قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها العالمي 2024: إن “حكومة عبدالفتاح السيسي قيدت بشدة الحيز المدني والحياة العامة، وأخفقت في ضمان الحقوق الاقتصادية للمصريين طوال 2023، فرضت السلطات قيودا شديدة على حرية التعبير والتجمع السلمي في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية في ديسمبر لإحباط المنافسة الحقيقية”.
وبحسب تقرير نشرته المنظمة، شملت حملة القمع التي لا هوادة فيها موجات جديدة من الاعتقالات ذات الدوافع السياسية والاحتجاز التعسفي، وعدم التسامح مع الاحتجاجات السلمية، والمحاكمات الجائرة للصحفيين والنشطاء.
وقال عمرو مجدي، باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في 2023، لجأت حكومة عبد الفتاح السيسي المصرية إلى تكتيكها المعتاد المتمثل في تقييد الحريات واحتجاز بعض الأشخاص لترهيب المصريين الآخرين، من أجل ثنيهم عن المشاركة في الحياة العامة أو المجال السياسي، لا يمكن لأي قدر من القمع أن يخفي حقيقة أن حكومة السيسي أخفقت في حماية الحقوق الاقتصادية والمدنية والسياسية والاجتماعية للمصريين، إن لم تكن قد أدت إلى تدهورها”.
وفي التقرير العالمي 2024 الذي جاء في 740 صفحة، في نسخته ال34، تستعرض هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 دولة، في مقالتها الافتتاحية، تقول المديرة التنفيذية تيرانا حسن: إن “عام 2023 كان عاما مهما ليس فقط لقمع حقوق الإنسان والفظائع في زمن الحرب، ولكن أيضا للغضب الحكومي الانتقائي ودبلوماسية المعاملات التي حملت تكاليف باهظة لحقوق أولئك الذين لم يشاركوا في الصفقة، لكنها تقول إن هناك أيضا بوادر أمل، إظهار إمكانية وجود مسار مختلف، ويدعو الحكومات إلى الوفاء باستمرار بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان”.
في نوفمبر، أحالت السلطات أحمد الطنطاوي، وهو سياسي بارز، إلى جانب مدير حملته الانتخابية و22 من أنصاره، إلى المحاكمة بتهم تستند فقط إلى جمع تأييد سياسي لحملته الرئاسية، نجحت السلطات في القضاء على الطنطاوي كمنافس محتمل للسيسي من خلال الاعتماد على الأساليب القمعية، بين سبتمبر وأكتوبر، احتجزت قوات الأمن أكثر من مائة من مؤيدي الطنطاوي المفترضين أو الفعليين، على ما يبدو فقط بسبب دعمهم العلني له، وفي وقت سابق من أبريل ومايو، اعتقلوا أيضا بعض أفراد أسرته.
وفي أغسطس، سجل التضخم السنوي رقما قياسيا جديدا بلغ 39.7 في المئة، مما أدى إلى تفاقم المصاعب الاقتصادية التي يواجهها المصريون، في سبتمبر، أظهر تحليل بلومبرج أن مصرهي ثاني أكثر الدول عرضة لأزمة الديون بعد أوكرانيا، تقاعست حكومة السيسي عن اتخاذ تدابير ملموسة لتوفير الشفافية والرقابة المدنية على شبكة الشركات المملوكة للجيش التي تتوسع بشكل كبير وغير شفافة، أو لحماية الحقوق الاقتصادية، بما في ذلك عدم زيادة تدابير الحماية الاجتماعية المطلوبة بموجب اتفاقية القرض مع صندوق النقد الدولي الموقعة في أواخر عام 2022.
في أكتوبر، اعتقلت السلطات وحاكمت عشرات المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين إلى جانب نشطاء آخرين في القاهرة والإسكندرية، وفي أكتوبر أيضا، أيدت محكمة استئناف حكما بالسجن ستة أشهر وغرامة قدرها 20 ألف جنيه مصري (647 دولار أمريكي) ضد الناقد الحكومي البارز والناشر المخضرم هشام قاسم بتهم ذات دوافع سياسية بالتشهير والقذف وإزعاج السلطات، في سبتمبر أيدت محكمة الاستئناف حكما بالسجن أربع سنوات على محمد عادل، الناشط البارز والقيادي السابق في حركة شباب 6 أبريل، بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وفي مارس، حكمت محكمة أمن الدولة طوارئ في القاهرة على 29 ناشطا حقوقيا متهمين بالانتماء إلى التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة حقوقية، بالسجن لمدد قاسية تتراوح بين خمس سنوات والمؤبد، إثر محاكمة جماعية جائرة.
تم إقرار الموعد النهائي لجميع المنظمات غير الحكومية لإعادة التسجيل بموجب قانون الجمعيات القمعي لعام 2019 في أبريل، ويسمح القانون للسلطات بتقييد عمل المنظمات المستقلة والتدخل فيه، أو إغلاقها، أو مقاضاة موظفيها بموجب عدد كبير من القيود غير القانونية.
كما واصلت السلطات الاستهداف المنهجي للمعارضين الفعليين أو المفترضين الذين يعيشون في الخارج، وكذلك عائلاتهم داخل مصر في أغسطس، احتجزت السلطات والدي أحمد جمال زيادة، وهو صحفي مصري يعيش في بروكسل، سبق أن اعتقل وعذب في مصر، وفجر العادلي، وهي طبيبة وناشطة ألمانية مصرية، وأفرج عن الأبوين في أكتوبر دون محاكمة.
كما رفضت السلطات تقديم أو تجديد وثائق الهوية لعشرات المعارضين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان الذين يعيشون في الخارج، على ما يبدو للضغط عليهم للعودة إلى مصر، حيث سيواجهون اضطهادا شبه مؤكد.
رابط التقرير: هنا
