تقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية ببلاغ للنائب العام للتحقيق في وقائع التعدي على شاطئ حنكوراب، داخل محمية وادي الجمال بالبحر الأحمر.
وقال (المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية) إنه أبرق بلاغات تلغرافية لرئاسة الوزراء ووزارة البيئة ومحافظ البحر الأحمر بشأن “تعديات رأس حنكوراب”، وفي 24 مارس الحالي أرسل المركز بلاغاته لحصر وإثبات وتوثيق ما أثير بشأن وجود تعديات على منطقة رأس حنكوراب الواقعة داخل حدود محمية وادي الجمال، تلك البقعة الفريدة والنادرة من أراضي جمهورية مصر العربية، واتخاذ اللازم حيال وقف أي شكل من أشكال هذه التعديات.
وطالب المركز، في البلاغات التلغرافية – التي حملت أرقام 249500736، و249500737، و249500738 – بإلزام كافة الأشخاص والكيانات المسئولة عن تلك التعديات بإزالة جميع أشكال التعدي المحصورة، وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقتهم الخاصة، وكذلك تعويض الدولة عن الخسائر التي لحقت بها جراء تدمير أي جزء من تلك البقعة.
ودعا المركز في بلاغاته إلى اتخاذ اللازم حيال وقف أي شكل من أشكال التعدي على محمية وادي الجمال مستقبلا، وأهمها فرض حماية أمنية على المنطقة وحظر دخولها إلا في نطاق أنشطة السياحة والبحث العلمي.
كان محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد تقدم ببلاغ يوم السبت 22 مارس 2025، إلى النائب العام السيد المستشار محمد شوقي عياد، حمل رقم 21625 لسنة 2025 عرائض النائب العام، للتحقيق فيما أثير بشأن وجود تعديات جارية على منطقة رأس حنكوراب، الواقعة داخل حدود محمية وادي الجمال، والتي تُعَدُّ كنزًا بيئيًا وطبيعيًا لا يُقدَّر بثمن.
ووفقا لتقارير حقوقية وإعلامية، تُنفَّذ في هذه المنطقة أعمال حفر وإنشاءات باستخدام معدات ثقيلة، بهدف إقامة منشآت سياحية، ما يهدد التوازن البيئي ويؤثر سلبًا على التنوع البيولوجي الفريد الذي تتميز به المحمية.
وتعد “وادي الجمال” محمية طبيعية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 143 لسنة 2003، والمعدل بالقرار رقم 1777 لسنة 2020، الذي يحظر القيام بأي أعمال أو أنشطة من شأنها تدمير أو إتلاف البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالي، وتشمل هذه المحظورات صيد أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البرية أو البحرية، وإتلاف أو نقل النباتات، وتلويث تربة أو مياه أو هواء المحمية بأي شكل من الأشكال.
وتشمل أيضا: حظر إقامة المباني أو شق الطرق أو تسيير مركبات أو ممارسة أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية أو سياحية في مناطق المحمية أو المناطق المجاورة لها، إلا بتصريح من جهاز شئون البيئة وفقا للشروط والقواعد والإجراءات الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 المشار إليه”.
وبدأت شركة “إمباكت” للاستثمار السياحي، المملوكة لحسن وهدان شقيق سليمان وهدان عضو مؤسس بحزب الجبهة الموالي للسلطة، أعمال حفر على شاطئ حنكوراب لتنفيذ مشروع إقامة فندق سياحي، وهو المشروع التي تعتبره جمعيات حماية البيئة يضر المحمية وتنوعها الفريد والشاطئ الذي يعد قبلة للسياحة البيئية في الشرق الأوسط.
وتنفذ شركة “إمباكت” هذا المشروع، بعد الاتفاق مع صندوق الأنشطة الإنتاجية والخدمية التابع لرئاسة الجمهورية.
واشتكى وكلاء شركات السياحة بالمكان أكثر من مرة لإدارة البيئة في المحافظة، وخاصة أن شركة “حسن وهدان” تغير في طبيعة المكان، مشيرين إلى أن هذا الشاطئ مصنف عالميًا كوجهة رئيسية للسياحة البيئية والغوص، وكان الرد أن وزارة البيئة تواصلت مع جهات عليا أكثر من مرة لإخلاء المساحة التي تسيطر عليها الشركة، ولكن دون جدوى، وهناك بلاغات عدة تقدمت بها البيئة لكن لم يتحرك أحد.
ويجري حاليا التخطيط لبناء سور حول المنطقة، وتواتر أحاديث بين العاملين في المحمية عن أن المخطط أيضا يشمل إقامة فندق.
إلا أن وزارة البيئة وصفت ما يحدث في بيان رسمي بأنه “تطوير للبنية التحتية”، ولكن تجد جمعيات حماية البيئة في البحر الأحمر، في الأمر أنه “مخالفة لقانون حماية المحميات” و “خطر جسيم” يهدد مستقبل واستدامة الشاطئ، وأن تلك التعديات غير قانونية تمثل تهديدا للنظام البيئي للمنطقة، إذ يمنع قانون المحميات رقم 102 لسنة 1983، تنفيذ أي إنشاءات داخل المحميات تغير من طبيعتها البيئية الفريدة.
رغم أن بيان وزارة البيئة، أورد أن ما وصفته بــ “التطوير” يحدث ضمن خطة وإشراف المحمية، إلا أن مصدرين داخل إدارة المحمية والبيئة في البحر الأحمر، اعترضا على ما يحدث بالقول: “مفاجئ والوضع ملتبس وخطير”.
وتقدمت إدارة المحمية- بحسب رواية المصدر- ببلاغ رسمي لكل من جهاز شئون البيئة وإدارة محافظة البحر الأحمر وقوات حرس الحدود ومديرية أمن البحر الأحمر، وقالت المحمية إنها سجلت تعديات خطيرة على مواقع ذات حساسية بيئية، ما يعد انتهاكا صارخا لقوانين المحميات الطبيعية.
وقال مصدر في إدارة محمية وادي الجمال، إنه في ديسمبر الماضي فوجئ العاملون بالمحمية بظهور أشخاص وصفهم المصدر بـ “مجهولين” تعدوا على شاطئ وخليج “حنكوراب” ونصبوا خياما داخل المحمية، دون الحصول على تصريح من أي جهة معنية، بل وامتد الأمر إلى ظهور معدات ثقيلة بحوزتهم، وأخذوا في الحفر والتأسيس لإقامة إنشاءات، كما أقاموا منشآت مؤقتة “كرافانات”.
