأجبرت الأزمة الاقتصادية حكومة السيسي على البحث عن مصادر جديدة للعملة الأجنبية، بما في ذلك الترويج لبيع أصول الدولة إلى دول الخليج الغنية.
وفي هذا الأسبوع أيضا، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للتضخم في مصر في عامي 2023 و2024 إلى 24.4 في المائة و32 في المائة على التوالي، ارتفاعا من 21.6 في المائة في عام 2023 و 18 في المائة في عام 2024 كما هو متوقع في أبريل، وفقا لنائب مدير إدارة البحوث بيتيا كويفا بروكس.
وعزا بروكس هذه التوقعات بشكل رئيسي إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، وفقا لما ذكرته جريدة الأهرام المحلية.
وفي أكتوبر 2022، فرض البنك المركزي المصري مرونة في سعر الصرف، مما سمح بتنظيم قيمة الجنيه المصري من قبل قوى السوق لإنقاذ الاقتصاد المتعثر بالفعل بعد الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وتبلغ قيمة الدولار الأمريكي الواحد 30.95 جنيه مصري وقت النشر. في المقابل، يصل إلى حوالي 38 جنيها في السوق الموازية غير الرسمية، مما دفع الكثيرين إلى إبقاء عملاتهم الأجنبية بعيدا عن البنوك واستبدالها بشكل غير رسمي بدلا من ذلك.
https://www.newarab.com/news/egypt-expatriates-remittances-drop-amid-new-saving-options
