في تطور جديد يعيد تسليط الضوء على العلاقات المشبوهة بين النظام الانقلابى في مصر وأعضاء نافذين في الكونغرس الأميركي، أُدينت نادين مينينديز، زوجة السيناتور الديمقراطي السابق بوب مينينديز، بتهم تتعلق بالرشوة والاحتيال والتآمر للعمل كعميلة لدولة أجنبية، وهي جمهورية مصر العربية.
وقالت المحكمة الفيدرالية في نيويورك، أمس الاثنين، إن نادين مينينديز قبلت مئات الآلاف من الدولارات من رجال أعمال في ولاية نيوجيرسي، مقابل أن يقدم زوجها خدمات سياسية لصالح الحكومة المصرية، منها تسهيل صفقات أسلحة، والضغط على إدارة بايدن لتخفيف الانتقادات الموجهة لسجل مصر في حقوق الإنسان.
حكم بالسجن وأموال نقدية وسبائك ذهب
ومن المقرر أن يصدر القاضي سيدني شتاين حكمه على نادين لاحقًا، بعد أن أدانتها هيئة المحلفين، في حين كان زوجها بوب مينينديز قد حُكم عليه مطلع هذا العام بالسجن 11 عامًا، بعد العثور على سبائك ذهبية ومئات الآلاف من الدولارات نقدًا مخبأة في منزله، وهي أموال مرتبطة مباشرة بصفقات مع جهات مصرية.
ويُذكر أن القضية أدت إلى استقالة مينينديز من مجلس الشيوخ بعد ضغوط سياسية وشعبية، رغم تمسكه بمنصبه لفترة بعد إعلان الإدانة.
ما علاقة مصر؟.. نفوذ عباس كامل وجهاز المخابرات في واشنطن
بحسب لائحة الاتهام، فإن أحد أبرز المستفيدين من خدمات مينينديز كان جهة رسمية مصرية يُرجح أنها على صلة بـ جهاز المخابرات العامة المصرية الذي يديره اللواء عباس كامل، الذراع الأيمن للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وتشير تقارير إلى أن الجهاز كان يسعى إلى تلميع صورة النظام المصري في واشنطن، ومنع مشاريع قرارات داخل الكونغرس تطالب بربط المساعدات الأميركية لمصر بتحسين ملف حقوق الإنسان.
وتفتح هذه القضية الباب مجددًا أمام أسئلة حارقة حول الأموال العامة التي ينفقها النظام المصري على جماعات الضغط (اللوبيات) في واشنطن، بدلًا من توجيهها إلى دعم الاقتصاد المنهار أو تحسين أوضاع المواطنين المعيشية.
دعوات للمساءلة ومطالبات بوقف المساعدات
وأثارت القضية ردود فعل غاضبة داخل الكونغرس الأميركي، إذ دعا عدد من الأعضاء الديمقراطيين إلى إعادة النظر في المساعدات الأميركية السنوية لمصر، والتي تبلغ قرابة 1.3 مليار دولار، معظمها دعم عسكري. كما طالب نشطاء حقوق الإنسان بفتح تحقيق موسع حول دور السفارة المصرية في واشنطن وتورطها في التنسيق مع شخصيات سياسية أميركية.
وفي هذا السياق، قال عضو الكونغرس توم مالينوفسكي في تصريحات سابقة: "لقد أصبح واضحًا أن النظام المصري لا يكتفي بالقمع الداخلي، بل يسعى للتلاعب بالقرار السياسي الأميركي لصالح بقائه في السلطة".
خبراء: فضيحة سياسية تكشف عمق الأزمة الأخلاقية
من جهته، قال الخبير السياسي الأميركي براين كاتوليس إن "ما حدث مع مينينديز وزوجته ليس مجرد قضية فساد فردية، بل يعكس مدى استعداد بعض الأنظمة الديكتاتورية لاستخدام المال العام لرشوة ساسة أجانب"، مشيرًا إلى أن "الطريقة التي استُخدمت بها الأموال المصرية في التأثير على السياسة الأميركية، تمثل إهانة للشعب المصري الذي يعاني من أزمات معيشية طاحنة".
