الحرية والعدالة
كشف مصدر بوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب العسكري الأسرار وراء مقتل اللواء محمد السعيد مدير المكتب الفني لوزير الداخلية.
قال المصدر لجريدة "القدس العربي": إن المكتب الفنى يحتوى في أدراجه على كل أوراق مأمورية فض رابعة والنهضة، وكشوف بأسماء الضباط والأمناء الذين قاموا بالعملية، وكل الأوراق المتعلقة بأنواع الأسلحة ونوعية الطلقات المستخدمة، مشيرا إلى أن العلاقة بين الوزير محمد إبراهيم ومدير المكتب الفنى متوترة، والوزارة كلها كانت تنتظر قرارًا بإحالته إلى المعاش لا إلى الآخرة.
وأشار إلى أنه كانت هناك شكوك في اللواء محمد السعيد بأنه هو من يسرب أسماء الضباط وعناوينهم، وازدادت هذه الشكوك بعد إذاعة برنامج "بلا حدود"، الذى كشف فيه الإعلامى أحمد منصور عن حقائق ووقائع خطيرة وسرية مثل المقبرتين الجماعيتين، وتحديد مكان كل مقبرة، وتحديد أسماء اللواءات الذين أشرفوا على القتل والحرق والإبادة، وعلى الرغم من أنها كانت شكوك بلا أدلة، إلا أن اللواء مدحت الشناوى قائد العمليات الخاصة والمشرف على تنفيذ مجزرة رابعه قرر هو ومحمد إبراهيم وزير الداخليه تصفية اللواء «محمد السعيد» بالاغتيال، خشية أن يسرب صورًا أو أوراقًا تكشف حقائق لا تزال مجهولة حتى اللحظة.
ولفت إلى أنه تم تنفيذ الجريمة بعلم عدد كبير من اللواءات الكبار المتورطين في مجزرة الفض، وبموافقة المجلس العسكري، وتم التنفيذ على يد اثنين من مرتزقة ضباط القناصة وقيامهما بطلق ناري واحد، يرجح أنه من سلاح آلي اخترق عنقه من الناحية اليمنى، وخرج من العنق بالناحية اليسرى، ثم اخترق المقذوف الناري الكتف اليسرى واستقر بها بحسب تصريحات الطب الشرعي وهذه ليست طرق الجماعات المسلحة مطلقا ومن السهل على أى خبير أمنى أن يرى بصمات جهاز الامن في عملية الاغتيال.
وختم قائلا: "هذه المعلومات مؤكده وحقيقيه والشعب المصري فقط هو من لا يعرف حقيقة من استولوا على السلطة وبدأو يستخدمون اجهزة الدولة الأمنية في أعمال اغتيالات وتصفيات، وهذا لن يقتصر على ضباط الأمن فقط، بل سيمتد إلى معارضون سياسيون لترشح السيسي، وتم وضعهم في قائمة اغتيالات مجهزة ومعدة، وسيتهم بها الإخوان أو أنصار بيت المقدس، وهم جماعة مخابراتية منذ نشأتها".
