أحمدي البنهاوي
اعتبر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني أن المصريين يكتوون بارتفاع الأسعار، وأن السيسي زاد الطين بلة بالسياسات الانكماشية ورفع الدعم.
وأكد الموقع أن التضخم خطر يؤثر على جميع الفئات في مصر، ولم تبذل الحكومة أي محاولات لتخفيف المخاوف وإبطاء ارتفاع الأسعار، خاصة وأن الحكومة تفتقر إلى البراعة السياسية اللازمة للمناورة في هذه المرحلة الحرجة.
وكشف الموقع عن أن السيسي يُمني المصريين بأن نهاية تضحياتهم تحقيق الانتصار، وقال في مقدمة تقرير أعده عن أزمة الاقتصاد المصري في ظل التضخم وتعرية سياسات الحكومة، مقولة "عبدالفتاح السيسي"، "إن التضحية من أجل تحقيق الانتصار كهدف مفترض على المدى الطويل، أمر محوري لكل أولئك الذين يتمتعون بالروح العسكرية في مصر"، موضحا أنه بناء على هذه الاستراتيجية تمضي العقلية الاقتصادية الخاصة بعبدالفتاح السيسي.
هذا في الوقت الذي أكدت فيه عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الاقتصاد المصري مُقبل على مرحلة كساد، بعد رفع أسعار المحروقات والكهرباء في الصيف المقبل.
وقالت عالية المهدي، في مقابلة لها مع محطة (سي إن إن): إن المواطن المصري لن يشعر بتحسن أوضاعه على المدى القريب أو المتوسط، رغم لجوء مصر إلى قرض صندوق النقد الدولي، بفضل انخفاض موارد مصر من النقد الأجنبي؛ بسبب تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي وضعف الصادرات.
تضخم متفجر
واتفق الموقع البريطاني مع رؤى الخبراء المصريين، ومنهم "د.المهدي"، حيث قال "عندما خفضت الحكومة المصرية عملتها، حذر خبراء الاقتصاد من أن هذه الاستراتيجية يمكن أن تؤدي إلى تضخم متفجر، وبالفعل شهدت مصر خلال 16 أسبوعا تراجعا كبيرا، واليوم بعدما يقرب من خمسة أشهر، الإصلاحات الاقتصادية لدى السيسي غائبة، حتى إن مصر تبدو اليوم مسرحا سخيفا لشيء لا نشاهده، لكننا نعيشه".
واختتم الموقع بأنه طالما لا يوجد شعور بالمسئولية من قبل النظام الحاكم، فإنه لا يمكن زيادة الثقة في السوق المحلية، خاصة في ظل السياسة النقدية الراهنة، كما شهدت شعبية السيسي ضربة هائلة في أعقاب تخفيض قيمة العملة والإصلاحات الأخيرة.
كساد متوقع
من جانبها، حذرت الدكتورة عالية المهدي، في حوارها، من أن التضخم الذي وصل إلى ما يزيد عن 33% في فبراير الماضي، بحسب جهاز التعبئة العامة والإحصاء، سترتفع نسبته في الفترة المقبلة، عندما تزيد أسعار الكهرباء والوقود.
وقالت: "هذه الإجراءات– التي اتخذتها الحكومة- لن تصب في صالح المواطن على الأجل القصير أو المتوسط، لكن يمكن أن تصب في صالحه على المدى الطويل عندما يتم إلغاء بند الدعم من الموازنة العامة للدولة؛ لأن هذا الأمر سيتيح الفرصة للصرف على بنود أخرى أكثر أهمية مثل التعليم والصحة والبنية الأساسية.
ورأت أن "رفع أسعار الوقود سينعش الموازنة العامة للدولة؛ لأنها لن تتحمل أعباء الدعم على الوقود والكهرباء، لكن سيدخل الاقتصاد في مرحلة من الكساد، لأنه كلما ارتفعت أسعار الوقود سترتفع الأسعار على المواطن، وبالتالي ستقل القوة الشرائية، وستعاني مصر مما يسمى بالركود التضخمي".
40% زيادة
وفي الوقت الذي قدرت فيه د.المهدي معدل التضخم، كشف "ميدل ايست آي" عن أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية تجاوز40٪، محذرة من أن رفع الدعم عن الخبز بقرار وزير التموين الحد من حصص الخبز لأصحاب المخابز مؤخرا، وهي خطوة تهدف إلى منع أصحاب المخابز الحكومية والخاصة من إعادة بيع الدقيق المدعوم في السوق بأرباح ضخمة، ولكن كان له تأثير كبير في الحد من وصول الخبز لأولئك الذين لا يحملون بطاقات التموين.
وقال الموقع، إن خط الفقر قد ينضم إليه الملايين الآخرين كأثر مباشر لسياسات الإصلاح التي يفرضها صندوق النقد الدولي، وبطريقة ساذجة ينفذها نظام السيسي، لذلك لم يكن من المفاجئ أن أي محاولات لإلغاء دعم الخبز يمكن أن تكون له نتائج متفجرة، في معادلة واضحة خلاصتها أن تلمس خبزهم سوف يهددون حكمك.
نار الرُّبعين
وقال تقرير لبنك الاستثمار أرقام كابيتال الإماراتي، إن العبء الأكبر للإصلاح الاقتصادي سيتحمله المواطن في 2017، ما سينتج عنه تآكل دخله الحقيقي، ليس فقط بسبب قرارات 2016، ولكن أيضا بسبب إصلاحات مالية جديدة في الربعين الثاني والثالث من 2017.
وهذه الإجراءات تتضمن رفع أسعار الوقود، وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14%.
وأكد التقرير أن "انخفاض وضعف المبيعات أمر لا مفر منه في 2017؛ لأن المصريين سيتجهون لمنتجات أقل سعرا، تتناسب مع دخلهم الذي تأثر بانخفاض قيمة العملة المحلية".
وتوقع أرقام كابيتال أن يكون متوسط التضخم في 2017 ما بين 20 و25%، بعدما أغلق 2016 على متوسط تضخم ما بين 14 و15%، "وهذا عبء على دخل المواطن، يتسبب في تآكل القوى الشرائية.
