صنف تقرير السعادة العالمي لعام 2025، ـ والذي يصدر سنويا ـ إسرائيل التي تعيش حالة الحرب منذ نحو سنتين في المركز الثامن ضمن العشر الأوائل الأسعد عالميا، بسبب حالة الرضا بين سكانها اليهود عن مستوى المعيشة، وأسعار الحاجيات الأساسية للحياة.
وتراجعت مصر 8 مراكز على مؤشر السعادة لعام 2025، لتحتل المرتبة 135 عالمياً، وكشفت مقارنة أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كيان العدو يبلغ نحو 17 ضعفًا من نصيب الفرد في جارتها مصر حسب التقرير.
ورغم وجود مصر في مراكز متأخرة في التقرير تقترب من دول تعيش ظروفا صعبة للغاية مثل اليمن، فإن هذه الزيادات التي ستحمّل الناس أعباء إضافية لا تطاق، قد تدفع المصريين في مؤشر السعادة إلى قاع البؤس برفقة أفغانستان.
وقبل نحو أسبوع، حققت حكومة السيسي المطلوب ورفعت في ليلة الجمعة أسعار البنزين والسولار 2 جنيه، وأنابيب البوتجاز 50 جنيها، في وقت انشغل فيه عموم المصريين بالانتقالات الرياضية (زيزو) و(الونش) وغيرهما وبجرائم لا حصر لها، هذا في الوقت الذي انخفض فيه سعر النفط بشكل حاد في أنحاء المعمورة بفضل تعريفات ترامب الجمركية (قبل أن يتراجع عنها) وظهر أن السيسي والعصابة يريدون أن نسكن كوكباً آخر.
الكوكب الآخر هو كوكب الفساد، حيث تراجعت مصر إلى المرتبة 130 عالميًا في مؤشر الفساد لعام 2024، بتقييم 30 من 100 وهو الأدنى منذ 12 عامًا، وذلك على خلفية غياب قوانين حماية الشهود، وتعطيل لجان مكافحة الفساد، واستبعاد الرقابة الشعبية، بل والرقابة الحكومية المتثملة في الأجهزة الرقابية، مثل الجهاز المركزي للمحاسبات وإقالة وتهديد رؤساءه من عينة المستشار هشام جنينة الذي اعتقال ويسكن ببيته بخطوط حمراء كثيرة.
قياسات محلية
حساب المرابطون @morabetoooon أجاب على تساؤلات "مصر رايحة فين؟ " وأوضح أنه لقياس إنجازات السيسي (من غير بيعه لأصول مصر وتفريطه في النيل مثلاً) يكون الدولار مثال حي ففي سنة 2014 كان يساوي 7.15 جنيهات وبعد 11 سنة من اغتصاب السيسي للحكم وصل لأكثر من 51 جنيها، وهو ما يعني تضاعف سعر الدولار لأكثر من 7 أضعاف.
وأوضح أن السعر المعلن في البنوك يخالف أسعار التعاقدات التي تزيد عن ذلك بكثير، مضيفا من الشعر بيتا، ولكن بكائي "ولو كنت شاطر ولك دولار في البنك وحاولت تأخذه، هيتقبض عليك أول ما تخرج من البنك، ويتعمل لك قضية، وتتصادر الدولارات اللي معاك زي صاحب منصة تعليمية من كام أسبوع، وتتساوم يتصادروا منك وتأخذ إخلاء سبيل، أم تتسجن ويتصادروا برضه؟".
ومن القياسات المحلية الأخرى التي بالتأكيد لا تشير إلى السعادة لدى الناس، فهي انعكاس إما لزيادة الدولار أو زياد البنزين فأضاف المرابطون "طبعاً أسعار غالب السلع في مصر الوقت بيتحسب بالدولار، وخاصة القمح والوقود والأدوية والأسمدة وغيرهم، فبالتالي الأسعار ولعت في مصر في كل حاجة، لكن الحاجة الوحيدة في مصر اللي مش مرتبطة بالدولار هي الأجور والمرتبات والمعاشات، يعني الأسعار بتتضاعف والدخل بيقل يا ترى المصريون هيصبروا لحد أمتى؟".
https://x.com/morabetoooon/status/1909304401375698965
فساد مستويات
وبعدما فاحت الرائحة يُخفي السيسي بعض قضايا الفساد مثل قضية وزيرة الصحة وزوجها وابنيها وآخرين يحولهم إلى تحقيقات رسمية، مثل التي تجري حاليا وتشمل النائب العام السابق حمادة الصاوي ونجله أحمد، وقضاة ورؤساء نيابة ومقاولين تشير إلى أن حجم الفساد المالي في القضية وصل حتى الآن إلى فقط 200 مليون جنيه، وما خفي أعظم، وإن عددا من المقاولين اعترفوا بالفعل بتقديم العمولات المالية مقابل ترسية المناقصات بالأمر المباشر على شركاتهم، وأنه جرى بالفعل السداد مقابل التصالح وعدم الإحالة إلى المحاكمة الجنائية، كما تضم أيضا التنازل عن منزلين في كومباوند "ديار" للمقابل ذاته.
عصام مسلم على فيسبوك (Esam Mosallam) يعلق "تخيل كده، لما يكون النائب العام السابق حمادة الصاوي فاسدا ومرتشيا وآخرين في سلك النيابة العامة في مراكز حساسه يبقى شكرا ".
وأضاف "الأمر ده فكرني عام 2005 كان فيه حوالي 500 من القضاة المرتشيين زوروا انتخابات مجلس الشعب وقتها، وكانوا معروفين بالاسم.
للأسف دول بقوا في سلك القضاة، فانتشر الفساد أكثر وأكثر داخل القضاء، فوصلنا لاتهام نائب عام وآخرين في قضية رشوة .. ".
الفساد القضائي
ونشرت جريدة (العربي الجديد) وثائق في قضية الفساد المالي الكبرى داخل مكتب النائب العام المصري حمادة الصاوي بمستندات ووثائق رسمية من أوراق القضية التي حملت رقم 17 لسنة 2024 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، التي قيدت برقم 2179 لسنة 2024 ع س مصر، والخاصة بقضية الفساد المالي الكبرى في عمليات تطوير وإنشاء أبنية النيابات التابعة لمكتب النائب العام المصري، والتي جرت في عهد النائب العام السابق للانقلاب حمادة الصاوي.
وأضافت أنه يجري التحقيق في القضية حاليا مع النائب العام السابق المستشار حمادة الصاوي، ونجله المستشار السابق بالمكتب الفني للنائب العام أحمد حمادة الصاوي، ومدير إدارة النيابات للنيابة العامة بالمكتب الفني للنائب العام السابق أيمن بدوي، والمستشار محمد محمود منصور المحامي العام الأول بإدارة النيابات بمكتب النائب العام، وعدد آخر من المستشارين وكبار المقاولين يصل عددهم إلى 34 شخصا.
الفساد بهذا الكم الضئيل من الفساد المالي جذوره تعود بحسب المستندات إلى مايو 2014 وقبل تعيين السيسي لحمادة نائبا عاما له، فالنائب العام الحالي المستشار محمد شوقي عياد، أصدر أمراً بالمنع من التصرف في جميع الأموال والممتلكات حمل رقم 119 لسنة 2024 أوامر تحفظ على ذمة القضية رقم 17 لسنة 2024 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، بتاريخ 18 مايو/أيار 2014، كما أصدر ملحقا آخر له بتاريخ 21 مايو/أيار 2024، تضمن المنع من التصرف في الأموال والممتلكات الخاصة لعدد 34 شخصا، بينهم مستشارون ومقاولون وأسرهم.
وتبين أن الفساد لم يترك المسؤول الأرفع قضائيا باختيار الفاسد الأكبر، جاء في عمليات تطوير وإنشاء مبنى النيابات التابع لمكتب النائب العام، حيث بدأت القضية في مناقصة، جرت بالأمر المباشر في مبنى خاص بالأرشيف التابع لمكتب النائب العام، ثم توالت التحقيقات وفحص العقود المبرمة التي كشفت عن سلسلة صفقات مشبوهة، ووجود فساد في مناقصات جرى منحها بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون، تخص توريدات الأثاث والمباني
وأظهرت أيضا تقديم عمولات من قبل المقاولين مقابل ترسية المناقصات بالأمر المباشر على شركات محددة بالمخالفة للقانون، وشركات أخرى جرى إنشاؤها من قبل مستشارين من الباطن، من خلال أفراد أسرهم وجرى ترسية المناقصات عليها للتربح من ورائها.
