كتب– عبد الله سلامة
دخل المستشار أحمد الشاذلي، صاحب حكم تأكيد بطلان اتفاقية بيع جزيرتي تيران وصنافير، التي وقعها قائد الانقلاب السيسي مع السعودية، التاريخ من أوسع أبوابه، وأصبح اسمه يتردد في كل بيت مصري بل وفي العالم أجمع.
والمستشار أحمد الشاذلي، رئيس الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية، هو ابن شقيق الفريق سعد الدين الشاذلي، مهندس حرب أكتوبر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقت حرب أكتوبر 1973، وولد في 5 يناير 1955 بقرية ميت تنا مركز بسيون بمحافظة الغربية، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1976، والتحق بعدها بمجلس الدولة في 14 أبريل عام 1977، ليتدرج في كافة المناصب القضائية داخل المجلس، حتى ترقيته إلى درجة نائب لرئيس مجلس الدولة، في 29 أغسطس عام 1998.
التحق الشاذلي بمجلس الدولة دفعة 1976، ثم انتقل إلى القسم القضائى بالمجلس طوال السنوات الماضية، وكان عضو اليمين بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التي أصدرت أحكاما بتأييد بطلان خصخصة عدد من شركات القطاع العام، كعمر أفندي وطنطا للكتان.
تولى رئاسة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، وأصدر العديد من الأحكام القضائية الخاصة بالنقابات المهنية والعمالية، ثم تولى رئاسة دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في الأول من أكتوبر عام 2016
وكان قائد الانقلاب السيسي قد وقع اتفاقية مع الجانب السعودي لبيع جزيرتي تيران وصنافير، ثم وقعت حكومته عليها وأحالتها إلى برلمان العسكر، إلا أنه كان للشعب المصري والقضاء رأي آخر في تلك الجريمة، والتي تعد سابقة في تاريخ مصر.