قال البنك المركزي: إن “قيمة الديون الخارجية مستحقة السداد من جانب مصر، سجل نحو 29.229 مليار دولار خلال العام المقبل “2024.
وبين “البنك” أن 29.22 مليار دولار، تشمل سداد فوائد بلغت 6.312 مليار دولار، وأقساط ديون تقدر بحوالي 22.917 مليار دولار.
ويتطلب دفع حوالي 14.595 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بينما من المتوقع سداد نحو 14.634 مليار دولار خلال النصف الثاني من نفس العام.
وستنخفض الديون الخارجية المستحقة للسداد إلى 19.434 مليار دولار، مقسمة إلى نحو 11.155 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، وحوالي 8.28 مليار دولار خلال النصف الثاني من نفس العام.
وخلال عام 2026، ستصل قيمة الأقساط والفوائد المستحقة للسداد22.94 مليار دولار، مقسمة إلى 11.458 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، بينما بلغت 11.482 مليار دولار خلال النصف الثاني من 2026.
وسجل إجمالي الدين الخارجي المستحق على مصر نحو 165.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بزيادة قدرها 9.6 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2022.
وجاءت هذه الزيادة، بحسب تقرير البنك المركزي، نتيجة للارتفاع في صافي القروض والتسهيلات بقيمة 9.1 مليار دولار، وارتفاع أسعار الفائدة.
تلال الديون
وفي سياق متصل، قال المحلل الاقتصادي الصحفي مصطفى عبد السلام في مقال تحت عنوان “تلال الديون المصرية… من يسددها ومتى؟” إن “مخصصات سداد القروض ارتفعت في الموازنة الجارية للعام (2023-2024) إلى نحو 1.3 تريليون جنيه”.
وأوضح أن حكومة السيسي تسابق الزمن لتنفيذ مطالب صندوق النقد الدولي، وفي مقدمتها تعويم الجنيه المصري وبيع مزيد من الأصول، إلا أنها لا توقف الصرف في إقامة أكبر دار أوبرا وأضخم مدينة للملاهي في الشرق الأوسط وشق نهر صناعي لا تحتاج إلى قروض دولارية.
ويخلص إلى أن حكومة السيسي تضرب بكل التحذيرات المحلية والدولية عرض الحائط من سلوكياتها المالية المعيبة التي ترهق ميزانية الدولة، وتضغط بشدة على المواطن.
ويتعجب الكاتب كيف أن حكومة السيسي ترفع أسعار سلع رئيسية من سكر وأرز وغيره ومواصلات عامة، وتخفض الدعم المقدم لسلع وخدمات رئيسية مثل البنزين والسولار والغاز الطبيعي والكهرباء والمياه، لأن جزءا من تلك الحصيلة يذهب لغرض سداد أعباء الدين العام.
وأكمل أنه “رغم تعهدات سابقة بعدم التوسع في الاقتراض الخارجي بعد أن تجاوز حجم الدين 165 مليار دولار في نهاية شهر مارس الماضي، وأنه لا اقتراض إلا لمشروعات تدر عائدا دولاريا، إلا أن الحكومة تواصل سياسة الاغتراف من الخارج”.
وأوضح أنه “لا يمر أسبوع إلا ويتم الإعلان من قبل الحكومة عن قرض جديد، أو التفاوض مع مؤسسات مالية دولية للحصول على قروض”.
لماذا قروض في هذه المشروعات؟
وتساءل كيف أنه لا يعرف “بدقة الغرض من الحصول على بعض القروض الدولارية، وأحيانا تذهب حصيلتها لتمويل مشروعات ليست بحاجة أصلا إلى نقد أجنبي، ولا تحتاج إلى مكون أجنبي سواء قطع غيار أو سلع وسيطة ومستلزمات إنتاج، وهذا أمر يطرح عشرات من علامات الاستفهام”.
وأوضح أن “مشروع مثل شق طريق أو إقامة مبانٍ سكنية وإدارية أو حتى فنادق وقصور في العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المدن الجديدة، ليس بحاجة إلى قروض خارجية لتمويل مثل هذه النوعية من المشروعات التي تحتاج فقط إلى مواد خام محلية مثل الإسمنت والحديد والطوب وغيرها من مواد البناء.
وحذر من أن “الدين الخارجي لمصر يواصل ارتفاعه، ومصر باتت ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، والحكومة لم تعلن بعد عن رقم القروض التي حصلت عليها خلال الستة شهور الأخيرة، فرقم الدين المعلن يتوقف عند نهاية مارس الماضي”.
وأكمل أن وعود الحكومة عن تشكيل لجنة لترشيد ملف الاقتراض من الخارج، وقصره فقط على المشروعات ذات الأولوية، ذهبت مع رياح الديون العاتية، وربما كانت نوعا من خداع المواطن الذي بات يتحمل وحده كلفة هذا السفه في الاقتراض، وتحميل الأجيال القادمة أعباء لا قبل لهم بها.
