عمولات الوزير ومليارات السيسي المُهدرةتعرقل صيانة المترو واستكمال خط الهرم

- ‎فيتقارير

تعيش هيئة الأنفاق أزمة جديدة تعكس عمق الفساد والإهمال في إدارة قطاع النقل، في وقت يعاني فيه المواطنون من تدهور خدمات مترو الأنفاق وتعطل استكمال مشروعات حيوية مثل مترو الهرم، بسبب توجيه النظام الحاكم بقيادة المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي مليارات الدولارات نحو مشروعات "استعراضية" مثل الكباري والعاصمة الإدارية.

 
خلاف مالي وفني يعرقل اتفاق صيانة قطارات الخط الثاني
كشف عضو بمجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق – طلب عدم نشر اسمه – أن مفاوضات تحديث وصيانة 39 قطارًا بالخط الثاني لمترو الأنفاق تعثرت بسبب خلافات حادة مع شركة كاف الإسبانية، رغم توقيع مذكرة تفاهم أولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

 
وتشمل الخلافات مطالبة الشركة بتقليص فترة الصيانة من 10 إلى 8 سنوات، ورفضها الالتزام بشراء 50% من قطع الغيار من مصانع محلية، مما اعتبرته الهيئة إخلالًا بوعود الوزارة السابقة بجذب شركات أجنبية لتوطين الصناعة، كما أبدت الشركة تحفظها على شروط التمويل، التي لا ترقى إلى مستوى القروض المُيسّرة المُتعارف عليها في مشروعات البنية التحتية.
 
فساد مستمر واتهامات بالعمولات

تتزامن الأزمة مع تصاعد اتهامات لوزيرالنقل كامل الوزير بالحصول على عمولات مقابل ترسية عقود الصيانة والشراء على شركات بعينها، في ظل غياب الشفافية وتجاهل ملاحظات الجهات الرقابية، ويأتي ذلك بعد سلسلة من الصفقات المشبوهة التي تورط فيها الوزير، وفقًا لتقارير صحفية وتحقيقات سابقة لم يتم الإفصاح عن نتائجها حتى الآن.

 
مشروع مترو الهرم في مهب الريح 

ورغم أهمية مشروع مترو الهرم كحل لأزمة التكدس المروري في الجيزة، فإنه يواجه تأخرًا واضحًا في التنفيذ، بسبب نقص التمويل وإعادة توجيه الموارد إلى مشروعات تفتقر إلى الأولوية المجتمعية، مثل الكباري المتكررة والعاصمة الإدارية، التي التهمت مليارات الجنيهات دون مردود اقتصادي واضح.
 
وكان الخط الثاني للمترو، الذي انطلق عام 1996، ولا يزال يخدم أكثر من مليون راكب يوميًا عبر 664 رحلة، بحاجة ماسة إلى تحديث القطارات والبنية التحتية، لكن غياب التخطيط السليم والفساد المستشري داخل الهيئة ووزارة النقل يجهض أي محاولة جادة للتطوير.

10 مليارات دولار مهدرة

ووفقًا لحصر أجرته "المنصة"، تجاوزت التمويلات الخارجية لمشروعات النقل خلال العقد الأخير 10 مليارات دولار، لكن نتائجها على الأرض لا تعكس حجم هذه المبالغ، ما يفتح باب التساؤلات حول أوجه إنفاقها، وجدوى إدارتها، وحجم ما تسرب منها عبر عمولات وصفقات وهمية.