في تجلٍ جديد لسياسة البلطجة التي ينتهجها دونالد ترامب تجاه الشعوب الضعيفة والأنظمة التابعة، طالب بالسماح للسفن العسكرية والتجارية الأميركية بالمرور عبر قناتي السويس وبنما مجاناً، دون دفع أي رسوم مرور.
وقال ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشال"، إنه "طلب من وزير الخارجية ماركو روبيو التحرك فورًا لضمان إعفاء السفن الأميركية من أي رسوم عبور". هذه التصريحات المتغطرسة تأتي امتدادًا لنهج ترامب الذي اعتاد ممارسة الضغوط والابتزاز الاقتصادي على الدول التي يرى أنها لا تملك القدرة على المواجهة، أو التي تقبع تحت أنظمة ضعيفة جاءت عبر انقلابات عسكرية، كما هو الحال مع عبد الفتاح السيسي في مصر.
بلطجة اقتصادية.. وسيسي عاجز
رغم أن قناة السويس تُعد أحد أهم شرايين الاقتصاد المصري ومصدرًا رئيسيًا للنقد الأجنبي، التزم نظام السيسي الصمت حيال الإملاءات الأميركية، في مشهد يعكس هشاشته وعجزه عن حماية السيادة الوطنية، نتيجة خلفيته السياسية التي جعلته تابعًا للغرب منذ أن وصل إلى الحكم بانقلاب عسكري في يوليو 2013. فالسيسي الذي اعتاد التهديد والتلويح بالقوة تجاه معارضيه في الداخل، يظهر ضعيفًا أمام إدارة ترامب، تمامًا كما كان أمام باقي الإدارات الأميركية التي دعمت بقاءه.
نزيف ايرادات القناة
المفارقة أن قناة السويس، التي تطالب واشنطن الآن بمرور مجاني عبرها، كانت قد خضعت لمشروع توسعة ضخم أمر به السيسي في 2015، بتكلفة تجاوزت 8 مليارات دولار، عبر ما سُمي وقتها بـ"تفريعة قناة السويس الجديدة". هذا المشروع الضخم رُوّج له باعتباره سيضاعف إيرادات القناة، لكنه فشل في تحقيق وعوده؛ إذ تراجعت إيرادات القناة في السنوات اللاحقة، بفعل تباطؤ التجارة العالمية ومنافسة ممرات بديلة.
وبحسب تقارير اقتصادية رسمية، لم ترتفع إيرادات قناة السويس بعد التفريعة بالشكل المأمول، بل سجلت القناة خسائر متكررة في فرص العبور بسبب تحولات في مسارات الشحن العالمي وأسعار النفط، وهو ما كشف زيف الدعاية الرسمية حول جدوى المشروع.
حملة أميركية أوسع
تحركات ترامب لا تقتصر على قناة السويس وحدها؛ إذ أعلنت لجنة الشحن البحري الفيدرالية الأميركية قبل أيام عن فتح تحقيقات بشأن ما وصفته بـ"نقاط الاختناق البحرية العالمية"، مع تركيز خاص على قناة السويس. تهدف هذه التحقيقات إلى ممارسة المزيد من الضغط على الدول المالكة للممرات الحيوية، لتقديم امتيازات للسفن الأميركية، بما يشمل خفض الرسوم أو إلغائها تمامًا.
وتعيد هذه التصرفات إلى الأذهان حملة ترامب السابقة ضد قناة بنما، حين هدد بالتدخل العسكري بحجة الرسوم المرتفعة، وانتهى الأمر بسيطرة كونسورتيوم أميركي على إدارة الموانئ الرئيسية بالقناة، في صفقة بلغت 19 مليار دولار.
تهديد مباشر للاقتصاد المصري
في ظل هذه الضغوط الأميركية، يبدو أن قناة السويس تواجه تهديدًا وجوديًا لمكانتها كممر استراتيجي، في وقت تعاني فيه مصر أصلًا من أزمة اقتصادية خانقة، ونقص حاد في موارد العملة الصعبة. ومع غياب أي رد فعل مصري رسمي يرفض هذه الإملاءات، يزداد القلق من أن يؤدي ضعف النظام الحالي إلى مزيد من التنازلات التي قد تقوض أحد أهم أصول الدولة المصرية.
