رامي ربيع
قال الخبير القانوني محمد غريب: إن إصدار عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، القانون رقم 11 بتعديل 4 قوانين منظمة لإجراءات التقاضي، هى "الإجراءات الجنائية، والطعن على الأحكام أمام النقض، والكيانات الإرهابية، ومكافحة الإرهاب"، يعد سبة في جبين العسكر.
وأضاف غريب- في مداخلة هاتفية لبرنامج "القصة" على قناة مكملين اليوم- أن التعديلات تقوض المحاكمة الجنائية العادلة، والتي يعد سماع شهود الإثبات والنفي أهم ما فيها، مضيفا أن الأحكام الجنائية تقوم على القناعة الشخصية للقاضي.
وأوضح غريب أن القناعة الشخصية لا تتحقق إلا بالتحقيق القضائي أثناء المحاكمة في ساحة المحكمة، من خلال استماع القاضي مباشرة إلى شهود الإثبات والنفي. وحرمان الدفاع من سماع ومناقشة شهود الإثبات، إجهاض وتقويض لضمانات العدالة.
وأشار إلى أن التعديلات أعطت لمحكمة النقض حق التصدي للفصل في موضوع الدعوى عندما يعرض عليها الطعن لأول مرة، والمعتاد طبقا للقانون السابق أن تتصدى محكمة النقض موضوعيا في حالة إعادة الدعوى مرة ثانية بالطعن على الحكم الصادر فيها، وهذا يمثل حرمانا من درجة من درجات التقاضي، فيما لو اعتبر الحكم الجنائي من أول درجة عوارا قانونيا يمكن استدراكه في المرحلة الثانية.