رغم مزاعم حكومة الانقلاب العسكري عن سداد العديد من الديون في وقتها، وتخفيض إجمالي الديون المصرية، إلا أن بيان البنك المركزي المصري، جاء صادما وكاشفا لأخاديع وأكاذيب السيسي، الذي يمارس هوايته في الضحك على الشعب المصري.
ووفق بيان المركزي، فقد ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 155.2 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي، مقابل نحو 152.9 مليار دولار بالربع الأخير من العام المالي الماضي، بزيادة حوالي 2.3 مليار دولار خلال 3 أشهر.
وفي يناير الماضي، أعرب وزير المالية أحمد كجوك عن قلقه إزاء حجم الدين الخارجي للبلاد الذي بلغ 152 مليار دولار، متعهدًا بخفضه بنحو ملياري دولار سنويًا ، ما يجعلنا نقترض سنويًا أقل مما نسدد، حسب قوله.
وأشار الوزير، خلال لقاء تليفزيوني وقتها، إلى وجود ديون واجبة السداد هذا العام على أجهزة الدولة، قيمتها 16 مليار دولار، إضافة إلى ديون أخرى، مشيرًا إلى أن 80% من هذه الديون ستسدد عبر موارد حقيقية وإضافية، و20% من خلال الاقتراض الميسر من المؤسسات الدولية.
فيما تعهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في يوليو الماضي بالعمل على الحد من الدين الداخلي والخارجي.
ونهاية الشهر الماضي، طرحت مصر سندات بقيمة ملياري دولار على شريحتين لأجل 5 و8 سنوات، بعائد استرشادي يبلغ 9.25% للشريحة الأولى و10% للثانية.
وفي ديسمبر الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي إتمام المراجعة الرابعة من قرض مصر البالغ 8 مليارات دولار، ما يمكنها من الحصول على 1.2 مليار دولار، كدفعة جديدة، في وقت دعا الصندوق الحكومة إلى رفع إيرادات الضرائب وتسريع وتيرة الخصخصة.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي عن اتفاق شراكة مع مصر يتمحور حول تمويلات بقيمة 7.4 مليار يورو، منها استثمارات ومنح بـ2.4 مليار يورو، وقرض بالخمسة مليارات الباقية، حصلت مصر منها على مليار يورو في يناير الماضي.
وارتفعت فجوة التمويل الخارجي خلال العام المالي الجاري إلى نحو 12 مليار دولار مقارنة بـ8 مليارات دولار في 2023-2024، فيما تسعى الحكومة لتدبير تمويلات أجنبية مختلفة لسد هذه الفجوة، وتقدر فجوة التمويل الخارجي على أساس عجز الميزان الحالي، وهو الفرق بين حجم الحصيلة الجارية من أنشطة مثل التصدير والسياحة وغيرها، وحجم الإنفاق على أنشطة مثل الاستيراد ومستحقات المستثمرين الأجانب في مصر وغيرها، بجانب مستحقات الديون التي يحل أجل سدادها خلال عام.
والشهر الحالي وقعت مصر اتفاقيتين جديدتين مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 1.6 مليار دولار لدعم الأمن الغذائي، وتوفير السلع الاستراتيجية والبترول، وتمكين القطاع الخاص ودعم المصدرين للوصول للأسواق الدولية.
فيما كشفت مسئولة التواصل بصندوق النقد الدولي عن مفاوضات جديدة بين عصابة الانقلاب بمصر والصندوق لتقديم قرض جديد للحكومة المصرية، يصل لنحو 2.3 مليار دولار، وهو ما يفاقم مسلسل القروض والديون الخارجية، التي كان السيسي ونظامه تفاخر بسداد أجزاء كببيرة منها، عبر بيع منطقة رأس الحكمة للإمارات، مقابل 35 مليار دولار، في مارس الماضي، وهو ما يمكن أن يتكرر في الأيام المقبلة ببيع أجزاء واسعة من الأراضي المصرية للسعودية أو الإمارات، لتقليص حجم الديون التي تتزايد يوميا، بفعل سياسات السيسي المستمرة منذ الانقلاب العسكري، في إهدار الأموال في مشاريع غير ذات جدوى اقتصادية أو زمانية، يمكن تأجيلها، دون إشكالات.
ومع تفاقم تلك الديون ، بات على كل مولود مصري نحو 72 ألف جنيه، نصيبه من الدين العام، يتكفل بسدادها، بشرط توقف الاقتراض، وهو ما لا يحدث ومعه تزداد معاناة ملايين الفقراء والمعوزين الذين باتوا بلا مأوى ولا طعام ولا مصدر رزق.
