“هيومن رايتس ووتش” : الولايات المتحدة توبخ الانقلاب على تجنيد الأطفال في شمال سيناء

- ‎فيسوشيال

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش: إن “وزارة الخارجية الأمريكية أضافت مؤخرا مصر إلى قائمة الدول المتورطة في استخدام الأطفال كجنود، استندت هذه الخطوة غير المسبوقة إلى تقارير مستقلة تفيد بأن الجيش المصري أجرى عمليات مشتركة مع الميليشيات المتحالفة معه في شمال سيناء التي جندت الأطفال، بما في ذلك بعض الأطفال الذين استخدموا في الأعمال العدائية ضد جماعة ولاية سيناء المسلحة، المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية، داعش”.

وفي أغسطس، أفادت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية مصرية، بأن الميليشيات المتحالفة مع الجيش في شمال سيناء جندت صبية بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 16 عاما في العمليات اللوجستية والقتالية، وأصيب بعض هؤلاء الأطفال بجروح أو قتلوا، وقد اعتمد الجيش المصري بشكل متزايد على هذه الميليشيات، التي أنشأتها العشائر المحلية، في قتاله ضد ولاية سيناء.

ونشرت ميليشيات شمال سيناء علنا صورا ومقاطع فيديو للجنود الأطفال على فيسبوك وتيك توك.

وحدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تجنيد الأطفال كواحد من ستة انتهاكات جسيمة ضد الأطفال في أوقات الحرب، ويحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان تجنيد أو استخدام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، ويعتبر استخدام الأطفال دون سن 15 عاما جريمة حرب.

ووثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات جسيمة ارتكبها الجيش المصري والجماعات الموالية للجيش في سيناء منذ 2013، بعض هذه الانتهاكات، مثل الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام بإجراءات موجزة للمحتجزين، يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب.

وفي عام 2008، أقر الكونغرس الأمريكي قانون منع تجنيد الأطفال، الذي يحجب أنواعا معينة من المساعدات العسكرية الأمريكية عن الحكومات التي تستخدم الأطفال في قواتها أو تدعم الميليشيات التي تجند الأطفال، ويهدف القانون إلى الضغط على الحكومات لإنهاء تجنيد الأطفال وتسريح الأطفال من قواتها.

وإدراج مصر على قائمة تجنيد الأطفال خطوة مهمة نحو التدقيق في الانتهاكات التي يرتكبها الجيش المصري في شمال سيناء، لكن لن يكون لها عواقب عسكرية فورية على حكومة السيسي لأن إدارة بايدن تنازلت عن أحكام قانون منع تجنيد الأطفال التي كانت ستمنع سلطات الانقلاب من تلقي ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية، في 14 سبتمبر، أعلنت إدارة بايدن أنها ستسمح لحكومة السيسي على وجه التحديد بتلقي مساعدات عسكرية، على الرغم من القمع الحكومي المستمر.

لكن وضع مصر في قائمة تجنيد الأطفال تضع حكومة السيسي في حالة إنذار، على الحكومة الأمريكية أن ترقى إلى مستوى مقصد القانون وأن توقف تقديم المساعدة العسكرية لمصر، إلا إذا حملت الحكومة قواتها الأمنية المسؤولية وأنهت انتهاكاتها.

 

https://www.hrw.org/news/2023/09/26/us-rebukes-egypt-using-child-soldiers