وسط مخاطر تلوح في الأفق، خفض بنك مورجان ستانلي التصنيف الائتماني السيادي لمصر، مشيرا إلى العديد من عوامل الخطر بما في ذلك الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإمكانية خفض وكالة موديز، والتعقيدات المتعلقة ببرنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.
وقالت “مورجان ستانلي”: إن “قراراها جاء وسط مخاوف متزايدة بشأن احتياجات مصر التمويلية، والتي تقدر بنحو 24 مليار دولار حتى يونيو 2024. وانخفضت قيمة ديون البلاد بالدولار بنحو 10٪ هذا العام.
وأضافت البنك في تقريره إن الغزو الروسي لأوكرانيا أثر سلبا في القرار على المعنويات تجاه الأصول ذات المخاطر العالية مثل مصر.
وراقب البنك سعي المستثمرين عن كثب للقروض المشتركة لمصر المستحقة في النصف الثاني من عام 2024، والتي تشمل تسهيلين بقيمة إجمالية 5 مليارات دولار من بنوك إماراتية.
ورأى أنه على الرغم من هذه التحديات، هناك مؤشرات على أن دول الخليج العربية قد تكون مستعدة لتقديم الدعم المالي لمصر، ويمكن أن يلعب هذا الدعم المحتمل دورا حاسما في استقرار اقتصاد البلاد وسط التحديات الحالية.
قائمة المراقبة لبورصة لندن
وقالت بورصة لندن، الخميس: إنها “ستضيف مصر ومؤشر EGX 30 من جانب وباكستان من جانب ثان إلى قوائم المراقبة، لاحتمال خفض تصنيفهما في مجموعات مؤشرات الأسهم التابعة لها”.
وأوضحت فوتسي راسل لمؤشرات الأسهم العالمية أن مصر بموجب قرار بورصة لندن ستنضم لقوائم المراقبة لاحتمال خفض فئتها من الأسواق “الناشئة الثانوية” إلى “غير مصنفة”.
وخفضت فوتسي هذا الشهر تصنيف نيجيريا إلى “غير المصنفة”، وذلك اعتبارًا من 18 سبتمبر، وقالت: إن “هذه الخطوة ترجع إلى مشكلات للمستثمرين الدوليين لإعادة رأس المال إلى بلادهم”.
ومن المقرر أن تقوم فوتسي بتحديث قائمة وضع المراقبة لمصر وفيتنام وباكستان في إطار تصنيفها لأسهم الدول، وهو ما من المتوقع أن يكون في مارس آذار 2024.
