تضامن حقوقي مع إضراب عمال شركة النيل والعاملين بشركة الإسكندرية للحاويات

- ‎فيأخبار

أعلنت “لجنة العدالة” تضامنها مع عمال شركة النيل للطرق والكباري، في منطقة السواح بالقاهرة، في إضرابهم، باعتباره حقًا مكفولاً لهم قانونًا ودستورًا، وتطالب إدارة الشركة بالتعاطي الإيجابي مع طلبات العاملين، والوصول لحلول مرضية لجميع الأطراف تضمن استمرار العمل بشكل عادل في الشركة.

وقالت المنظمة في بيان إن عمال شركة النيل للطرق والكباري، في منطقة السواح بالقاهرة، استمروا في إضرابهم عن العمل الذي بدءوه في 27 مارس الماضي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقره “السيسي”، ويقدر بـ 6000 جنيه شهريًا.

من ناحيتها، قامت إدارة الشركة ردًا على الإضراب؛ بوقف 10 عمال عن العمل، وفقًا لمنشور صادر بتاريخ 31 مارس.

وتُعد شركة النيل العامة للطرق والكباري إحدى الشركات القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، والتي تتبع وزارة النقل، وحققت الشركة أرباحًا تصل إلى 15.890 مليار جنيه عام 2023، بزيادة تُقدر بنحو 96.1 % عن العام السابق، وفقًا لتصريحات وزير النقل بحكومة السيسي ذاته.

وفي السياق ذاته، رصدت “لجنة العدالة” قيام البرلماني والنقابي المصري السابق ورئيس قسم تشغيل أجور الدخيلة بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، يسري معروف، برفع دعوى قضائية ضد اللجنة النقابية للعاملين بالشركة- التابعة لاتحاد عمال مصر-؛ لانتهاكها حقوق العمال بالمخالفة للقوانين والدستور المصري.

 

انتهاكات بالجملة

واستندت الدعوى إلى عدم قيام اللجنة النقابية بالشركة بدعوة الجمعية العمومية للعاملين منذ شهر يونيو 2022 للانعقاد، وهو ما يخالف قانون النقابات 213 مادة 30 لعام 2017، والتي تنص على الالتزام بالانعقاد مرة واحدة على الأقل في العام.

كذلك زادت اللجنة من اشتراكات النقابة دون الرجوع مسبقًا إلى العمال وإجبارهم عليها في مخالفة لقانون النقابات، وأيضًا عدم عرض ميزانيات النقابة والسجلات المالية وتقارير الجهاز المركزي على الجمعية العمومية لكي يتم مناقشتها واعتمادها.

يذكر أن إدارة الشركة قد قامت بمجازاة “معروف” بخصم خمسة أيام من أجره مع ما يترتب على ذلك من حرمانه من العلاوة في شهر ديسمبر الماضي، عقابًا له على نشر منشور على جروب خاص بالعاملين بالشركة بحجة مخالفته للتعليمات وإساءته للشركة.

 

تضامن وتنديد

من ناحيتها، أكدت “لجنة العدالة” على تضامنها مع “معروف” في دعواها القضائية، مع ضرورة احترام اللجنة النقابية للعاملين بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع للوائح والقوانين المنظمة لعمل اللجان النقابية؛ وذلك حماية لحقوق العمال من الانتهاك أو الضياع.

كما نددت بالإجراءات التعسفية التي اتخذتها إدارة الشركة ضده بسبب آرائه، وتطالب بوقفها، وفتح تحقيق بشأنها لمعرفة المسؤول عنها ومحاسبته وفقًا للقانون.