تصاعدت أزمة تعديلات قانون الإيجار القديم التى تهدد بطرد ملايين المستأجرين إلى الشوارع دون أن توفر لهم حكومة الانقلاب البديل .
مجلس نواب السيسي يسعى إلى اقرار التعديلات قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى وفقا للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية الذى يتعلق بالقيمة الإيجارية ولا يشير من قريب أو بعيد إلى فسخ عقود الإيجار القديمة لكن حكومة الانقلاب تسعى لتحقيق أهداف غير معروفة من خلال فسخ هذه العقود وهو ما أثار الغضب والاستياء بين المستأجرين محذرين حكومة الانقلاب من المتاجرة بقضيتهم .
وتساءل المستأجرون : لماذا تسعى حكومة الانقلاب الى طردنا من شققنا رغم عدم وجود مكان آخر نقيم فيه ؟ واذا كان حكم المحكمة الدستورية يطالب بزيادة الايجار فلماذا تريد حكومة الانقلاب فسخ العقود والتضحية بنا ؟
كان محمود فوزي، وزير المجالس النيابية بحكومة الانقلاب، قد حذر من أن عدم إصدار تعديلات قانون الإيجارات القديمة خلال المهلة المحددة لأن ذلك سيؤدي إلى فسخ تلقائي للعقود المبرمة بين الملاك والمستأجرين وفق زعمه .
وقال فوزي، فى تصريحات صحفية، ان حكم المحكمة الدستورية العليا لا يزال غير نافذ حتى الآن، لكنه سيُطبق تلقائيًا في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي، ما لم يتم تمرير القانون المطلوب وفق تعبيره.
تداعيات خطيرة
في نفس السياق حذر أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس نواب السيسي، من أن عدم إصدار القانون الجديد سيؤدي إلى تداعيات قانونية واجتماعية خطيرة.
وزعم السجيني فى تصريحات صحفية أن ملاك العقارات سيضطرون للجوء إلى المحاكم لتحريك القيمة الإيجارية، وهو ما قد يؤدي إلى ملايين من الدعاوى القضائية ويدخل البلاد في أزمة واسعة النطاق .
وشدد على أن قانون الإيجار القديم سيخرج إلى النور، وسيتضمن حلولًا عادلة ومتوازنة، سواء عبر تحرير الأجرة تدريجيًا أو من خلال اتفاقات تضمن حقوق جميع الأطراف بحسب تصريحاته .
كما زعم السجيني أن الإبقاء على الوضع الحالي دون تعديل يهدد العلاقة الإيجارية بالفوضى. موضحا أن الخلاف الرئيسي يتمثل في بند "طرد المستأجر بعد خمس سنوات"، وهذا ما لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال، خصوصًا بالنسبة لكبار السن الذين استقروا في مساكنهم منذ عقود.
واعتبر أن فكرة توفير مساكن بديلة للمستأجرين في مناطق مختلفة، "غير واقعية"، مطالبًا بصياغة قانون عادل ومتوازن وفق تعبيره .
أزمات كثيرة
فى المقابل قالت نجوي محمد، مستأجرة شقة ايجار قديم في الوايلي: هناك من لديه القدرة المالية على الخروج من السكن القديم وهناك من لا يستطيع الخروج من مسكنه، مشيرة الى أن معاشها لا يتعدى 550 جنيها في الشهر، وتعيش على مساعدة الاخرين والجمعيات الخيرية.
وتساءلت نجوي محمد: أين يذهب هؤلاء وكيف أدفع ايجار1000جنيه في الشهر وبعد خمسة اعوام اترك السكن، موضحة أنها لا تمانع فى طرد الناس التى لديها شقق اخرى وتقوم بغلق الشقق الايجار القديم حتى لا تعيدها الى الملاك .
وأشارت إلى أن أعداد هؤلاء قليلة لكن الأغلبية ليس لديها مكان اخر ولا تستطيع شراء شقق أو دفع ايجار جديد مشددة على أن حكومة الانقلاب عليها أن تدرك أنها سوف تتسبب فى أزمات كثيرة لملايين المصريين اذا اصرت على فسخ عقود الايجار القديم .
دفعنا خلو رجل
ووصف عمروعزب، مستأجر إيجار قديم، تعديلات قانون الايجار القديم بانها عار على اللى حلفوا يمين باحترام الدستور، قائلًا: دفعنا خلو رجل بآلاف الجنيهات راحو علينا وكان بيتكتب العقد وندفع الايجار شهريا، دخلنا عدادات الكهرباء والمياه والمرافق على حسابنا .
وقال عزب : تحملنا صيانة البيت لأن المالك رفض الدفع وقال نصا: انتم المستفيدون، قمنا بتجهيز شققنا بكل الالتزامات لان المالك قرر يعاقبنا ولا يصلح أي شيء بل يتعمد زيادة الضرر في العقار حتى نتركه .
وأشار إلى أن هناك ناس خدمت البلد وضحت بنفسها فى حروب 67 و73 ومخدوش حاجة من دولة العسكر فهل حتى شقتهم جه الوقت اللى تطرودنا منها، حاربوا عشان يحافظوا عليكم فتطردوهم؟ .
وطالب عزب بحل موضوعى ومنطقى لهذه الأزمة مشيرا إلى أنه يمكن اضافة زيادات محدودة على الايجار الشهرى لبعض الفئات القادرة أما الغلابة وغير القادرين فعلى حكومة الانقلاب أن ترحمهم وتبعد ايدها الطويلة عنهم .
