في تمهيد للكوارث المتلاحقة التي تضرب مصر، بعد ايام قليلة، من تسلم حكومة الانقلاب العسكري القروض الجديدة التي وافق عليها صندوق النقد الدولي، والبالغة 2,5 مليار دولار ، قيمة الشريحة الرابعة من القرض بجانب قرض اضافي من صندوق الصلابة والاستدامة، وهو ما ينتظره السيسي منذ فترة، وسط تعثر مالي كبير.
ولعل الاعلان عن حزم جديدة من الدعم والضمان الاجتماعي للفئات الاضعف، الذي يجري الترويج له من اسابيع، ليسلط الضوء على مكامن الاخطار الاجتماعية والاقتصادية التي تنتظر المصريين.
حيث اتخذت الحكومة الانفلابية مجموعة من الإجراءات التي قالت إنها تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، أبرزها إقرار حزمة اجتماعية تتضمن رفع الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة إلى 7 آلاف جنيه، وزيادة الدعم المقدم للفقراء عبر برنامج تكافل وكرامة بنسبة 25%، وزيادة المعاشات بنسبة 15%.
هذه الإجراءات تُكبد موازنة الدولة الجديدة في يوليو المقبل 200 مليار جنيه مصري، إلى جانب إجراءات أخرى قامت بها الدولة، هدفت إلى الحد من حالة السخط جراء زيادة قيمة الخدمات، أبرزها تقسيط مخالفات المرور عبر مبادرة يتم تطبيقها خلال شهر رمضان، ومن المتوقع استمرارها طوال العام.
استباق لكارثة
يأتي هذا في وقت تشير فيه مصادر مطلعة إلى أن هذه الإجراءات الداعمة للمواطن تستبق قرارات قادمة صعبة، بينها رفع الدعم جزئياً عن بعض الخدمات، وذلك توازياً مع صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي.
وأقدم المجلس القومي للأجور خلال الشهر الماضي على اتخاذ قرار من شأنه رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه أيضاً، فيما تستعد الحكومة لصرف منحة العمالة غير المنتظمة لنحو 1.5 مليون عامل خلال هذا الشهر، وذلك بعد أن قامت بصرفها لأول مرة قبل خمس سنوات مع انتشار فيروس كورونا، وتمت زيادة قيمتها من 500 إلى 1000، ثم إلى 1500 جنيه خلال الحزمة الأخيرة.
وترتبط إجراءات تخفيف الأعباء عن المواطنين بعوامل مختلفة، إذ إن العام الماضي كان شاهداً على ارتفاعات كبيرة ومتتالية في أسعار غالبية الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة، وفي مقدمتها الوقود، مما أدى إلى حالة من “السخط الشعبي تصاعدت حدتها إلى درجة أقلقت الحكومة!!
ووفق الترجيحات التي يتدارسها اقتصاديون، فإن قرارات استرضاء المصريين تستبق إجراءات أخرى ستكون صعبة على المواطنين مع بدء تطبيق الموازنة العامة الجديدة في شهر يوليو المقبل، إذ إن تأخر صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد، والتي كان من المزمع تمريرها قبل نهاية العام المنقضي، كان سببه رفض الحكومة زيادة أسعار الوقود مرة أخرى خلال العام المالي الحالي، وكذلك يرتبط برفض بيع الشركات الحكومية لحين استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة لكي يساعد على عملية تسويقها.
غير أن اقرار القرض الجديد سيترتب عليه زيادات في أسعار الوقود خلال النصف الثاني من العام الجاري، وقد يطال الأمر أيضاً أسعار الكهرباء. كما أن مطالب الصندوق تتضمن مزيداً من المرونة في سعر صرف الجنيه، وقد يترتب على ذلك خفض قيمته ليصل إلى 52 أو 53 جنيهاً بنهاية هذا العام.
كما أن صندوق النقد لديه تحفظات عديدة على سياسات الحكومة، من بينها استمرار ارتفاع معدلات التضخم بسبب الاستمرار في طباعة النقود دون دراسة للأبعاد السلبية على وضع الاقتصاد، وكذلك فإن تحكم الحكومة في سعر صرف الجنيه يعد من المشكلات التي تؤثر سلباً على جذب الاستثمارات، وترفض الحكومة المصرية أن تتركه وفقاً لآليات العرض والطلب.
ومنذ مارس 2024، هبطت قيمة صرف الجنيه المصري بنسبة 62%، بينما بلغت معدلات التضخم السنوي حوالي 24% بنهاية يناير/كانون الثاني 2025، ما يعني أن الزيادة في الأجور لم تعوض حتى التآكل في القدرة الشرائية. ويواجه المصريون معدلات تضخم مرتفعة منذ أوائل 2022 في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى إلى سحب مستثمرين أجانب مليارات الدولارات من أذون الخزانة المصرية.
الدولار بـ60 جنيها
وكانت مفاوضات شاقة قد جرت بين الصندوق ومصر، حول بندين أساسيين. الأول هو السماح بتعويم جديد للجنيه المصري مقابل الدولار، بحيث تصل قيمة الدولار إلى ما يقارب الـ60 جنيهًا مصريًا، وهو رقم تتخوف الحكومة من الوصول إليه بسبب تأثيره الكبير على الوضع الاقتصادي في مصر، لأن وصول الدولار إلى 60 جنيهًا مصريًا سيتطلب اتخاذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي “لن يتحملها الشارع المصري”، وهو ما يولد الخوف لدى الحكومة من اتخاذ هذه الخطوة.
أما البند الثاني الذي شهد خلافًا كبيرًا بين السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي فهو ملف بيع شركات الجيش المصري في البورصة والسماح بدخول مستثمرين مدنيين وأجانب للاستثمار فيها. ويطرح صندوق النقد الدولي هذا الملف في كل اجتماع مع الجانب المصري، مؤكدًا ضرورة طرح شركات الجيش في البورصة لمستثمرين عرب وأجانب.
فيما تناور الحكومة، بأنها قد تذهب إلى طرح “بعض الشركات التي ليس لها تأثير كبير في اقتصاد الجيش”، لكن الشركات الكبرى لن يتم طرحها في البورصة.
ومع الانفرجة الاخيرة واقرار الحصول على الشريحة وقرض اضافي.. ما زالت الايام المقبلة تحمل الكثير من المفاجآت الاقتصادية للمصريين.
