في ترسيخ قوي لشعار البيادة فوق الجميع، رضخ نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار فتحي عطية السيد، للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وقام بالاعتذار في صحف عدّة له والعاملين في المحافظة.
ونُشر الاعتذار في الصفحة الأولى بعدد من الصحف القومية الرسمية والخاصة الأربعاء، جاء فيه “اعتذار مقدّم إلى محافظ الإسكندرية.. أتقدّم أنا فتحي عطية السيد، نائب رئيس مجلس الدولة، بشديد الاعتذار عمّا بدر مني حال تواجدي بمحافظة الإسكندرية بما قد يمسّ قدر معالي محافظ الإسكندرية واحترام معاليه والتوقير اللازم لشخصه الكريم وجميع العاملين. وكلّ أملي أن يلقى اعتذاري هذا قبولاً لدى سيادته، باعتباره من القيادات المرموقة والرشيدة بالدولة ولما لمست من حرص معاليه على المصلحة العامة، متمنياً لسيادته دوام التوفيق والرقي لمصرنا العزيزة بصفة عامة ولمحافظة الإسكندرية بصفة خاصة”.
ماذا حدث؟
الاعتذار جاء بعد مذكّرة رسمية تقدّم بها محافظ الإسكندرية إلى التفتيش القضائي في مجلس الدولة، وقد أرفقها بتسجيلات فيديو خاصة تُظهر المستشار فتحي عطية السيد في مرأب السيارات الخاص بالمحافظة وهو يعتدي على عناصر الأمن ويوجّه لهم السباب علانية وكذلك لمحافظ الإسكندرية. وقد أتى ذلك من خلال عبارات بذيئة تحطّ من قدره، بعد رفضه سداد بدل إيقاف سيارته في الأماكن المخصّصة للانتظار.
وبحسب ما جاء في تسجيل هذه الواقعة الكامل بالصوت والصورة، عندما أبلغ عناصر الأمن وأفراد التنظيم المستشار فتحي عطية السيد بأنّ وجوب سداد البدل يأتي بناءً على تعليمات من محافظ الإسكندرية تفرض على كلّ الناس بدلاً في مقابل إيقاف سيارة، راح يشتمهم جميعاً، وكذلك تعدّى على أحدهم وكاد يدهسه بسيارته. وهو كان قد رفض سداد البدل بدعوى أنّه قاضٍ ومستشار ولديه حصانة قضائية ولا يدفع مثل هذه الرسوم في الأماكن الحكومية.
القضاء تحت البيادة
لا يوجد صراع بين أي مؤسسة في مصر مهما علا شأنها وبين ممثلي لواءات الجيش أصحاب المناصب الرفيعة، إلا وكانت الغلبة لمئولي الجيش، والجميع يزل تحت أقدم بياداتهم، سواء كان لهم الحق أو عليهم، مجلس الدولة من القاضي حلّ الأمر بطريقة ودية واسترضاء محافظ الإسكندرية والعاملين في المحافظة، مع توجيه اعتذار رسمي جرّاء ما بدر منه، وذلك في مقابل أن يسحب المحافظ الشكوى.
وحذر المجلس القاضي أنه في حال مضى الأخير بشكواه قدماً، فإنّه سوف يوقَف عن العمل ويُحال إلى التحقيق في التفتيش القضائي، الأمر الذي قد ينتج عنه عزل من الوظيفة، وهذا ما أدّى إلى موافقة القاضي على نشر هذا الاعتذار في الصحف، محاولاً احتواء الأزمة.
