في انعكاس لحجم الأزمة الاقتصادية التي تضرب مصر، بلا توقف، إثر سياسات السيسي الفاشلة، وعدم القدرة على إدارة عجلة الاقتصاد المصري، أظهر مؤشر ستاندرد أند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر ، أن القطاع الخاص غير النفطي واصل الانكماش في إبريل على الرغم من اتفاق بيع منطقة رأس الحكمة، بقيمة 35 مليار دولار تم توقيعه مع الإمارات في فبراير الماضي.
ووفق المؤشر الصادر الأربعاء الماضي، انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 47.4 نقطة في إبريل من 47.6 في مارس، ليظل أدنى من مستوى 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الحادي والأربعين على التوالي، وقالت “ستاندرد آند بورز غلوبال”: إن “أنشطة الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي تراجعت بشكل ملحوظ مرة أخرى، مع انعكاس ظروف السوق الصعبة على الشركات، كما أدى الانخفاض إلى هبوط جديد في التوظيف”.
وانخفض المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 49.7 نقطة في إبريل من 50.8 في مارس.
ووفق بيانات القطاع الخاص غير النفطي في مصر، ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 44.8 نقطة الشهر الماضي مقارنة مع 44.5 في مارس، وتحسن مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 45.5 من 45، كما تحسنت ثقة الشركات مع ارتفاع مؤشر توقعات الإنتاج المستقبلي إلى 55.3 في إبريل من 52.2 في الشهر السابق، وقالت “ستاندرد أند بورز غلوبال”: إن “الثقة بلغت أعلى مستوى في ستة أشهر مما يعكس الآمال في استقرار سعر الصرف وانخفاض الأسعار وتوافر المواد بشكل أفضل”.
في السياق، أظهرت بيانات نشرها البنك المركزي المصري، الثلاثاء الماضي، أن صافي الاحتياطيات الدولية لدى مصر وصل إلى 41.057 مليار دولار في نهاية إبريل، من 40.361 مليار دولار في الشهر السابق.
وكان صندوق النقد الدولي، الذي وافق على قرض لمر بـ8 مليار دولار، قد سلط الضوء على الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد المصري، بسبب الأزمة في قطاع غزة، وخفضت مصر قيمة عملتها في السادس من مارس، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في إطار الاتفاق، وذلك بعد سلسلة من الديون والقروض الجديدة التي دخلت مصر في الآونة الأخيرة، والبالغة نحو 52 مليار دولار، من عوائد بيع أصول وبيع أرض رأس الحكمة والاقتراض من البنك الدولي 9 مليارات يورو ومن صندوق النقد الدولي 8 مليار دولار، وهو ما يرفع الديون الخارجية لمصر لأكثر من 210 مليار دولار.
