قال موقع Middle East Eye البريطاني، في تقرير نشره الإثنين 6 نوفمبر الجاري: إن “مصر أخبرت الولايات المتحدة بأن هدف إسرائيل، المتمثل في القضاء على حركة حماس وحكمها في قطاع غزة، هدف حربي غير واقعي، وفقا لمصادر مطلعة قريبة من الملف الفلسطيني، وعلى علم بتفاصيل الواقع”.
ويحذر المسؤولون المصريون على الدوام من قبول التهجير القسري للفلسطينيين، ويرفضون المحاولات الأمريكية للاضطلاع بدور أمني محتمل في غزة مستقبلا، وينبع موقف مصر من رغبتها في وضع نهاية سريعة للحرب ومخاوفها من أن تؤدي حرب طويلة الأمد إلى زعزعة استقرار منطقة سيناء.
ويشير الخبراء إلى أن دعوة إسرائيل إلى التهجير القسري للفلسطينيين دفع مصر إلى اتخاذ موقف أكثر حزما في هذه الحرب، وذلك لما يمثله التهجير من تصفية للقضية الفلسطينية.
وقال أيمن زين الدين، وهو دبلوماسي مصري كبير سابق، لموقع Middle East Eye: “محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من غزة أوضحت أن إسرائيل قد تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري“.
في حين قال مقربون من السيسي: إن “قبول تدفق اللاجئين سيكون مربحا للحكومة المصرية التي تعاني أزمة اقتصادية، إذ قيل إن إسرائيل طرحت خطة لشطب ديون مصر الدولية مقابل استضافة اللاجئين في سيناء”.
وكانت مصر قد رفضت أيضا خطة نشرها موقع Middle East Eye سابقا، ناقش فيها مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون تولي مصر مسؤولية أمن قطاع غزة إلى حين تسليمه إلى السلطة الفلسطينية، في حالة هزيمة حماس.
لأن هذا من شأنه أن يجعل مصر متواطئة في الاحتلال الإسرائيلي، كما أن الخطة ستشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري.
في الوقت نفسه قال خالد فهمي، الخبير في شؤون مصر بجامعة تافتس: إن “الرفض الذي يواجهه السيسي للتهجير القسري يأتي أولا وقبل كل شيء من داخل الجيش، فسيناء خط أحمر بالنسبة للجيش المصري“.
وقال كريم حجاج، الأستاذ في كلية الشؤون العالمية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية في القاهرة، لموقع Middle East Eye إن “الأولوية القصوى لمصر في الوقت الحالي هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتعزيز تمرير المساعدات الإنسانية إلى غزة لدرء احتمال التهجير القسري“.
يُذكر أنه في عام 2008، صنعت حماس ثغرات في سياجها مع مصر وسمحت لآلاف الفلسطينيين بدخول سيناء في تحد للحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع.
وقال الرئيس المصري آنذاك، حسني مبارك: إنه “أعطى الأمر بالسماح لهم بالدخول لتناول وشراء الطعام، ثم العودة، ما داموا لا يحملون أسلحة“.
مكاسب اقتصادية لمصر
قال ريكاردو فابياني، من مجموعة الأزمات الدولية: إن “مصر في موقف قوي يمكنها من انتزاع صفقات اقتصادية من الغرب، رغم رفضها قبول اللاجئين الفلسطينيين”.
وهو يرى أن الولايات المتحدة وأوروبا يمكنهما الضغط على صندوق النقد الدولي لتخفيف متطلبات الإصلاحات الاقتصادية في مصر، لأن القاهرة تتطلع إلى زيادة قرضها من الصندوق من 3 مليارات دولار إلى 5 مليارات دولار.
وسبق لمصر أن حصدت مكاسب اقتصادية من حروب في الشرق الأوسط، فعام 1991، تمكنت من الحصول على إعفاء من نصف ديونها البالغة 20.2 مليار دولار المستحقة للولايات المتحدة وحلفائها مقابل الانضمام إلى التحالف ضد العراق في حرب الخليج الثانية.
وقال فابياني: إن “معظم ديون مصر هذه المرة مملوكة لهيئات خاصة، لذا ستبحث القاهرة عن مزايا في تعزيز موقفها المالي وإبرام اتفاق لمساعدة اللاجئين مع الاتحاد الأوروبي، وقد تجدد دول الخليج أيضا الودائع في البنك المركزي المصري”.
وقال فابياني: “مصر رسمت خطوطها الحمراء ورأت أنها تُحترم، والآن يخشى الجميع من زعزعة استقرار مصر، وبطريقة غير متوقعة وغريبة، استفادت مصر من هذه الحرب“.
وعلى أية حال، فإنه أمامصر فرص استراتيجية بدعم بقاء الفلسطينيين على أراضيهم ، وضمان استمرار القضية الفلسطينية وحركات المقاومة التي تمثل عقبة أمام إسرائيل، نحو توسعها الإقليمي والاقتصادي بالمنطقة، وهو ما قد يبتلع الدور المصري تماما ،في حال انتهت حركات المقاومة.
