شنت قوات أمن الانقلاب حملة قمعية، وعرضت العديد من النشطاء الذين شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين للاختفاء القسري بينما يواجه آخرون تهما تتعلق بالإرهاب، بحب ما أفاد موقع “العربي الجديد”.
واعتقل عشرات النشطاء والمتظاهرين المصريين خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد اندلاع الاحتجاجات، لا سيما في العاصمة القاهرة ومدينة الإسكندرية المطلة على البحر المتوسط، دعما للفلسطينيين في قطاع غزة، الذين استهدفتهم حملة قصف مميتة وعشوائية من قبل سلطات الاحتلال لأكثر من أسبوعين.
شهدت الساحات المركزية في المحافظات المصرية، خاصة يوم الجمعة 20 أكتوبر، احتجاجات مؤيدة لفلسطين تنديدا بالعدوان المستمر على قطاع غزة و”الإبادة الجماعية” الإسرائيلية للفلسطينيين منذ عام 1948.
كما انتقدت الاحتجاجات خططا لتهجير فلسطينيي غزة في محافظة شمال سيناء المصرية بعد أن دعا عبد الفتاح السيسي المصريين علنا إلى تأييده لمواجهة مثل هذه المخططات الغربية والإسرائيلية.
ووصفت وسائل الإعلام المحلية الموالية للنظام الاحتجاجات الجماهيرية بأنها “انتفاضة شعبية تهدف إلى الحفاظ على الأمن القومي”.
ومع ذلك، شنت قوات الأمن حملة قمعية، وعرضت العديد من النشطاء الذين شاركوا في الاحتجاجات، واختفى العديد منهم قسرا. في المقابل، تم استجواب آخرين وقد يواجهون تهما تتعلق بالإرهاب من قبل المدعين العامين.
لطالما كان الشعب المصري على خلاف مع الأنظمة المتعاقبة في البلاد حول التطبيع مع الاحتلال على الرغم من حالة السلام التقنية منذ سبعينيات القرن العشرين.
وقال محام لحقوق الإنسان للعربي الجديد، شريطة عدم الكشف عن هويته، لعدم تفويضه للتحدث إلى وسائل الإعلام من قبل مجموعته “تم اعتقال ما يقرب من 70 شخصا في الإسكندرية [ثاني أكبر مدينة في مصر]، معظمهم من الشباب وحوالي 43 تم احتجازهم في القاهرة في أعقاب الاشتباكات التي اندلعت خلال المظاهرات المؤيدة لفلسطين في ميدان التحرير الشهير”.
وأضاف المحامي أن “السلطات فحصت الملفات الأمنية للكثيرين، وأفرجت عن العديد منهم دون كفالة، بينما تم احتجاز 14 منهم، على ذمة التحقيقات في تهم الانتماء إلى جماعة إرهابية، والمشاركة في تجمع غير قانوني، ونشر أخبار كاذبة”.
في أعقاب الاحتجاجات الجماهيرية، شنت قوات أمن الانقلاب حملة قمع بالقرب من منازل نشطاء وأنصار المرشح الرئاسي السابق المناهض للنظام أحمد الطنطاوي، واعتقلت اثنين من النشطاء البارزين.
وفر نشطاء آخرون وأنصار طنطاوي إلى أماكن مجهولة قبل القبض عليهم.
وفي الوقت نفسه، لا يزال مصير حوالي عشرة معتقلين آخرين غير واضح لأنه لم يتم توجيه تهم إليهم بعد. وفي الوقت نفسه، أفيد بأن ما مجموعه 43 شخصا، بمن فيهم قاصرون تقل أعمارهم عن 18 عاما، قد تعرضوا للاختفاء القسري.
قال المحامي: “اقتحمت قوات الأمن منزل محام حقوقي وزوجته كوسيلة للترهيب، وهددتهما بأنهما سيكونان التاليين إذا شاركا في أي شكل من أشكال النشاط”.
وفي مدينة المنصورة الواقعة على دلتا النيل، شمال شرق القاهرة، ألقي القبض على اثنين من نشطاء طنطاوي وهما في طريقهما إلى المنزل من حفل زفاف زميل لهما للانضمام إلى قائمة طويلة من الحاضرين المنتسبين إلى حملة طنطاوي.
وقد اعتقل ما يقرب من 128 ناشطا حتى الآن في اعتقالات جماعية، من بينهم 13 امرأة، معظمهم من التهم المتعلقة بالأنشطة، بزعم دعمهم لطنطاوي.
وكثيرا ما اتهمت جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية نظام السيسي بالتغاضي عن أسوأ سجل لحقوق الإنسان شهده التاريخ الحديث للبلد الواقع في شمال إفريقيا. ويعتقد أن ما يقرب من 60 ألف سجين سياسي يقبعون حاليا خلف القضبان، بعضهم محتجز دون محاكمة.
https://www.newarab.com/news/egypt-arrests-pro-palestine-activists-after-mass-protests
