بعد أيام من تطبيق حكومة الانقلاب الزيادة في أسعار خدمات الإنترنت التي نفذتها الشركات الأربع للهواتف المحمولة، “وي” و”وأورانج” وفودافون- مصر” والاتصالات الإماراتية،و تراوحت بين 30% و49%.، رفعت شركة المصرية للاتصالات أسعار الاشتراك الشهري لنحو 13 مليون مشترك بخدمة الهواتف الأرضية التي تحتكرها الشركة الحكومية، اعتبارا من اليوم الخميس. بدأت الشركة إخطار العملاء بأسعار السداد الجديدة بقيمة 119.70 جنيها للقسط ربع السنوي للخدمة، بدلا من 85.50 جنيها، بالإضافة إلى دفع 8 جنيهات ضريبة الدمغة السنوية للخط الأرضي.
وفي حال سداد القسط شهريا يدفع المشترك 28.20 جنيها، مع تحصيل فوائد على المتأخرات تصل إلى 14%، وقطع الخدمة لحين سداد قيمة الفواتير المتراكمة على العملاء، وعند التأخر عن الدفع تقطع الخدمة نهائيا، على أن تعاد بعقد توصيل للخط ورقم جديد، تبلغ تكلفته 2500 جنيه.
كما ألزمت الشركة مستخدمي الهواتف الأرضية بزيادة أسعار خدمة باقة الاتصالات الأرضية، بنسبة 30% أسوة بالارتفاعات التي طبقتها كل شركات الهواتف النقالة، نهاية الشهر الماضي، مع تخفيض عدد الدقائق الممنوحة مجانا للمشتركين بالخدمة الأرضية، بنفس نسبة الزيادة المقررة في التسعيرة.
دفعت الأزمة المالية مسؤولي “المصرية للاتصالات” إلى إعادة طرح بيع 2500 برج اتصالات مملوكة للشركة بأنحاء البلاد، أمام المستثمرين الأجانب والمصريين، وذلك للمرة الثالثة خلال عامين، مستهدفة جمع ما بين 200 مليون و250 مليون دولار، من عوائد الطرح، خلال الربع الأول من العام الجاري 2025.
يأتي الطرح متوازيا مع دراسة مجلس إدارة الشركة، بيع 10% من قيمة أسهم الشركة، المملوكة بنسبة 80% للدولة، للبيع لمستثمر استراتيجي أو الطرح العام في بورصة الأوراق المالية، للحصول على سيولة نقدية تمكنها من سداد الديون المتراكمة عليها لمصلحة الشركات المناظرة، والمقاولين وتمويل التوسعات التكنولوجية التي تمكنها من تفعيل أول رخصة للعمل بشبكة اتصالات الجيل الخامس 5G.
