استدعى مراقبون عبر منصات التواصل مقولة ابن خلدون كتابة وتصميما “إذا زادت الجباية قربت النهاية” وذلك في تعليق على جمارك الهواتف النقالة (المحمول) التي ستطبق على المصريين بأثر رجعي وعلى كل الهواتف بواقع 25% على الهاتف في مصر و37% على الهاتف المستورد.
الصحفية شيرين عرفة @shirinarafah أوضحت أن “الجمارك في العالم كله، مهمتها حماية الصناعة الوطنية من المنافسة مع المنتج الأجنبي”، مشيرة إلى أنه “..إذا لم يكن لديك صناعات تحميها، فتلك الجمارك ما هي إلا سرقة لأموال الشعب”.
وأشارت إلى أن الحل بيد المصريين بالخارج وهو: #اوقفوا_التحويلات_لمصر حتى لا تستفد منها عصابة اللصوص..”.
https://x.com/shirinarafah/status/1874789726038716705
وزارة الاتصالات بحكومة السيسي قالت إن تسجيل كل جهاز محمول داخل النظام لضمان عمله على الشبكات المحلية بشكل قانوني. وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على مصلحة السوق وحمايته من الآثار السلبية للتجارة غير القانونية. الهواتف المحمولة التي يتم تهريبها قد تضر بالسوق المصري نظرًا لاختلاف المواصفات الفنية وقلة الأمان.
وأعتبرت @cleopatraamira أن “المصريين بيعيشوا ف حاله من النهب المتواصل اليومي ف كل شئ تشحن موبايلك تتسرق، تحط فلوس ف حسابك مصر تصبح عليك تجي تقبض معاشك أو مرتبك تصبح عليك تاني، اخرها تشتري موبايل تتسرق وهكذا وكل سنه واحنا طيبين اوي ..#جمارك_مصر”.
https://twitter.com/cleopatraamira/status/1874484964450079059
وكتب حساب راجى عفو الله @EmaarW، “لاول مرة فى تاريخ البشريه منذ اختراع المكوس (الجمارك ) تفرض دولة على مواطنيها جمارك على سلعة باثر رجعى، كل الموبايلات التى اتت من الخارج مهما كان عمرها ستدفع جمارك طبقا للقانون المعيب الجديد”.
https://twitter.com/EmaarW/status/1874098962380292538
وأشار حساب @HanySadekk إلى أن فرض رسوم 25٪ علي اي جهاز تليفون من اول السنة الجديدة قرار سيئ و غير مدروس و سيؤدي الي فوضي في الاسواق بدلآ من ضبطها!! و سيفتح الباب امام سوق سودا و تهريب و تجارة شنطة و و و، وأضاف أن “.. ٢٥٪ من تمن ال iphone مثلآ تسمحلك انك تشتري تذكرة طيران و تسافر تشتري الجهاز من بره و ترجع و هتوفر!! “.
وأشار إلى أنه كان من الممكن فهم القرار لو احنا بنصنع تليفونات بس ده مش الواقع!!
ومع بداية 2025 وبشكل نهائي استهدف قرار حكومي الإعلان عن قائمة الهواتف المحمولة التي ستتوقف عن العمل في مصر!
وقال رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية محمد طلعت: إن هناك قلقًا متزايدًا لدى الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في مصر بسبب دخول الهواتف المحمولة عبر قنوات غير رسمية. موضحًا أن تلك الأجهزة قد تؤثر بشكل سلبي على السوق المحلي، مما دفع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى اتخاذ خطوات لمواجهة هذه الظاهرة.
والهواتف المحمولة التي ستتوقف في 2025 هي التي يتم تهريبها إلى مصر بشكل غير قانوني بدءًا من يناير 2025، وهو ما أثار قلق العديد من المواطنين الذين يمتلكون أجهزة تم إدخالها بطرق غير رسمية.
الهواتف المحمولة التي لا تحمل “سريال نمبر” (serial number) مسجل لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ستتوقف عن العمل في الشبكات المصرية.
وتنقسم طرق دخول الهواتف المحمولة إلى مصر إلى نوعين: الأول هو الطريقة الرسمية، حيث يقوم الأفراد بشراء الهواتف المحمولة بأنفسهم سواء للانتفاع الشخصي أو كهدية.
أما الثاني فهو التهريب، حيث تدخل الهواتف المحمولة بشكل غير قانوني عن طريق المنافذ غير الرسمية، مما يساهم في انتشار هذه الأجهزة في السوق بشكل غير مصرح به.
والأجهزة التي لم تُسجل بشكل رسمي في نظام الاتصالات، ما يهدد بتوقف تشغيل العديد من الهواتف المحمولة التي يتم تهريبها أو إدخالها إلى البلاد بطرق غير قانونية.
