أكد قانونيون وسياسيون أن قرار تخصيص 9 دوائر لنظر قضايا الإرهاب فقط يكشف حالة من الرعب والهلع من الشرعية الممثلة في الرئيس المنتخب، والرغبة الجامحة في تغييب قيادات الإخوان المسلمين في السجون بأحكام جنائية في أسرع وقت قبل الانتخابات الرئاسية ظنا من الانقلابيين أنه ينتج استقرار ما، مؤكدين لـ"الحرية والعدالة" أن ذلك مجرد أوهام فتشكيل هذه المحاكم باطل ومنعدم ولا حجية لأحكامها حيث تفتقر لأبسط معايير العدالة وتخالف المواثيق الدولية، والعالم نفسه لم يعترف بالانقلاب ولن يعترف بأحكامه الفوقية التي ستنزل بالأمر على قضاة بينهم وبين المتهمين خصومة مسبقة.
الإقصاء بأحكام جنائية
يقول د.السيد أبو الخير –الخبير القانوني-: بداية "الإرهاب" مصطلح قانوني لم يحسم بعد مضمونه ولا مفهومه حتى على مستوى القانون الدولي ليس له تعريف متفق عليه.
واعتبر "أبو الخير" تشكيل دوائر خاصة لنظر قضايا الإرهاب يعبر عن حالة من الارتعاش والخوف والهلع من حالة الواقع المعاش لذا فهذه الدوائر المراد بها استباق الأحداث مظنة الوصول لاستقرار وهمي بعد إقصاء رموز وقيادات التيار الإسلامي بالسجون بأحكام تتم على عجل شديد وبلا قواعد أو ضوابط قانونية.
وتنم مسألة تشكيل الدوائر الخاصة بمحاكمة الإخوان فقط عن حالة خوف من الشعب، وعن رغبة في استعجال الأحكام ضدهم خاصة فيما يخص الرئيس المنتخب والشرعي للبلاد الدكتور محمد مرسي، فالسيناريو المستهدف من هذه الدوائر الإسراع بإصدار حكم ضده بغرض أن يتحول من رئيس مختطف لشخص محكوم عليه وبخاصة قبل الانتخابات الرئاسية.
دوائر باطلة
وشدد "أبو الخير" في تصريح خاص لـ"الحرية والعدالة" على أن هذا السيناريو لن ينجح لأن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لن تعترف بهذه الأحكام الصادرة من هذه الدوائر المخصصة للإرهاب، لأن الرئيس مرسي لا يزال الرئيس الشرعي باعتراف العالم كله عدا خمس دول والرئيس لم يعتزل ولم يخلُ منصبه، وفاز بانتخابات نزيهة، كذلك يعد الانقلاب نفسه اغتصاب للسلطة وسطو مسلح لإرادة الشعب، وكل أفعال وإجراءات الانقلاب تتسم بعدم الاختصاص الجسيم، وتتسم بالبطلان بما فيها تشكيل دوائر الإرهاب، فهذه دوائر باطلة بطلانا مطلقا ومنعدما، لأنها قد صدر قرار بتشكيلها من غير مختص وهو المستشار نبيل صليب، أيضا النائب العام الحالي غير مختص، ومن عينه لا يملك سلطة تعيينه، وكل ما يصدر من وزارة العدل بحكومة الانقلاب من قرارات منعدمة قانونا وما بني على باطل فهو باطل. وما دامت الانتخابات الرئاسية نزيهة وسليمة فـ 3 يوليو يعد انقلابا عسكريا صريحا يصيب كل قرارات سلطة الانقلاب بعدم الاختصاص الجسيم والانعدام.
وأكد "أبو الخير" أن دوائر الإرهاب المخصصة لمحاكمة قيادات الإخوان والإخوان عموما هي أقذر من محاكم التفتيش، لأن من يحاكم هو المتهم والمحكوم عليه هو البريء ، فمن يحاكم هم أصلا متهمون بجريمة الانقلاب العسكري فكيف يحاكم هؤلاء رئيسا شرعيا، ولم يعلن إخلاء منصب الرئيس ولم يعزل ولم يتنحَّ، والانقلابيون أنفسهم يعلمون جيدا هذه الحقيقة أن الرئيس الشرعي يعلمونها بعقولهم ويعلم القضاء والقانون أنه الرئيس الذي لم يستقل ولم يعتذر.
أسوأ من محاكم التفتيش
وتابع: وتعد دوائر محاكم الإرهاب أقذر من محاكم التفتيش لأنها محاكم بلا قانون وبلا ضوابط ويترأسها مجموعة مختارة من قضاة يعادون الإسلام والتيار الإسلامي ويعادون الدين كفكرة لذلك هي ألعن من المحاكم الصليبية، هي دوائر تريد محاكمة الإسلام ذاته كفكر وكمذهب والقوى والتيارات الإسلامية السياسية، وهي الأبشع فمحاكم التفتيش استهدفت فقط محاكمة المسلمين وتريد السيطرة على البلد، أما الآن الهوية الإسلامية مستهدفة، ومعظم من يسيطر على أهم المناصب بوزارة العدل يتولاها مسيحيون خاصة الحساسة منها، والمستشار صليب هو من شكل محاكم الإرهاب، وأصبحت وظائف توزيع الدوائر والمواقع المؤثرة بالوزارة لهم أيضا.
ونبه "أبو الخير" إلى أن هذه المحاكم التسع باطلة وغير شرعية، وهي إجراء انقلابي وجاءت لاستهداف الرئيس والإخوان، وهي مخصصة فقط لنظر قضايا متهم فيها الإخوان لا غير وهي محاكم أشبه بالحرب الصليبية.
وكشف "أبو الخير" حقيقة أن هذه الدوائر لن يكون فيها تقاضٍ ودفاع أبدا؛ بل إن هذه الدوائر ستصدر لها الأوامر بالأحكام من فوق، ولن تصدر أحكاما بالمعنى المعروف ولن يكون بها الحد الأدنى من ضمانات الدفاع والتقاضي، بل إنها دوائر مخالفة لأبسط قواعد القانون والمعايير الدولية لعدة أسباب؛ منها: مد الحبس الاحتياطي وتحويله من كونه تدبير احترازي إلى عقوبة ما يخل بمعايير العدالة الدولية، أيضا لا يتوافر فيها محامٍ مع المتهم كضمانة بالقانون المصري والدولي حتى يترتب عليها إجراء قانوني، حيث لا بد أن يضمن المتهم وسيلة دفاع وتمحيصه، فيما دوائر الإرهاب بلا قانون ولا تراعي الضوابط القانونية؛ مثال وضع المتهمين بقفص زجاجي يخل بقواعد المحكمة، أيضا القاضي قبل أن يأتي للمنصة لديه عداء شديد للمتهم ولذا عليه أن يتنحى.
القاضي خصم
ولفت "أبو الخير" إلى أن هؤلاء القضاة المختارين لدوائر الإرهاب اختيروا ليس على أساس الكفاءة ولا النزاهة بل فقط على أساس عدائهم للإخوان المسلمين، وكما قال المستشار وليد شرابي إنهم سئلوا من يريد الحكم على الإخوان فقالوا نحن.. إذا هم مسبقا معادون لفكرة الإخوان والتيار الإسلامي.
وأوضح "أبو الخير" أن دوائر الإرهاب خصصت بغرض تغيير المراكز القانونية للقيادات من الإخوان المسلمين عن طريق النصب والاحتيال القانوني للزعم بأنهم عليهم أحكام جنائية ومن ثم يتم الزعم بتغييبهم بالسجون بأحكام مستعجلة جنائية وبالتالي حرمانهم من المشاركة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أي أن الانقلاب يمارس عملية إقصاء ممنهج لهم بغطاء يبدو قانوني على غير الحقيقة بتقنين السطو المسلح على السلطة واستمداد أي شرعية بلي عنق القانون.
لا اعتراف بأحكام الانقلاب
وتوقع "أبو الخير" قيام هذه الدوائر بالتعجيل بإصدار أحكام بالسجن ومحاولة التفاوض على هذه القيادات من قبل سلطة الانقلاب، وتوقع صدور أحكام قبل شهر الانتخابات الرئاسية للتأكد من حرمان القيادات من مباشرة حقوقهم السياسية.
د. السيد أبو الخير: دوائر الإرهاب أسوأ من محاكم التفتيش ومخالفة لجميع معايير العدالة |