قالت هيومن رايتس ووتش اليوم: إن “قرار إدارة بايدن بالتنازل عن شروط حقوق الإنسان، لتقديم كامل المساعدات الأمنية تقريبا لمصر يتجاهل السياسات القمعية المستمرة لحكومة السيسي”.
وأعلنت وزارة الخارجية في 14 سبتمبر 2023 أن حكومة الولايات المتحدة ستقدم 235 مليون دولار، والتي كان من الممكن حجبها ، في التمويل العسكري الأجنبي للسنة المالية 2022، ويتناقض هذا القرار مع قرارات الإدارة على مدار العامين الماضيين، عندما حجبت 130 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي لمصر، مشيرة إلى فشل حكومة السيسي في تلبية مجموعة واسعة من شروط حقوق الإنسان، وقال مسؤولون أمريكيون لوسائل الإعلام: إنه “بينما لا تزال مخاوف الولايات المتحدة بشأن حقوق الإنسان في مصر قائمة، فإن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ، قرر أنه من مصلحة الأمن القومي الأمريكي التنازل عن بعض الشروط المتعلقة بحقوق الإنسان”.
وقالت نيكول ويدرسهايم، نائبة مديرة مكتب واشنطن في هيومن رايتس ووتش: “قرار إدارة بايدن بتقديم كامل قدر المساعدة الأمنية يتعارض مع هجمات الحكومة المصرية على حقوق الإنسان، يخلق المسؤولون الأمريكيون خيارا زائفا بين الأمن القومي وحقوق الإنسان، ويقوضون تعهد الرئيس بوضع حقوق الإنسان في قلب السياسة الخارجية الأمريكية”.
في مارس 2022، اشترط الكونغرس الأمريكي 235 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي للسنة المالية 2022 على حكومة السيسي اتخاذ عدة إجراءات، وشملت خطوات مستدامة وفعالة لتعزيز حقوق الإنسان، وحماية حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، ومحاسبة قوات الأمن، وبشكل منفصل، يلزم تشريع الاعتمادات الكونغرس بحجب مبلغ إضافي قدره 85 مليون دولار إذا لم تخطو حكومة السيسي خطوات واسعة في إطلاق سراح السجناء السياسيين، وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين، ومنع ترهيب ومضايقة المواطنين الأمريكيين، وحجبت إدارة بايدن مبلغ 85 مليون دولار بسبب عدم إحراز تقدم في هذه المجالات.
على مدار العام الماضي، كانت حكومة السيسي مسؤولة عن مجموعة من الانتهاكات الحقوقية، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير المشروعة والأحكام القاسية التي تستهدف المعارضين والنشطاء انتقاما من انتقادهم السلمي للحكومة، وقيود مشددة على تسجيل وعمل المنظمات غير الحكومية بناء على عدة قوانين تقييدية، بما في ذلك قانون المنظمات غير الحكومية لعام 2019.
فرض قيود على استخدام الكهرباء مع انقطاع التيار الكهربائي يوميا في جميع أنحاء البلاد مما يعرض حقوق الناس الاقتصادية والاجتماعية للخطر، وفي الوقت نفسه، اضطلع الجيش بدور دائم التوسع وغير خاضع للمساءلة في الاقتصاد.
غياب المساءلة عن انتهاكات الجيش والشرطة الحالية والسابقة، بما في ذلك جرائم الحرب في شمال سيناء.
إبعاد المدنيين الفارين من النزاع المسلح في السودان من خلال فرض شروط دخول جديدة.
وقالت ويدرسهايم: “سجل مصر الحقوقي ما زال سيئا بكل الطرق التي اهتم بها الكونغرس عندما اشترط المساعدات الأمريكية، على إدارة بايدن أن تبني علاقتها مع القاهرة على قيم حقوقية مبدئية ومتسقة تعطي الأولوية لحقوق الشعب المصري على حكومته القمعية”.
https://www.hrw.org/news/2023/09/15/egypt-us-provide-security-assistance-despite-repression
