ينتظر أكثر من 13 مليون مستفيد من أصحاب المعاشات في مصر، حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المقرر في 28 ديسمبر المقبل، والذي قد يلعب دوراً حاسماً في تحديد مصير معيشاتهم.
ويسعى أصحاب المعاشات إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور على مستحقاتهم، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تعاني منها الأسر المصرية.
يأتي هذا الحكم في وقت نجد فيه أن الكثير من أصحاب المعاشات يحصلون على مستحقات لا تتجاوز ألفين أو ثلاثة آلاف جنيه فقط، وهو ما يعكس الحاجة الملحة لتحسين أوضاعهم.
ويعتبر الحكم المتوقع بمثابة طلقة أمل في زيد مستحقات المعاش كلما زاد الحد الأدنى للأجور، بدلاً من الزيادة التقليدية التي تراوحت حول 15% والمحددة وفق قانون التأمينات الاجتماعية.
ورفع أصحاب المعاشات دعوى للمساواة بين الحد الأدنى للمعاشات والحد الأدنى للأجور، وقد تم تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 28 ديسمبر مُتاحةً للمحكمة للاطلاع على ردود الطرفين.
وحكمت المحكمة لصالح أصحاب المعاشات، سيتم تحسين قيمة الحد الأدنى للمعاشات، والتي تبلغ حاليًا 1300 جنيه، في ضوء محدودية هذه المبالغ وعدم كفايتها لمواجهة غلاء المعيشة.
ووفق أصحاب المعاشات يعد قرار المحكمة خطوة نحو العدالة المنشودة لأصحاب المعاشات.
