في تصريح جديد يوضح مدى التضارب الحكومي حول إمكانية رفع الأجور خلال العام الحالي، قال وزير المالية أحمد كوجك: إن “موازنة العام الحالي قد يكون بها مجال لزيادة الأجور، وأن الحكومة تعمل على حزمة للحماية الاجتماعية، وإن هناك عدة مبادرات سيتم إطلاقها لتوفير السلع بأسعار مناسبة”.
وتهرب كوجك عن تحديد أي زيادة في الرواتب والمعاشات، على عكس ما هللت به وسائل الإعلام السيساوية طوال الفترة الماضية.
وكشف “كوجك” في تصريحات تليفزيونية أن الحكومة سددت من 25% إلى 30% من مديونيات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، بعد تحسن السيولة الدولارية في البلاد عقب صفقة رأس الحكمة، بحسب تصريحاته.
كما أكد ديون الموازنة المُستحقة السداد تصل إلى 16 مليار دولار، وأن 80% منها سيتم سدادها عبر موارد حقيقية، والمُتبقي عبر قروض ميسرة بفوائد منخفضة.
وتوقع حصول مصر على الشريحة الرابعة من قرض برنامج صندوق النقد الدولي خلال الشهر الحالي، ونفى نية مصر طلب زيادة في قيمة التمويل البالغ 8 مليارات دولار حاليًا.
وفي المراجعة الأخيرة، توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يقضي بمد فترة رفع الدعم عن المنتجات الرئيسية، بما يخفف التكاليف الاجتماعية للبرنامج.
كما لفت إلى عزم وزارة المالية التوجه لأسواق الدين العالمية لاقتراض 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، عبر عدة إصدارات للديون تخاطب قاعدة عريض من المستثمرين، الذين تفاعلوا بشكل جيد مع مستجدات الأوضاع في مصر، وظهر ذلك في انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية.
يشار إلى أنه في نوفمبر الماضي، تناقلت وسائل الإعلام الحكومية والمقربة من الانقلاب أنباء عن زيادة المرتبات 2025 للعاملين في مصر، حيث تصدرت عبارة زيادة المرتبات والمعاشات في مصر وسائل التواصل الاجتماعي، كما تناقلت صفحات الإعلام السيساوية الأنباء عن إمكانية زيادة المعاشات بقيمة 1000 جنيه اعتبارًا من شهر يناير 2025.
فيما كشفت وزارة المالية في بيان رسمي عبر موقعها الإلكتروني بتصحيح الأخبار المنشورة بشأن وجود زيادة في مرتبات شهر نوفمبر الماضي لجميع العاملين بالدولة، وأوضحت بانه لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن زيادة المرتبات في مصر، وسيتم صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 وفقًل لأخر زيادة تم الإعلان عنها خلال شهر مارس الماضي بتوجيه رئاسي وكانت بمقدار 15% لجميع العاملين بالدولة، ونوهت المواطنين بعدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات وانتقاء مصادر معلوماتهم جيدًا، وإنه إذا تم اتخاذ أي قرار بشأن الزيادات سوف يتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية.
