لا أحد يعرف عن مستحقات مزارعى قصب السكر فى محافظات الصعيد شيئا .. الفلاحون يعيشون فى متاهة بين بنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات التعاونية ومصانع السكر ولا أحد يعطيهم اجابة شافية رغم أن توريد المحصول مر عليه أكثر من 6 أشهر .
ويرجع البعض الأزمة إلى تأخر وزارة مالية الانقلاب فى صرف مستحقات التموين إلى شركة السكر والصناعات التكاملية، ومن ثم توريد السيولة إلى المصانع، وهى: مصنع أبو قرقاص المنيا، ومصنع جرجا سوهاج، ومصنع نجع حمادى ودشنا وقوص قنا، ومصنع أرمنت الأقصر، ومصنع أدفو أسوان، وبالتالى تأخير تحويل الأموال إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى لسداد مديونيات المزارعين، وصرف باقى مستحقاتهم، الأمر الذى ادى إلى تراكم فوائد القروض على كاهل المزارعين.
يُشار إلى أن المزارعين قاموا بتوريد نحو 6 ملايين طن إلى مصانع شركة السكر فى الفترة من 10 ديسمبر 2024 حتى منتصف ابريل الماضى، لإنتاج 650 ألف طن سكر تطرح على البطاقات التموينية، بإجمالى مستحقات 15 مليار جنيه للمزارعين.
وحسب القواعد المتبعة فى زراعة القصب بمحافظات الصعيد، تحدد شركة السكر والصناعات التكاملية سعر التوريد على أن يتم صرف مستحقات المزارعين على دفعتين: 80% دفعة أولى ثم 20% عند الحساب الختامى للموردين، وذلك بعد التوريد بفترات محددة.
مستحقات التموين
من جانبه قال ضياء البتيتى، نقيب فلاحي الأقصر، إن أزمة صرف مستحقات مزارعى قصب السكر، سببها عدم توريد وزارة مالية الانقلاب مستحقات التموين إلى شركة السكر والصناعات التكاملية، وبالتالى لم تورد سيولة إلى المصانع.
وأوضح البتيتى فى تصريحات صحفية، أن وزارة تموين الانقلاب فى بداية الأزمة، قالت لرئيس مجلس إدارة شركة السكر احصل على قرض وسدد للمصانع مستحقات القصب، ثم الصرف للمزارعين، ولكن هذه القروض ستكون بفوائد عالية على المصانع.
وأشار إلى أن مزارعى إسنا، حصلوا على مستحقات القصب التى تم توريدها حتى يوم 3 أبريل 2025، ويتبقى جزء بسيط فى حساب «التصافى» سيتم صرفه، خاصة بعد نزول المستحقات عبر البريد، وباقى مستحقات مزارعى قرى الأقصر سيتم تحويلها إلى البنك الزراعى.
شركة السكر
قال هشام الشعينى، رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر، بمحافظة قنا، إنه التقى رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، منذ أسابيع، لبحث صرف مستحقات مزارعى قصب السكر بقنا، واطلع على خطابات شركة السكر إلى وزارة مالية الانقلاب والشركة القابضة للصناعات الغذائية، لصرف مستحقات القصب قريبا، مشددا على ضرورة صرف مستحقات المزارعين.
وأوضح «الشعينى» فى تصريحات صحفية أن جميع المصانع عليها مستحقات وسبب الأزمة عدم وجود سيولة فى شركة السكر، لافتا إلى أنه قدم طلب لمعرفة الموعد النهائى لصرف مستحقات المزارعين .
وحمل وزارة مالية الانصلاب مسئولية تأخر صرف المستحقات لأنها لم ترسل مستحقات سكر التموين لشركة السكر والصناعات التكاملية.
وحذر «الشعينى» من أن هذا التأخير يضُر بالمزارع، لأنه سيتأخر فى زراعة الموسم الجديد، والناس بدأت زراعة من أول مارس، وعليهم أقساط للبنك الزراعى، وبحلول شهر يونية، سيفرض البنك فوائد على هذا التأخير، ورغم ذلك المزارع ورد محصوله فى الفترة المحددة للمصانع، لازم نتحدث بأمانة، وهناك أراضٍ تم زراعتها منذ ثلاثة أشهر.
واضاف : المفروض المزارع ورد المحصول، المصانع تصرف المستحقات فورا من خلال توريدها إلى ما يسمى بـ«الحافظة» فى البنك الزراعى، للناس أصحاب السُلف والقروض، بالتالى يخصم البنك مستحقاته والمزارع يحصل على باقى مستحقاته «التصافى»، حينها يستطيع أن يلحق بالموسم الزراعى الجديد ويسدد ديونه، وهو حقه أولاً وأخيراً.
مصانع العسل
قال الدكتور أحمد الشيخ، أستاذ المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية، إن مستحقات مزارعى قصب السكر تأخرت بسبب أزمة السيولة فى شركة السكر ولعدم توريد مستحقات التموين.
وأرجع «الشيخ» مشكلة قصب السكر إلى انتشار مصانع العسل الأسود بصورة كبيرة فى محافظات الصعيد، بالقرب من المساحات المزروعة بالقصب، إلى جانب عصارات القصب فى المدن الكبرى، مثل: القاهرة والإسكندرية، مؤكدا أن مصانع العسل والعصارات تتعاقد بأسعار أغلى من شركة السكر، ما أثر على كميات التوريد إلى المصانع التابعة لدولة العسكر
واعتبر أن رفع السعر ليس حلا، وإذا رفعت شركة السكر السعر ستُعلى عليها مصانع العسل، وعلى هذا النظام، قد يصل سعر كيلو السكر إلى 50 جنيهاً، لافتا الى أن هذه المصانع تستحوذ على احتياجاتها من كميات القصب أولا، وما يتبقى يذهب لمصانع حكومة الانقلاب، ومصانع العسل تعمل على التصدير، لذلك أعدادها كثيرة الآن.
الزراعة بالتنقيط
وشدد «الشيخ» على أن حل هذه الأزمة يتمثل فى زيادة مساحة الأراضى المزروعة قصب ، عن طريق زراعة القصب بالتنقيط فى الأراضى الجديدة، والحل الوحيد وجود كميات من القصب تكفى مصانع العسل الأسود والعصارات ومنتج السكر، وهنا سنوحد السعر، موضحا أن أزمة تحصيل المستحقات ترجع الى أن المصنع مرتبط بواردات بيع السكر، والمصنع ليس لديه احتياطى نقدى لصرف المستحقات أولاً بأول.
وأكد أن المصانع هى المسئول الأول عن أزمة مستحقات قصب السكر ، وهى تابعة لوزارة تموين الانقلاب، محذرا من أن المزارعين عليهم مديونيات وأقساط قروض وأسمدة وتقاوى وأيدٍ عاملة وتأخر شهرين يفرق مع المزارع ، ومن المفترض أن تقدم شركة السكر حلولا بالتعاون مع البنك الزراعى، لصرف جزء من مستحقات توريد القصب للمزارعين على نظام الدفع بالآجل، وحل المزارع من فوائد القروض وعدم احتسابها، لأن تأخير صرف المستحقات من وزارة مالية الانقلاب، والمزارع ليس له يد فى التأخير.
