اجتماع نظمته الأجهزة .. 33 استخباراتيًا وعمروموسى ونبيل فهمي يناقشون التهجير كأمر واقع!

- ‎فيتقارير

نقل موقع "راديو حريتنا" الاستخباراتي ما قال إنه "بموافقة المخابرات العامة وهيئة الاستخبارات العسكرية.. اجتماع على أعلى مستوى لمناقشة سيناريو التهجير كأمر واقع ضم عددًا من الشخصيات السياسية والعسكرية أبرزهم عمرو موسى ووزير الخارجية الأسبق نبيل فهمي وعدد من اللواءات السابقين".

في 29 يناير الماضي، نقلت رويترز عن عبد الفتاح السيسي: "ما يتردد حول تهجير الفلسطينيين لا يمكن أبدا التساهل أو السماح به لتأثيره على الأمن القومي المصري".

وأضاف عدة تصريحات مماثلة وتتعلق أيضا بالملف نفسه تهجير الفلسطينيين من أرضهم ظلم.. ومصر لن تشارك فيه، ولن تكون طرفًا في أي مخطط يهدف إلى تهجير الفلسطينيين

والتهجير يعني عدم الاستقرار ويمثل تهديدًا للأمن القومي المصري والعربي، والشعب المصري سيرفض أي مشاركة في ظلم وتهجير الفلسطينيين.

وتساءل مراقبون للجيش المصري الآن – مش لعبد الفتاح السيسي لأن السيسي هو مندوب الجيش في الرئاسة – هل فيه خطط حقيقية لوقف مخطط التهجير، وإذا كانت موجودة هل منع دخول المساعدات والسماح للاحتلال بالعربدة على حدودك جزء من الخطة؟

وأضاف المراقبون أن الخطر يقترب ونخشى أن نصحو على سيناريو قريب مما حصل في يونيو..

وقال "راديو حريتنا" إنه يكشف تفاصيل اجتماع عالي المستوى تم بموافقة هيئة الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات العامة، وانعقد الأربعاء الماضي بفندق سونستا بشرق القاهرة، التابع للأجهزة السيادية، وقد جمع عددًا من الشخصيات السياسية والعسكرية البارزة في مصر لمناقشة تداعيات المخططات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين وضم الأراضي الفلسطينية.

ونقل الموقع عن الحضور من الشخصيات السياسية المدنية، خلال نقاشاتهم، قولهم: "إنَّ الوضع الراهن يشكل تهديدًا خطيرًا ليس فقط على القضية الفلسطينية ولكن أيضًا على الأمن القومي المصري، مؤكدين أن الموقف الدولي الرسمي تجاه الأزمة أصبح متراخيًا، وأن على مصر قيادة المبادرة العربية التي من شأنها أن تضع حدًا لما وصفوه بـ "مخططات تصفية القضية الفلسطينية".

وأضاف أن المشاركين اعتبروا "أن الخطاب الإعلامي الرسمي لم يعد كافيًا لمواكبة المتغيرات الحالية في المنطقة، وأن على الدولة المصرية أن تتحمل مسئولياتها التاريخية في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية. وأكدوا أن التصدي للمخططات الإسرائيلية يتطلب تحركات سريعة ومبنية على استراتيجية سياسية وإعلامية موحدة لدعم القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى تحفيز الشباب على فهم أبعاد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل أفضل.".

ولفت راديو حريتنا إلى أن "دور مصر يجب أن يكون محوريًا في دعم التوجهات الفلسطينية نحو المقاومة السلمية، ومؤكدين أهمية تقديم دعم سياسي ملموس للسلطة الفلسطينية لتجاوز أي انقسامات قد تضعف موقفها أمام الضغط الإسرائيلي".

وتناول الحضور العسكريون في الاجتماع مخاوفهم بشأن تداعيات هذه المخططات على الأمن الإقليمي، "وأشاروا إلى أن الموقف العسكري المصري يجب أن يرتكز على التنسيق الكامل مع الدول العربية لدعم قضية فلسطين. وقالوا إن التحديات التي تفرضها إسرائيل تتطلب استراتيجية عسكرية واضحة، في ظل الظروف الإقليمية المتغيرة.".

ونقل أيضا أن العسكريين رأوا "أن الرد العسكري يجب أن يتوافق مع مستوى التهديد الذي تشكله المخططات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، مؤكدين أن أي خطة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين ستكون بمثابة تهديد مباشر للأمن القومي المصري والمنطقة العربية بأسرها. مشيرين إلى أن مصر يجب أن تكون في موقع القيادة لتقديم حلول واقعية للتهديدات العسكرية الإسرائيلية، مع تأكيد ضرورة التأهب للتعامل مع أي تهديدات قد تؤثر على الاستقرار الإقليمي.".

وأشار العسكريون إلى أن "هناك ضرورة لبناء موقف عربي موحد، حيث أكدوا أن أي تواطؤ أو غياب لمواقف حاسمة في هذا السياق سيضعف من قدرة مصر على التأثير في الأحداث القادمة، محذرين من أن تكرار الصمت أو التراخي قد يؤدي إلى تهديد أكبر لأمن المنطقة ومستقبلها السياسي".

وعن سياق ما يخص مخطط التهجير، أشير إلى الدور الذي تلعبه إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق "دونالد ترامب" في هذه القضية، حيث يُعتقد أن الإدارة الأمريكية السابقة كانت قد قدمت دعمًا غير مسبوق لإسرائيل في تنفيذ سياسات تهجير الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات. وقد اعتمدت إدارة ترامب على استراتيجية تقوم على تحفيز مواقف الدول العربية نحو التسوية التي تشمل تقديم تنازلات على حساب الفلسطينيين.

ورأت "أن هذه السياسة تزامنت مع الدعم الأمريكي لخطط إسرائيلية كانت تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية على المدى الطويل، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول التواطؤ المحتمل بين بعض الأطراف الإقليمية والدولية لتطبيق هذه المخططات.

الحضور من الاستخبارات ومن لهم علاقة وكل الأوراق على السجاد:

 1. السيد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ووزير خارجية مصر الأسبق.

 2. الدكتور نبيل فهمي، وزير خارجية الانقلاب الأسبق.

 3. السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية ووزير خارجية مصر الأسبق.

 4. الدكتور أيمن السيد عبد الوهاب، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ورئيس مجموعة العمل الوطنية في دورتها الأولى.  

5. اللواء أ.ح/ ياسر سليم، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة.

6. اللواء أحمد الشهابي، رئيس المركز الوطني للدراسات.

 7. اللواء الدكتور أحمد فاروق، مستشار المركز الوطني للدراسات والمنسق العام لمجموعة العمل الوطنية. 

 8. الدكتور عمرو الشوبكي، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وعضو المجموعة.  

9. اللواء الدكتور وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة وعضو المجموعة.  

10. اللواء الدكتور أسامة إبراهيم، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة وعضو المجموعة. 

 11. هاني الأعصر، المدير التنفيذي للمركز الوطني للدراسات ومسئول الاتصال  والمتابعة للمجموعة. 

 12. الأستاذ الدكتور بهجت قرني، أستاذ العلوم السياسية.

  13. الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب. 

 14. العميد الدكتور خالد عكاشة، المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. 

 15. الدكتور طارق فهمي، مساعد رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط. 

 16. السيد الوكيل خالد مختار، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية وتنمية القيم. 

 17. الأستاذة الدكتورة هالة رمضان علي، مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. 

 18. الأستاذة الدكتورة رهام عبد الله سلامة، المدير التنفيذي لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف.  

19. الدكتور حسن محمد، المدير التنفيذي لمركز سلام لدراسات التطرف – دار الإفتاء المصرية. 

 20. الدكتورة شيرين جابر إبراهيم، نائبة رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية.  

21. الدكتور هاني إبراهيم، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان. 

 22. الأستاذ الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. 

 23. اللواء الدكتور محمد الكشكي، المساعد الأسبق لوزير الدفاع للعلاقات الخارجية. 

 24. اللواء الدكتور أيمن عبد المحسن، عضو مجلس الشيوخ والرئيس الأسبق لفرع المعلومات بإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. 

 25. اللواء الدكتور نصر سالم، الرئيس الأسبق لجهاز الاستطلاع بإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. 

 26. اللواء أ.ح/ أحمد زين، رئيس مجموعة الدراسات العسكرية والأمنية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط.  

 27. الدكتور وليد عتلم، الباحث المشارك بالمركز الوطني للدراسات.

 28. أشرف ميلاد روكسي، المساعد السابق لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بالأراضي المحتلة. 

 29. اللواء أ.ح/ إيهاب حامد، مستشار الأكاديمية الوطنية للتدريب.  

30. الدكتور محمد السنوسي الداودي، مدير المكتب التنفيذي والتعاون الدولي بالأكاديمية الوطنية للتدريب. 

 31. السيد الوكيل خالد مطاوع، من المخابرات العامة سابقًا. 

 32. السيد الوكيل وليد المنوفي، من المخابرات العامة سابقًا. 

 33. نديم عابدين، الخبير في الأمن السيبراني.

https://www.facebook.com/Horytna/posts/pfbid0r6YxMhrgvUVfq3m7QeZk9xBGKoo7e2yhsWXJM1afh7o3WcWd72oFD32WhhGschJDl

وتزامن مع المؤتمر شغل للأجهزة السالفة على مواقع التواصل للإيحاء أن خطوات ترامب بشان قناة السويس هي مقابل قبول التهجير، حيث قال أحدهم ويدعى "جوزيف مجدي" : "ولفك شفرات تصريحات ترامب حول قناة السويس يحب أن نفهم  أن محاولة تهجير سكان غزة إلي سيناء هي السر وراء كل ما يحدث.. لأن ترامب يريد إعادة انتشار القوات الأمريكية التي تراقب تنفيذ اتفاقية كامب ديفيد من حدود سيناء إلي قناة السويس.. في الوقت الذي يتم فيه ( الضغط الديموغرافي) علي سكان غزة عن طريق ( القصف السجادي )الإسرائيلي لنقل الفلسطينيين من النواصي وحشر حوالي ٢ مليون غزاوي في مدينة (رفح)".

وأضاف "جوزيف" ، "من ثم .. إجبار سكان غزة علي اختراق الحدود نحو سيناء بـ (الضغط الديموغرافي) تحت( القصف السجادي) المستمر .. واحداث حالات فوضي بالجوع والحصار والتفجيرات الداخلية بين السكان …".
 

وكان ترامب قد تحدث مرات عن اتصاله هاتفيا بالسيسي ليكرر اقتراحه بإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن وبحسب البيت الأبيض،  اشار إلى أن السيسي لم يرفض بحسم وأنه مستعد مقابل ما تدفعه الولايات المتحدة". وكما في تصريحات السيسي يترك الباب مواربا وينسب الرفض للشعب .

الأكاديمي د. عصام عبد الشافي @essamashafy قال: "كل ما يقوم به النظام الحاكم في مصر .. يدخل تحت مظلة الأفلام المحروقة .. النظام شريك أساسي في التهجير القسري للفلسطينيين.. النظام عميل رسمي للكيان الصهيوني.. التهجير سيتم تنفيذه سواء أمام الكاميرات أو خلف الستار.. نحن أمام عصابة حاكمة لا يعنيها أمن دولة أو قضايا أمة .".