تحولت مشروعات الصرف الصحي في مصر إلى وسيلة للنهب والسرقة من جانب عصابة العسكر، ورغم إنفاق المليارات على تلك المشروعات، إلا أنه لم يتم الاستفادة منها، وهكذا تعمل عصابة العسكر على إهدار المال العام وتجويع الشعب المصريين في الوقت نفسه.
وكشفت التقارير أنه تم إهدار أكثر من 9 مليارات و791 مليون جنيه على مشروعات الصرف الصحي التي لم يستفيد منها الشعب المصري، وفي هذا السياق أرجع تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات عدم الاستفادة من مشروعات الصرف الصحي إلى عدة أسباب، تتمثل في عدم كفاءة وسلامة الدراسات التي سبقت عمليات التنفيذ، وعدم مراعاة الدقة عند وضع المواصفات الفنية والتصميمات والرسوم الخاصة بالمشروعات، وعدم الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة وقرارات التخصيص من الجهات المعنية أو تأخر صدورها، وكذلك التأخر في إعداد المقايسات للأعمال المطلوبة وإجراءات الطرح والترسية وإصدار أوامر الإسناد للمقاولين.
وأكد التقرير أن عدم الاستفادة من مشروعات الصرف الصحي يرجع إلى عدم الانتهاء من تجهيز مواقع العمل أو تغييرها أو إجراء تعديلات على بعضها أو وجود معوقات في استلامها، وعدم الدقة في تحديد طرق التنفيذ وعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة للتمويل، وكذلك تقاعس بعض المقاولين عن تنفيذ الأعمال المسندة إليهم وطول مدد التنفيذ وعدم الالتزام بمواعيد النهو المقررة.
وأضاف أن من أسباب عدم الاستفادة من مشروعات الصرف الصحي، أيضا، عدم مطابقة بعض الأعمال المنفذة للمواصفات الفنية المتعاقد عليها، وعدم نهو الملاحظات الخاصة بالاستلام الابتدائي، وعدم إجراء الاختبارات اللازمة وتوقف العمل في بعض المشروعات دون استكمال باقي الأعمال ، وكذلك عدم توريد بعض الأجهزة والمهمات وعدم تقديم كتالوجات التشغيل والصيانة، فضلا عن عدم الاستفادة من بعض المشروعات المنفذة لظهور عيوب فنية خلال فترة التشغيل لعدم سلامة تصميم بعض المشروعات؛ مما أثر بالسلب على تشغيلها.
سوهاج
في محافظة سوهاج حققت مشروعات الصرف الصحي ، خسائر تقدر بنحو مليار و790 مليون جنيه ، بسبب التأخر في تنفيذ المشروعات لمدد طويلة .
شملت تلك المشروعات توسعات سوهاج غرب، شبكات مياه نيدة، محطة مياه المنشأة، محطة مياه ساقلتة، تغذية 37 قرية بمياه الشرب، تركيب 7 وحدات مدمجة، استكمال صرف صحي الكوثر، بني حميل، برديس، بلفصورة، نزلة القاضي والجبيرات، الجباب الرئيسية، الحريدية القبلية والبحرية، صرف صحي بني هلال).
وكشف التقرير أن تأخر تنفيذ تلك المشروعات يرجع إلى عدم استلام بعض المواقع، وعدم توافر الاعتمادات المالية، وتنفيذ أجزاء من تلك المشروعات دون استكمالها، مما ترتب عليه مضاعفة وتضخم تكاليف تنفيذها وعدم والاستفادة من تلك الاستثمارات.
وأشار إلى عدم الاستفادة من استثمارات بلغت 530 مليون جنيه، في مشروعات توسعات محطات مياه شرق نبده، وصرف صحي نبده محطة الرفع الرئيسية، وصرف صحي نبده محطة الرفع الفرعية، وصرف صحي نجع عبد الكريم، وصرف صحي قرية مباني عنيس، مؤكدا أن عدم الاستفادة من تلك الاستثمارات يرجع إلى التأخير في تنفيذ الأعمال المسندة لبعض المقاولين، منها أعمال خطوط الطرد الكامل، ونسب كبيرة من أعمال محطات الرفع وأعمال التشطيبات، وإنشاء المباني بالكامل، وكذا عدم استكمال الشبكات والعدايات.
وأوضح التقرير أنه لم يتم الاستفادة من استثمارات بلغت نحو 6.957 مليون جنيه، تمثل المصروفات على محطة مياه مدمجة عزب العطيات مركز دار السلام؛ بسبب تأخر الشركة المنفذة في تنفيذ المشروعات لمدة تجاوزت 10 سنوات، وعدم وجود برنامج زمني لنهو الأعمال ، وكذا عدم استكمال توريد المهمات الخاصة بالمرشحات؛ مما أدى إلى تأخير تركيبها واختيارها، وتأخر تقديم العينات واعتمادها، وعدم نهو تركيب الوصلات الخاصة بها.
وأكد أنه لم يتم الاستفادة من استثمارات بلغت نحو 3.600 مليون جنيه، تمثل قيمة ما تم صرفه على مشروع محطة مياه قرية بن علي بن أبي طالب، والتي لم يتم تسليمها رغم الانتهاء من تنفيذها منذ أكثر من 7 سنوات، وذلك لعدم نجاح العينة وعدم مطابقتها للمواصفات الفنية.
أسيوط
في محافظة أسيوط، ترتب على مخالفات مشروعات الصرف الصحي عدم الاستفادة من مبالغ مالية تقدر بـ 90 مليون جنيه، حيث تبين عدم الاستفادة من استثمارات بلغت 11 مليون جنيه، تمثل تكلفة مشروعات صرف صحي بدأ تنفيذها لكنها توقفت، لعدم إنشاء محطات رفع لتلك المشروعات بسبب عدم تخصيص موقع لها.
كما تبيّن عدم الاستفادة من استثمارات بلغت 1.14 مليون جنيه، قيمة الأعمال المدنية والكهروميكانيكية لمشروعات الصرف الصحي بـ(صدفا، والغنايم، وأبنوب، والفتح، وبني مر، والوادي الأسيوطي).
وأرجع التقرير أسباب عدم الاستفادة من تلك الاستثمارات إلى عدم إشراف مندوبي الشركة المسند إليها توريد المهمات الكهروميكانيكية لمحطات المعالجة على تركيب وتشغيل المحطات لبدء التشغيل في وجوده؛ حتى لا تسقط مسئولية الشركة الموردة لتلك المهمات عن سلامة نظام المعالجة وفقًا للبروتوكول الموقع معها، وكذا عدم حضور الاستلام الابتدائي للمحطات، بالإضافة إلى عدم تقديم الرخصة الخاصة بالتشغيل وتجربة برنامج «الإسكادا» وتدريب العمالة عليه، وعدم تقديم كتالوجات التشغيل والصيانة لجميع المكونات الميكانيكية والكهربائية.
وأشار إلى صرف 2.812 مليون جنيه على شراء مهمات مستوردة لـ«وحدة هضم الحمأة» في (أبنوب والفتح)، والتي لم يتم تسليمها لعدم استكمال أعمال التجارب والتشغيل والصيانة لتوقف توقيع اتفاقية مد أجل السحب من القرض الإسباني.
كما لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية مبلغ 33.579 مليون جنيه، قيمة دفعات مقدمة لإحدى شركات الكهرباء لتوصيل التيار الكهربائي وتوريد مهمات كهربائية لبعض المحطات للغابة الشجرية بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد، رغم الاستلام الابتدائي لبعض المشاريع منذ 5 سنوات.
وكشف التقرير أن هناك 41.308 مليون جنيه قيمة دفعة مقدمة لتنفيذ أعمال وحدة المعالجة الثلاثية لـ(محطتي صرف منفلوط والقوصية) وتنفيذ خط السيب النهائي فقط، وتسوية الرصيد المتبقي لتلك المبالغ من مستحقات الشركة المسند إليها الأعمال.
بني سويف
في محافظة بني سويف، رصد التقرير مخالفات بمشروعات الصرف الصحي ترتب عليها إهدار مبالغ مالية ضخمة تجاوزت 952 مليون جنيه؛ بالإضافة إلى تدني نسب التنفيذ، وتوقف بعض المشروعات، وعدم سلامة التصميم مؤكدا عدم الاستفادة من استثمارات بلغت 783.200 مليون جنيه، في مشروعات (صرف صحي سفط راشين، وصرف صحي دشطوط، وصرف صحي دموشيا، ومحطة معالجة دشاشة، وصرف صحي باروط، وصرف صحي أهواة)؛ نتيجة التأخر في التنفيذ عن المواعيد المحددة، وذلك لعدم استلام بعض مواقع المحطات، أو عدم توافر الاعتمادات المالية، أو تنفيذ جزء من المشروع دون اكماله، أو عدم توريد وتركيب بعض المهمات والطلمبات، مما يؤدي لتعطل الاستفادة من تلك الاستثمارات ومضاعفة وتضخيم تكاليف التنفيذ الخاصة بها.
وأكد توقف مشروعات إجمالي تكلفتها 93.370 مليون جنيه، تشمل مشروعات (صرف صحي قرية طما فيوم، صرف صحي ألفنت الشرقية، صرف صحي تلت، وصرف صحي بلينا، وصرف صحي منشأة الحاج، صرف صحي قمر العروس، صرف صحي دلهاس).
وأشار إلى عدم الاستفادة من استثمارات بلغت 48.498 مليون جنيه، تمثل مصروفات على (مشروع توسعات محطة مياه قرية دشطوط) بطاقة 15 ألف متر مكعب في اليوم، والذي تم إسناده بالأمر المباشر بسبب التأخر في تنفيذ الأعمال وتوقف الأعمال المدنية وعدم توريد المهمات الكهرو ميكانيكية، مؤكدا عدم الاستفادة من 15 خزان مياه بلغت تكلفتها 22.912 مليون جنيه، لعدم اكتمال تنفيذها وتوقف العمل بها، وعدم سلامة تصميم وطرح وتنفيذ تلك الخزانات.
المنيا
في محافظة المنيا، شهدت مشروعات الصرف الصحي مخالفات تسببت في عدم الاستفادة من 127 مليون جنيه، منها عدم الاستفادة من استثمارات بلغت 50 مليون جنيه، تمثل ما تم صرفه على 26 مشروع صرف صحي متوقف بالمحافظة؛ وذلك لعدم توافر مساحات أراضي لاستيعاب السيب النهائي لبعض المحطات، أو لعدم توافر المواقع اللازمة لإقامة محطات الرفع، أو لاعتراض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تنفيذ محطات المعالجة ببعض المناطق، مما ترتب عليه عدم اتمام تلك المشروعات رغم البدء في تنفيذها منذ سنوات.
وأكد التقرير عدم الاستفادة من استثمارات بلغت 77 مليون جنيه تمثل قيمة الدفعة المقدمة المصروفة للجهة المسند إليها تنفيذ مشروع صرف صحي أبو قتلة «تونا الجبل» بطاقة 7 آلاف متر مكعب في اليوم الواحد، نتيجة توقف العمل بالمشروع؛ نظرًا لطلب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تغيير موقع محطة المعالجة، لأنها تقع على حدود مدينة ملوي الجديدة من الناحية الشمالية، مما أثر على التخطيط العمراني والتنمية العمرانية وعزوف المواطنين عن السكن بالمدينة الجديدة، الأمر الذي أدى إلى التأخير في موعد النهو المقرر وارتفاع التكلفة نتيجة إعادة بعض الأعمال.
السويس
في محافظة السويس، لم يتم الاستفادة من 165 مليون جنيه استثمارات في مشروعات الصرف الصحي، بسبب عدم الانتهاء من الأعمال المدنية لمشروع (صرف صحي حوض الدرس) والذي بلغت تكلفته 154 مليون جنيه نتيجة البطء الشديد في تنفيذ معظم بنود الأعمال وعدم تنفيذ بعض الأعمال الأخرى أو توقفها بعد البدء فيها، فضلًا عن عدم البدء في تنفيذ الأعمال الميكانيكية، مما أدى إلى عدم استلامها ابتدائيا رغم انتهاء مدة التنفيذ الفعلية.
وكشف التقرير عن عدم الاستفادة من استثمارات بلغت 11 مليون جنيه تمثل المبالغ المصروفة على مشروع (صرف صحي الكبانون وخط العبور) وذلك بسببن التأخير في تنفيذ المشروع فضلا عن عدم البدء في الأعمال الكهروميكانيكية، كما لم يتم توريد أي من مهمات محطة الرفع لتصل نسبة التنفيذ لها لـ30% فقط، وكذا عدم استكمال خط الطرد وشبكات الانحدار.
دمياط
في مشروعات الصرف الصحي بمحافظة دمياط لم يتم الاستفادة من استثمارات بنحو 275 مليون جنيه، حيث تبين عدم الاستفادة من استثمارات بلغت 35 مليون جنيه منذ الاستلام الابتدائي لمشروع محطة معالجة مياه صرف ثلاثية مدمجة بطاقة 1000 متر مكعب في اليوم، لمدينة الأثاث بمدياط، والمسند تنفيذها لإحدى الجهات، رغم تنفيذ المشروع بطرق فنية مختلفة عما تتبعه الهيئة وبتكلفة أكبر وباستخدام خوازيق سابقة التجهيز بنظام الدق بدل من الصب المعتاد، إلا أنه عند الافتتاح تبين عدم استقبال المحطة تصريفات كبيرة من الشبكة، لأنها منخفضة وعدم دخول أي تصريفات للوحدة وعدم إمكانية أخذ ثلاث عينات لتحليلها.
ولفت التقرير إلى وجود مخالفات شابت فحص مشروع (توسعات الصرف الصحي برأس البر) لرفع طاقة المحطة الاستيعابية من 50 ألف متر مكعب في اليوم الى 75 ألف متر مكعب في اليوم، والتي بلغت تكلفته الفعلية نحو 240 مليون جنيه موضحا أن من المخالفات التي شابت (توسعات صرف صحي رأس البر) عدم استخراج التصاريح اللازمة لصرف السيب النهائي لأعمال التوسعات على نهر النيل عند الكيلو 226 بر أيسر (الجزء المالح) رغم الانتهاء من دراسة تقييم الأثر البيئي على نهر النيل واعتماده من جهاز شئون البيئة، مما أدى إلى عدم استغلال خط السيب النهائي وعدم بناء رفة المصب.
وأوضح أن من المخالفات عدم توريد بعض المهمات الكهروميكانيكية متمثلة في توريد وتركيب 20 أسطوانة كلور خاصة بمنظومة الكلور، وعدم توريد باقي المهمات المساعدة وقطع الغيار اللازمة، ونظام نار الحريق، وكذا مهمات الورشة والتأثيث بالكامل.
وكشف عن عدم تواجد أطقم التشغيل التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وقيام الشركة المنفذة بأعمال التشغيل والصيانة منذ تاريخ نجاح الثلاث عينات، وتحملت الهيئة تكاليف التشغيل.
وأشار التقرير الى أنه رغم الاستلام الابتدائي للمشروع إلا أن الشركة المنفذة قامت باستبدال وحدتي تشغيل خاصة بأحواض التركيز بآخرين مختلفتين في المواصفات وسنة الصنع والأرقام المسلسلة، دون أخذ موافقة الهيئة على التغيير وعدم استيراد القطع المستبدلة أو خصم قيمتها من مستحقات الشركة المنفذة.
بورسعيد
في محافظة بورسعيد، تسببت مخالفات مشروعات الصرف الصحي في إهدار 188.7 مليون جنيه، نتيجة تأخر نهو مشروع خطوط المياه المرشحة من محطة الكاب للربط على قرى جنوب بورسعيد، مما أثر بالسلب على الاستفادة منه وزيادة تكلفته، وبلغت تكلفته نحو 181 مليون جنيه
وأرجع التقرير ذلك لتأخر الحصول على الموافقات اللازمة قبل البدء في التنفيذ أو لأسباب تصميمية أو لعدم إجراء الدراسات الواجبة والكافية للمشروع.
وأشار إلى توقف المحطة المدمجة لمشروع محطة معاجة الإسكان الاجتماعي 1000 متر مكعب في اليوم وخروجها من الخدمة بتكلفة بلغت 7 ملايين جنيه، حيث تم توريدها وتركيبها كحل عاجل لعمارات الإسكان الاجتماعي في جنوب بورسعيد، وتم تسليمها ابتدائيًا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمدن القناة، لحين الانتهاء من توصيل خطوط مياه الشرب والصرف الصحي الخارجي، ويرجع توقف المحطة إلى أن جميع تصريفات تلك العمارات يتم نقلها ببدالة مؤقتة لمحطة معالجة؛ مما أدى إلى توقف المحطة وانتشار الصدأ بجميع أجزاءها.
وأكد التقرير توقف العمل بمشروع (صرف صحي قرية الديبة غرب بورسعيد)، وبلغت قيمة الأعمال المنفذة حتي تاريخ التوقف نحو 700 ألف جنيه.
الشرقية
في محافظة الشرقية، أكد التقرير عدم الاستفادة من مشروعات الصرف الصحي رغم إنفاق 345 مليون جنيه عليها، مشيرا إلى عدم الاستفادة من الأعمال المنفذة لمشروع (محطة مياه أبو كبير وخط مياه العكرة والمآخذ) والبالغ تكلفته 201.443 مليون جنيه منذ عامين، نتيجة عدم الانتهاء من بعض الأعمال وعدم قيام الجهاز التنفيذي بإنهاء دراسة صحة وسلامة مأمونية المياه للمحطة، مما أدى إلى عدم قيام مديرية صحة الانقلاب بأخذ العينات لتحليليها، فضلًا عن إجراء تعديلات في مسارات الخطوط تختلف عن أعمال الربط التي تم تصميمها واعتمادها سابقا، وعدم الانتهاء من دراسة الأسعار لتوريد وتجهيز معمل المحطة، الأمر الذي أدى إلى عدم تسليم المشروع إلى شركة المياه ودخوله للخدمة.
وأوضح أنه لم يتم الاستفادة من مشروع (صرف صحي ميت العز وأم الزين) البالغ تكلفته 110.900 مليون جنيه، بسبب عدم قيام شركة المياه باستلامها لعدم قدرة المحطات على استيعاب التصرفات الواردة من القرى لهذه المحطات واحتياجاها لأعمال إحلال وتجديد لافتا إلى عدم الاستفادة من استثمارات بلغت 32.950 مليون جنيه قيمة ما تم صرفه على مشروع توسعات محطة (صرف فاقوس والكيلانية) المقامة على مساحة 4 أفدنة، حيث بلغت نسبة التنفيذ 65% للأعمال المدنية، ولم يتم تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية.
وأرجع التقرير تلك الكوارث إلى تغيير أسلوب المعالجة من التوسع الأفقي إلى الرأسي، وعدم الانتهاء من محطات المعالجة لربط مشروعات الصرف الصحي عليها، وهي (الديدامون- زالة عبدون- ميت العز- جهينة البحرية والشرقية)، وكذا عدم الانتهاء من توسعات محطة صرف الزقازيق والتي تعد المصب لقرية الكيلانية.
الغربية
في محافظة الغربية، كشف التقرير عن تحميل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي 27.655 مليون جنيه تمثل قيمة أعمال التشغيل والصيانة لمشروعي (توسعات محطة صرف صحي نهطاي) لمدة تصل إلى 14 عامًا، و(محطة وتنقية طنطا) لمدة تصل إلى 30 عاما؛ نتيجة رفض شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة استلام المشروعات؛ بسبب عدم تلافي ملاحظات الاستلام الابتدائي وعدم مطابقة السيب النهائي.
مرسى مطروح
في محافظة مرسى طروح كشفت التقرير عن مخالفات في مشروعات الصرف الصحي بنحو مليار و483 مليون جنيه، لافتا إلى أنه لم يتم الاستفادة من استثمارات بلغت 885 مليون جنيه، نتيجة التأخير في تنفيذ مشروع (صرف صحي سيوة ومدينة الحمام ومحطة تحلية سيدي براني).
وأرجع ذلك إلى عدم تسليم موقع محطة الرفع والتأخير في الأعمال الكهربائية الخاصة بالمحطة، وللبطء في معدلات تنفيذ الأعمال، واعتراض الأهالي على تنفيذ النزح الجوفي للمحطة.
وأشار التقرير إلى عدم الاستفادة من استثمارات بلغت 598 مليون جنيه قيمة المصروف على (محطة الصرف الصحي المتكامل بمدينة الضبعة) رغم التسليم الابتدائي للمحطة، حيث لم يتم تلافي من الملاحظات الواردة بمحضر الاستلام، ومنها عدم تركيب الحساس المسئول عن قياس منسوب المياه، وعدم تركيب جهاز الفلوميتر.
