نددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بقرارات نيابة أمن الدولة العليا بحبس 88 متهمًا في قضايا جديدة، بعد إخلاء سبيلهم من 16 قضية مفتوحة خلال الفترة ما بين 2018 و 2022، وذلك خلال خلال أيام 17 و18 و24 ديسمبر الجاري.
وقالت المبادرة المصرية: إن “المتهمين قضوا في الحبس الاحتياطي مددًا تجاوزت الحد الأقصى القانوني الذي تحدده المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية بعامين؛ وإن منهم من تخطى حبسه الاحتياطي خمس سنوات دون استكمال التحقيق أو المواجهة بأي أدلة”.
وأضافت أن ما حدث للمتهمين الـ 88 كالتالي: قامت نيابة أمن الدولة العليا بـ “تدويرهم” أثناء حبسهم الاحتياطي غير القانوني، على ذمة قضايا مقيدة لعام 2022، ظهرت بعدما قضوا سنوات محبوسين احتياطيًا، بينما لم يتم التحقيق معهم فيها إلا بعد سنتين على الأقل من ظهورها، وبعد تحقيق واحد، تمت إحالتهم على ذمة القضايا الجديدة، وبعد ذلك صدر قرار إخلاء السبيل في القضايا القديمة، ليبدأ بذلك حبسهم الاحتياطي المفتوح على ذمة القضايا التي من المزمع تداولها أمام المحكمة.
واستنكرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أداء نيابة أمن الدولة العليا، الذي تعتمد فيه على الحبس الاحتياطي المطول بمخالفة القانون، فضلًا عن التمسك بممارسة التدوير، والشروع في إحالة العشرات للمحاكمة في قضايا خلقت أثناء احتجازهم، بدلًا من محاكمتهم على ذمة القضايا المتهمين على ذمتها منذ سنوات على أقل تقدير فضلًا عن إنهاء اعتقاله الجائر بتهم ملفقة.
كما طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتدخل العاجل لإخلاء سبيل كافة المحبوسين احتياطًيا لمدد تتجاوز الحد الأقصى القانوني، والتصرف بحفظ كافة القضايا المفتوحة منذ سنوات دون استكمال التحقيقات أو ظهور أدلة حقيقية وجادة بها.
