في ظل حكم العسكر المتوحش، والذي لا يرى إلا ما يريد أن يراه ولا يريد إلا أن يسمع صوت نفسه، وعلى الجميع السمع والطاعة العمياء، حتى لو كان الدمار هو حصادها المر، فالليوم العشرين يستمر عمال شركة وبريات سمنود في الإضراب عن العمل للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجر الذي أقره السيسي، فيما تصر إدارة الشركة على تجاهل هذا المطلب وتصعد إجراءاتها ضد العمال المضربين.
ووفق بيان لدار الخدمات النقابية والعمالية ب، صعدت الإدارة إجراءاتها في مواجهة العمال عبر إيقاف عشرة منهم عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق، كما حجزت أجور العمال جميعا عن شهر أغسطس الماضي، في حين صرفت لزملائهم من أفراد الأمن رواتبهم عن الشهر نفسه.
وأشارت الدار إلى أن العمال العشرة الموقوفين عن العمل هم أنفسهم الذين تم احتجاز ثمانية منهم من قبل نيابة شرق طنطا على ذمة القضية رقم 7648 لسنة 2024 إداري سمنود، قبل إخلاء سبيل سبعة منهم قبل يومين.
وكانت محكمة جنح مستأنف شرق طنطا التي انعقدت الأحد، 1 سبتمبر، قد قررت إخلاء سبيل سبعة من عمال وبريات سمنود بكفالة ألف جنيه، باستثناء العامل هشام البنا، رئيس النقابة السابق، وذلك على ذمة القضية.
كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على البنا وسبعة من زملائه فجر الأحد 25 أغسطس ، بينهم 3 عاملات، وأخفتهم قسريا لأيام، ورفضت الإفصاح عن أماكن احتجازهم، بينما تم عرضهم على النيابة والتجديد لهم لمدة 15 يوما بشكل مفاجئ دون إخبار محاميهم.
وجهت النيابة للعمال المضربين تهم “تعطيل العمل، والتحريض على تعطيل العمل، والتسبب في تحقيق خسائر للشركة”، إلى جانب تهمة “محاولة قلب نظام الحكم”، وهي التهم التي تهدد مستقبل هؤلاء العمال وتستدعي سجنهم لمدد طويلة بذنب السعي للقمة العيش، حسب دار الخدمات النقابية والعمالية.
شركات أخرى
و يتكرر سيناريو وقف العمال عن العمل، ثم عرض أوامر بفصلهم على المحكمة لاحقا، كما في حالة عمال (يونيفرسال، وأيس مان، بتونيل، لورد وغيرهم)، في نية مبيتة لمعاقبة العمال على الاحتجاج والمطالبة بحقوقهم المشروعة”.
ويأتي كل ذلك العنت الحكومي والعسف بحقوق العمال، رغم أن حق الإضراب عن العمل مكفول دستوريا ، للمطالبة بالحقوق العمالية المهدرة.
