قالت مصادر أمنية في القاهرة والخليج إن الضربات الجوية الإسرائيلية والتوغلات البرية في قطاع غزة من المرجح أن تعقد الجهود الجارية التي يبذلها دبلوماسيون ومسؤولو مخابرات مصريون وقطريون لتأمين الإفراج عن رهائن إضافيين تحتجزهم حماس وغيرها من جماعات المقاومة الفلسطينية داخل غزة، بحسب موقع “ميديا لاين”.
وأدت الوساطة المصرية القطرية مع كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إلى إطلاق سراح المواطنين الإسرائيليين يوخفيد ليفشيتس (85 عاما) ونوريت كوبر (79 عاما) يوم الاثنين الماضي. وجاء إطلاق سراحهما بعد إطلاق سراح الأم وابنتها الإسرائيلية الأمريكية جوديث وناتالي رعنان يوم الجمعة السابق. ولا يزال نحو 230 رهينة، بينهم أطفال صغار ومسنين، محتجزين في غزة، حيث اختطفوا خلال هجوم حماس على الأراضي المحتلة في 7 أكتوبر.
وقال خالد عكاشة ، المدير العام للمركز المصري للدراسات الاستراتيجية وعضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب في القاهرة ، لـ”ميديا لاين” “من الواضح أن تعثرا في اللحظة الأخيرة قد حدث”.
وبحسب ما ورد كانت مصر تأمل في أن تسمح دولة الاحتلال بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والوقود، لدرء اندفاع اللاجئين من غزة إلى الأراضي المصرية.
توقف التقدم العلني في المفاوضات منذ يوم الخميس، عندما تحدث رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل مع إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس.
وقال مسؤول في حماس يوم الجمعة إن الحركة الفلسطينية لن تطلق سراح الرهائن حتى يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وقال موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحماس، لقناة RT Arabic الروسية إن حماس رحبت بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأسبوع الماضي الذي يدعو إلى هدنة إنسانية، وكذلك عرض روسيا للتفاوض على تبادل الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين.
وقال عكاشة “لكن إسرائيل ترفض، وتصر واشنطن على أنها تريد أن تكون قطر ومصر الوسيطين [وليس روسيا]”.
وأضاف أن “التأخير ليس مفاجأة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أننا نرى قدرا كبيرا من العناد الإسرائيلي. يتطلب التفاوض تبادل التنازلات والمنافع لتشكيل توافق في الآراء يمكن الوسطاء من تحقيق النجاح. منذ اللحظة الأولى عندما أصبح واضحا أن حماس غيرت الاشتباك في 7 أكتوبر، [تظهر] العملية في غلاف غزة أن الجانب الإسرائيلي ملتزم باستراتيجية الإرهاق الإنساني للفلسطينيين”.
وفي الوقت نفسه، أدى التقارب القطري المصري بشأن المساعدات والحل السياسي طويل الأجل للفلسطينيين، مع بقاء سكان غزة في الأراضي التي تديرها حماس، إلى تسريع التقارب الذي بدأ في عام 2021 عندما أعادت القاهرة والدوحة العلاقات الكاملة بعد انقطاع دام أربع سنوات.
وتدخلت الدوحة، التي ترتبط بالفعل علاقات بقيادة حماس من خلال روابط الإخوان المسلمين، لاستضافة مكاتب الجماعة في عام 2011 عندما قرر كبار ضباطها عدم الانحياز إلى جانب الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية السورية. وفي عام 2015، حكمت محكمة مصرية على الرئيس الإسلامي محمد مرسي بالسجن مدى الحياة بتهمة التجسس لصالح حماس وحزب الله وإيران. وفي يونيو 2015، فرضت عقوبة إضافية بالسجن لمدة 25 عاما على مرسي بعد إدانته بتهمة “قيادة جماعة أسست ضد القانون”، أي جماعة الإخوان المسلمين، إلى جانب 15 عاما أخرى بتهمة “تسهيل تسريب وثائق سرية إلى قطر”.
بلغت التوترات بين الدول العربية ذروتها في عام 2017، عندما فرضت مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين مقاطعة ضد قطر، متهمة إياها ب “دعم الإرهاب”، في إشارة إلى الجماعات الإسلامية، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين وحماس، التي غالبا ما توصف بأنها فرعها الفلسطيني.
ولكن على مدى العامين الماضيين، أدت التغييرات في علاقات مصر مع كل من قطر وحماس إلى تغيير الديناميكية بين الأطراف العربية الثلاثة ومع دولة الاحتلال.
ظهرت العلاقات الدافئة بين حماس ومصر لأول مرة في مايو 2021، عندما علقت حماس لافتات عبد الفتاح السيسي ورفعت الأعلام المصرية تكريما للمشاورات التي عقدت في القطاع بين مدير المخابرات العامة عباس كامل ويحيى السنوار، رئيس حماس في غزة.
وكانت تحية حماس لكامل مكافأة على وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه مصر والذي أعقب موجة شرسة من الاحتجاجات في شوارع الضفة الغربية والهجمات الصاروخية التي شنتها كتائب القسام على النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في حي الشيخ جراح في القدس.
ودفعت تلك الهدنة دولة الاحتلال أيضا إلى الاتفاق مع قطر والأمم المتحدة على آلية لنقل المساعدات من الدولة الخليجية إلى غزة.
وقد تجلى تحسن العلاقات القطرية المصرية بشكل متزايد من خلال الاستثمارات الضخمة من قبل جهاز قطر للاستثمار، مثل صفقة للاستحواذ على حصة الشركة المصرية للاتصالات في شركة فودافون مصر للهاتف المحمول والنطاق العريض.
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن زيادة بنسبة 76.2٪ في قيمة المبادلات التجارية بين مصر وقطر ، لترتفع إلى 80 مليون دولار في الأشهر ال 11 الأولى من عام 2022 من 45.5 مليون دولار في عام 2021.
والآن أصبح السيسي أكثر قلقا من تحركات الاحتلال لتهجير سكان غزة إلى سيناء، مما يفاقم خوفه من جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها الخطر الأكبر على نظامه العسكري، كما يقول المراقبون.
وقال محلل شؤون الشرق الأوسط أشرف راضي ل “ميديا لاين”.”الضغط المتزايد الذي يفرضه الرأي العام العالمي، إلى جانب المظاهرات التي نظمت في مصر وتركيا لدعم الفلسطينيين، يمكن أن يساعد الوسطاء المصريين القطريين على التوصل إلى هدنة، ونأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة”.
وأضاف “لكن هذا السيناريو لن يتحقق أبدا ما لم تفهم دولة الاحتلال استحالة القضاء على حماس كجزء من حركة المقاومة الفلسطينية”.
Israeli Strikes in Gaza May Hinder Egyptian-Qatari Efforts To Secure Release of Hostages
