بسبب عمليات النهب المنظم التي تمارسها عصابة العسكر؛ تفاقم العجز في الموازنة العامة لدولة العسكر، ووصل لنحو 558 مليار و150 مليون جنيه في موازنة 2022/2023 بما يمثل نسبة 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
ورغم أن العجز في الموازنة العامة لأي دولة يمثل مصدر إزعاج للحكومات سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، إلا أن حكومة الانقلاب حاولت التقليل من خطورة هذا العجز وزعمت أن العجز في الموازنة العامة لدولة العسكر يرجع إلى الفجوة بين الإيرادات والمصروفات بكافة مؤسسات دولة العسكر، بسبب زيادة الالتزامات على جانب المصروفات، والتي من أهمها الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك زيادة حجم الاستثمارات الحكومية الممولة عن طريق الخزانة العامة لدولة العسكر، وزيادة متطلبات شراء السلع والخدمات وزيادة مخصصات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية والتغذية والصيانة وغيرها من متطلبات العمل بالوزارات والهيئات الخدمية والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، فضلا عن زيادة خدمة الدين وفق زعمها .
هذه التبريرات المغلوطة من حكومة الانقلاب لمبالغ الحجز بالموازنة العامة لدولة العسكر فضحها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وحمل عصابة العسكر مسئولية هذا العجز ، مؤكدا أن أعمال الفحص للموازنة العامة لدولة العسكر كشفت عن مجموعة من الأخطاء والمخالفات الإدارية تسببت في هذا العجز.
بند الاستخدامات
من الأخطاء التي أكدها التقرير أنه تم تحميل بند الاستخدامات في الموازنة العامة لدولة العسكر بأعباء دون مقتضى أو صرفت بالزيادة أو كان يمكن تجنبها، بلغ ما أمكن حصره منها أكثر من نحو 8.926 مليار جنيه، تتمثل في نحو 8.813 مليار جنيه بوحدات الجهاز الإداري لدولة العسكر ، ونحو 47.5 مليون جنيه بوحدات الإدارة المحلية، ونحو 65.7 مليون جنيه بالهيئات العامة الخدمية.
وأشار التقرير إلى خطأ إرجاء صرف بعض الأعباء المالية رغم توافر مقومات صرفها، حيث بلغ قيمة ما أمكن حصره منها أكثر من 1.184 مليار جنيه، تتمثل في 543.8 مليون جنيه بوحدات الجهاز الإداري لدولة العسكر ، ونحو 403.1 مليون جنيه بالهيئات العامة الخدمية، ونحو 237.5 مليون جنيه بوحدات الإدارة المحلية.
وكشف عن عدم تحصيل إيرادات بلغت قيمة ما أمكن حصره منها أكثر من 20.371 مليار جنيه، تتمثل في 12.568 مليار جنيه بوحدات الجهاز الإداري لدولة العسكر ، 702.7 مليون جنيه بوحدات الإدارة المحلية، ونحو 7.100 مليار جنيه بالهيئات العامة الخدمية.
وأوضح التقرير أنه تبيّن تحميل استخدامات سداد القروض بمبالغ جملتها نحو 27.174 مليار جنيه، وكان يتعين الخصم بها على استخدامات حيازة الأصول المالية، تتمثل في وجود نحو 11.004 مليار جنيه مساهمات في شركة الكهرباء يتعين تعليتها على رأس المال، وفقا للبروتوكول المبرم بين وزارتي المالية والكهرباء بحكومة الانقلاب والشركة القابضة لكهرباء مصر.
سكك حديد مصر
ولفت إلى أنه تبيّن عدم تضمين المصروفات بمبالغ جملتها نحو 3.203 مليار جنيه، منها 1.122 مليار جنيه للفوائد، و2.081 مليار جنيه للأقساط، والتي تحملت بها وزارة مالية الانقلاب عن قروض هيئة سكك حديد مصر وبقائها بالحسابات الخاصة المفتوحة بالبنك المركزي.
ومن الأخطاء التي كشفها التقرير وساهمت في عجز الموازنة العامة لدولة العسكر، أنه تم تحميل مصروفات الفوائد بمبالغ بالزيادة بلغت نحو 3.49 مليار جنيه عن فوائد سندات البنك المركزي البالغ قيمتها نحو 591.47 مليار جنيه.
وكشف التقرير عن استمرار وزارة مالية الانقلاب في إصدار سندات لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعية بمبالغ جملتها نحو 70.820 مليار جنيه تمثل جزءا من القسط السنوي المستحق والبالغ نحو 169.9 مليار جنيه، ودون انعكاس ذلك على استخدامات موارد الموازنة العامة لدولة العسكر.
مصروفات السنة المالية
وأوضح أن موازنة الخزانة العامة التمويلية هي الجهة المنوط بها تمويل عجز الموازنة العامة لدولة العسكر من خلال الاقتراض بأذون وسندات من الأسواق المالية المحلية والأجنبية، مؤكدا وجود ملاحظات على موازنة الخزانة التمويلية.
ولفت التقرير إلى قيام الإدارة المركزية للحسابات المركزية، خلال العام، بخصم مبالغ جملتها نحو 437.538 مليون جنيه على حساب تصفية مصروفات السنة المالية ضمن حسابات موازنة الخزانة العامة التمويلية المفتوحة لدى البنك المركزي المصري، وتبيّن أن تلك المبالغ غير مرتبطة بالغرض الذي أنشئ من أجله هذا الحساب، والمتمثل في تمويل قيمة عجوزات أجهزة الموازنة العامة لدولة العسكر ، وإنما تخص مصروفات سنوية مالية سابقة لأجهزة الموازنة العامة المفعلة بالوحدة الحسابية المركزية بوزارة مالية الانقلاب، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الموازنة العامة لدولة العسكر رقم 53 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
وأكد قيام وزارة مالية الانقلاب بصرف مبلغ نحو 56.490 مليون جنيه خصما على حساب تصفية مصروفات السنة المالية مقابل الإضافة لصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، على الرغم من عدم وجود أي مديونيات مستحقة للصندوق طرف وزارة مالية الانقلاب، وهو ما ترتب عليه عدم الوقوف على طبيعة تلك المبالغ.
الهيئات الاقتصادية
وبحسب التقرير الرقابي، فإن من أسباب عجز الموازنة، عدم تناسب الإيرادات والمتحصلات من الإقراض للأعباء التي تتحملهما الموازنة العامة لدولة العسكر من أجور ونفقات ودعم وأعباء الدين الحكومي المحلي والخارجي، وكذلك أعباء المعاشات والمساهمات في بعض الهيئات الاقتصادية وبعض الشركات القابضة، بالإضافة إلى المصروفات الأخرى.
وأوضح أن من أسباب عجز الموازنة استمرار اعتماد بعض الهيئات الاقتصادية على الموازنة العامة لدولة العسكر في تغطية التزاماتها، حيث بلغ ما تحملته الموازنة كمساهمات لتمويل العجز بتلك الهيئات نحو 17.455 مليار جنيه.
وأشار لتقرير إلى أن العجز في الهيئات الاقتصادية بلغ نحو 169،7 مليار جنيه بموازنة 2022/2023، مؤكدا أنه تبيّن تحميل الموازنة العامة لدولة العسكر بأعباء تغطية الرصيد لحساب الضمان، ويتمثل هذا الرصيد في قيمة ما قام به البنك المركزي المصري بسداده فوائد وأقساط القروض الخارجية التي حصلت عليها بعض الهيئات بضمان وزارة مالية الانقلاب، وعجزت عن سدادها في المواعيد المقررة، وبلغ رصيد حساب الضمان نحو 94.129 مليار جنيه.
