بعد 4 سنوات من الاختفاء القسري، ظهر بنيابة أمن الانقلاب العليا طبيب الأسنان الشاب محمد ناصر رجب محمد، حيث تم التحقيق معه في القضية رقم 1467 لسنة 2023 بزعم نشر أخبار كاذبة، والانتماء إلى جماعة محظورة أُسست على خلاف القانون.
وكانت العديد من المنظمات الحقوقية قد رصدت ووثقت واقعة الاختفاء القسري للضحية منذ 10 أكتوبر 2019، عندما قامت قوة أمنية بملابس مدنية تابعة للأمن الوطني بمحافظة الجيزة باقتحام مركز TUT للأسنان في شارع الهرم بمحافظة الجيزة، والذي يعمل به الدكتور محمد، بتاريخ 10 أكتوبر 2019، واعتقلته تعسفيا أمام عدد من المرضى وشهود العيان، وزملائه بالمركز، واقتادته إلى مكان مجهول، حتى ظهر أوائل الشهر الماضي، ليتم التحقيق معه بعد قرابة 4 سنوات من الاختفاء القسري.
يشار إلى أن أسرته كانت تقدمت ببلاغات عديدة للجهات الرسمية دون رد فعل، في ظل استمرار وزارة الداخلية بحكومة الإنقلاب إنكار علاقتها بعملية اعتقاله واختفائه.
10 سنوات من الاعتقال والإخفاء القسري ل " أمير حماد " منذ أن كان طفلا يبلغ 16 عاما
إلى ذلك أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان على سحق إنسانية الأطفال في مصر في ظل النظام الانقلابي الحالي، حيث تواصل إخفاء الطفل أمير محسن حماد إفريج ، بعد اعتقاله تعسفيا من منزله الكائن بحي السلايمة بالعريش ، بعدما اقتحمت قوات أمن بملابس مدنية وعسكرية عصر يوم 30 مارس 2013 منزله، ليختفي منذ ذلك الحين ، وكان يبلغ من العمر 16 عاما وقت اعتقاله، حيث كان طالبا بالمدرسة الفنية الزخرفية بالعريش .
وأشارت إلى أن قوات الانقلاب كانت قد اقتحمت منزله في فجر اليوم السابق واعتقلت شقيقه الأكبر حماد، ثم أخلت سبيله بعد الواقعة بأربعة أيام .
وبحسب شهود عيان أكدوا للشبكة أن الطفل أمير جرى اقتياده إلى مقر الكتيبة 101 التابعة للقوات المسلحة المصرية، وهو مكان احتجاز غير رسمي وتم استجوابه في ذات المكان ، وبعد فترة اختفاء استمرت لثلاثة أشهر، تم ترحيله إلى السجن المركزي بالعريش على ذمة القضية رقم 265 لسنة 2014 إداري رابع العريش، والمقيدة تحت رقم 589 لسنة 2014 حصر تحقيق أمن دولة ، وفي شهر يوليو 2014 حصل على إخلاء سبيل بكفاله قدرها 10000 جنيه من محكمة العريش، وبعدما دفعت أسرته مبلغ الكفالة يوم 16 أغسطس 2014، تم ترحيله إلى قسم رابع العريش تمهيدا لإنهاء إجراءات خروجه وإخلاء سبيله، حيث رأته الأسرة وزارته عدة مرات، ليفاجأ الجميع باختفائه من داخل القسم، وعند سوال الأسرة عنه قيل لهم إنه خرج، لتنقطع كل السبل والطرق لمعرفة أخباره منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم.
وذكرت أسرته أن معلومات وصلتها من معتقلين سابقين، شاهدوه في سجن العزولي العسكري، والذي يستخدم كمقر غير رسمي لاحتجاز المعتقلين من مدن شمال سيناء و القناة.
وقالت الشبكة : "أكثر من 10 سنوات من الاعتقال والاختفاء القسري في أماكن احتجاز غير آدمية تسحق فيها إنسانية المعتقل نفسيا وبدنيا ومعنويا ".
وأشارت الشبكة إلى أنها وثقت حالات عديدة لاعتقال قوات الأمن بحكومة الانقلاب لأطفال من مدينة العريش وإخفائهم قسرا، ومن بينهم الطفل عبد الله بومدين، وكذلك الطفل إبراهيم محمد إبراهيم شاهين، بعد اعتقالهم من منازلهم .
وأكدت أن هذه الوقائع وغيرها تؤكد على أن سحق الإنسانية مستمر في مصر، حيث يتعرض عدد من الأطفال للإخفاء القسري لسنوات، و بالرغم من توثيق شهادات من شهود عيان على عمليات الاعتقال التعسفي التي تقوم بها السلطات إلا أن وزراة الداخلية بحكومة الانقلاب دائما ما تنكر عمليات الاعتقال، أو تحفظها عليهم.
وذكرت أن عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري لابناء شمال سيناء، تتم في ظل فرض دائم لقانون الطوارئ بشمال سيناء، واستخدام مقرات عسكرية لاعتقال المدنيين والتحقيق معهم بالمخالفة للدستور و للقانون.
وطالبت الشبكة السلطات المعنية وعلى رأسها النائب العام بالعمل على حماية المواطنين العزل من بطش قوات الأمن، وإخلاء سبيل الأطفال المحتجزين، ومحاسبة المقصرين، ومراقبة عمل أجهزة الأمن في إطار مواد الدستور والقانون والنظر إلى استغاثات الأهالي والأسر المكلومة بفقدان أبنائها انتصار للإنسانية التي يتواصل سحقها بمثل هذه الممارسات .