دون توقف يواصل السيسي استنزاف المصريين، عبر الضرائب والرسوم الجديدة، والتي ترهق ملايين المصريين وسط غلاء غير مسبوق وانهيار قيمة العملة المصرية، وجنون الأسعار الذي بات يضرب كل شيء، حيث وافق مجلس نواب الانقلاب خلال الجلسة العامة، الأحد، نهائيا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 لزيادة ضرائب جديدة على السجائر والتبغ.
وبحسب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فإن آخر تعديل بالضريبة على منتجات التبع كان في عام 2022، وأوضح أن زيادة الضرائب على السجائر تضمن التبع المسخن والتبغ السائل، وأن مشروع القانون جاء لسد فجوة الإنتاج التي تسببت في أسعار منتجات التبع في السوق، بما يحقق أثرا إيجابيا يعود على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن رفع قيمة الضريبة على السجائر يوفر للموازنة العامة للدولة 8 مليارات جنيه سنويا.
ولفت إلى أنه بالتزامن مع زيادة الضرائب على السجائر، لابد من العمل على زيادة الإنتاج وإحكام الرقابة على الأسواق، وهو ما يتعارض مع المنطق الاقتصادي، إذ إن زيادة الضريبة على السجائر سيدفع المستهلك لخفض استهلاكه، ومن ثم الشركات المنتجة لن تستطيع التوسع في الإنتاج، لعدم قدرة السوق على استيعاب اإانتاج وفق الأسعار الجديدة بعد زيادة الضرائب.
وشملت التعديلات الشرائح 1 و2 و3 و4، بواقع 450 قرشا لأصناف السجائر المنتجة محليا ولا يزيد سعر المنتج النهائي منها عن 71 جنيها.
وزيادة 700 قرش على السجائر المصنعة محليا ولا يزيد سعر بيعها للمستهلك عن 31 جنيها ولا يجاوز 45 جنيها، بالإضافة إلى 750 قرشا السجائر المحلية أو المستوردة ولا يزيد سعر بيعها للمستهلك عن 45 جنيها.
كما تم تطبيق زيادة على المعسل والنشوق والمدغة لتصبح 225 % للمستورد و110 % للمحلي.
وكذلك رفع سعر التبغ المسخن إلى 1800 جنيه للكيلو جرام صافي، وأصبح سعر السائل الإلكتروني للسجائر الإلكترونية 4 جنيهات لكل ملليلتر.
وتضمنت موازنات الجهات الإيرادية (مصلحة الضرائب المصرية – مصلحة الجمارك المصرية – مصلحة الضرائب العقارية ) عن العام المالي 2023/2024، الوصول لحصيلة تُقدر بنحو تريليون و401 مليار جنيه بالموازنة الحالية.
وكانت مصلحة الضرائب حققت 833 مليارا في موازنة 22/23.
