في إطار خطة ترامب لتجفيف منابع المقاومة في غزة ، وفى إطار دور عبد الفتاح السيسى كمندوب للكيان الصهيونى وأمريكا في القضية الفلسطينية ناقشت وزارتا الخارجية والصحة بحكومة الانقلاب في مصر ، الاثنين، خطة إعادة تأهيل القطاع الصحي في قطاع غزة.
واستعرض وزير الخارجية بحكومة السيسى بدر عبد العاطي، الخطة المتكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة التي وضعتها مصر بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، بشرط تمكين السلطة الفلسطينية من العودة إلى قطاع غزة للاضطلاع بمسؤولياتها، من خلال إنشاء لجنة مستقلة وغير فصائلية لإدارة شؤون القطاع لفترة انتقالية تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
وأكد عبدالعاطي أن خطة إعادة إعمار غزة حظيت بتأييد إقليمي ودولي واسع، مشيراً إلى أن مصر تعمل حالياً على ترتيب استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة في القاهرة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة.
وأوضح أن مصر والأردن بدأتا في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرهم في قطاع غزة.
كما أنه تطرق إلى مقترح بدراسة مجلس الأمن تأسيس وجود دولي في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة والضفة الغربية، من خلال تبني قرار لنشر قوات حفظ سلام أو حماية دولية بتكليف واختصاصات واضحة، وفي إطار زمني يضمن تأسيس دولة فلسطينية مستقلة.
وتأتي هذه التحركات في سياق التحضيرات الجارية لمؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة، والتى يزعم نظام السيسى من خلاله أنه يسعى إلى توفير دعم دولي مستدام للجهود الإنسانية والتنموية في القطاع، بما يسهم في تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني وتحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة.
وشهد الاجتماع مشاركة أكثر من مائة سفير أجنبي وممثلي السفارات والمنظمات الدولية.
https://www.facebook.com/MFAEgypt/posts/968952395414607?ref=embed_post
وتضمنت الخطة، تشكيل لجنة “إدارة غزة” لتتولى تسيير شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية “تكنوقراط” تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
وشددت الخطة على أن لجنة إدارة غزة يجري تشكيلها خلال المرحلة الحالية تمهيدا لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني، مشيرة إلى أن “مصر والأردن يعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرها في القطاع”.
يأتي ذلك في ظل رفض كثيرون من الحريصين على مستقبل القضية الفلسطينية مقترح تسليم غزة لسلطة عباس وإبعاد حماس عن المشهدا المقترح، ويطرحون مبررات وأسبابًا منطقية، منها أن حماس جزء أصيل من الشعب الفلسطيني، لن تأتي من المريخ، وهي تجمع بين شرعيتين: دستورية – ثورية، من غير المقبول أن يطلب منها التسليم وكأنها قوة احتلال. والأصل في المعالجة أن تكون على قاعدة الشراكة والاحتكام لوثائق المصالحة الموقعة بين الطرفين فتح وحماس.
وأكد مراقبون أن بعد من إجراءات التمكين الحكومي لعباس والسلطة ، سيبدأ المانحون الضغط على السلطة في قطاع غزة بضغط من تل أبيب، لتحديد موقف السلطة من سلاح المقاومة، ومن أنفاقها، وتهريبها للسلاح وتصنيعها له، وستكون السلطة بين خيارين أحلاهما مر: إما رفض طلب المجتمع الدولي بتفكيك سلاح المقاومة وبنيتها العسكرية، وسيكون المصير الحتمي هو الحصار المشدد. أو القبول بإجراءات جمع السلاح فيصطدم سلاح السلطة مع سلاح المقاومة، وتبدأ أول فصول الحرب الأهلية الطاحنة.
يضاف إلى ذلك مجموعة من الألغام التي قد تنفجر في أي لحظة مثل: عدم إنجاز المصالحة المجتمعية وإنهاء تداعيات الانقسام وأهمها قضايا الدم، وملف موظفي غزة الذين يمثلون ربع مليون مواطن في قطاع غزة.
