الحرائق لا تتوقف في زمن الانقلاب الدموي، الحرائق تندلع بصورة يومية في عشرات المواقع بمحافظات الجمهوية، وهو ما يشير إلى أنها إمّا أن تكون بفعل فاعل أو ناتجة عن الإهمال من جانب حكومة الانقلاب.
تتابع الحرائق في المنيل وكورنيش المعادي وعمارة لابوار بمكرم عبيد بمدينة نصر وفي الفيوم وأسيوط والإسكندرية وطنطا والمنصورة، حتى الأحياء الراقية التي لم تعتدْ على هذه الحرائق، يكشف عن فساد بتعمد إشعال الحرائق أو بتمرير شروط الأمن الصناعي والحماية المدنية مقابل رشوة تأتي على رأس صاحب المكان في نهاية الأمر.
ضرورة مُلحّة
في هذا السياق شدد المهندس كريم أحمد، عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، وعضو غرفة الصناعات الهندسية، على الأهمية القصوى لوجود إطفاء الحريق في المباني، مشيرا إلى أن له دورا حيويا في حماية الأرواح والممتلكات.
واعتبر أحمد في تصريحات صحفية أن الحوادث الناتجة عن الحرائق تُعد من أخطر الكوارث التي قد تواجه المباني والمنشآت، وتتسبب في خسائر بشرية ومادية فادحة.
وأشار إلى أن الأسباب الشائعة للحرائق متنوعة، ومن أبرزها: التمديدات الكهربائية الخاطئة أو القديمة، الإهمال في استخدام الأجهزة الكهربائية، التدخين داخل المباني، تسرب الغاز، التخزين العشوائي للمواد القابلة للاشتعال، العبث بالنار، أعمال اللحام والقص دون احتياطات، والحرائق الناتجة عن المولدات أو البطاريات.
وأوضح أحمد أن الوقاية من الحرائق ووجود أنظمة إطفاء متطورة ليست مجرد خيارات، بل هي ضرورة مُلحّة لضمان سلامة الأفراد والحفاظ على استمرارية الأعمال، مؤكدًا أن الاستثمار في حلول إطفاء الحريق الذكية والفعالة يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد ككل، خاصة أن تكلفتها لاتمثل شيئًا حال مقارنتها بالخسائر الناجمة عن الحرائق.
أنظمة إطفاء
ولفت إلى أن هناك 7 عوامل رئيسية لتنمية وتطوير سوق أنظمة إطفاء الحريق، ومن بينها دعم التصنيع المحلي من خلال تحفيز الاستثمار في مصانع إنتاج الطفايات والأسطوانات وأنظمة الحريق، وتقديم تسهيلات جمركية وضريبية على خطوط الإنتاج والمواد الخام، وإنشاء مناطق صناعية متخصصة في صناعات السلامة والحماية.
وشدد أحمد على ضرورة تعزيز التشريعات والرقابة عبر تحديث قوانين البناء والسلامة لتلزم بتركيب أنظمة إطفاء حديثة، ومراقبة جودة المنتجات المستوردة والمحلية ومنع التقليد، بالإضافة إلى فرض شهادات اعتماد دولية أو محلية معترف بها (مثل UL، FM، أو EN).
وأشار إلي أهمية التوعية والتدريب من خلال تنظيم حملات توعية عامة بأهمية أنظمة الحريق في المنازل والمنشآت، ودعم إنشاء مراكز تدريب معتمدة للمهندسين والفنيين، ونشر ثقافة الصيانة الوقائية الدورية.
وطالب أحمد بتشجيع استخدام أنظمة ذكية (IoT) لرصد الحريق والاستجابة المبكرة، ودعم الشركات الناشئة في تكنولوجيا السلامة والذكاء الاصطناعي، وتحفيز تطوير برمجيات محلية لإدارة مخاطر الحريق، مشددا على ضرورة توفير شبكات مياه مناسبة في المدن والمناطق الصناعية، وتوفير خطوط إنتاج طفايات وأنظمة ذات جودة عالية في داخل هذه المناطق.
وتوقع أن يساهم تضافر الجهود بين القطاع الحكومي والخاص، وتبني العوامل السابق ذكرها، بشكل كبير في تطوير صناعة حلول إطفاء الحريق في مصر، وبالتالي تعزيز معايير السلامة والأمان في كافة المنشآت والمباني، وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم من مخاطر الحرائق.
لجان هندسية
وقال الدكتور ماهر عزيز، استشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ: إن "هناك خطورة كبيرة لارتفاع درجة الحرارة الذي يؤدي إلى تهيئة المكان للحريق عند تعرضه لأي مصدر اشتعال بسيط، ويظهر ذلك في المخازن، خاصة التي تحتوي على مواد كيميائية ينتج عنها أبخرة عند تعرضها لأي اشتعال بسيط مثل تدخين السجائر، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث حرائق هائلة".
وأضاف عزيز، في تصريحات صحقية أن هناك أيضا حوادث الحريق المتسببة عن الماس الكهربائي، حيث يحدث الماس الكهربائي في الوصلات الضعيفة أو المكشوفة التي يكون العازل الكهربائي عليها قد تآكل أو تهرأ، مما يحدث الماس الكهربي، كذلك في حالة تزايد الأحمال على الوصلات التي تحمل كمية محدودة من التيار الكهربائي، ويؤدي تزايد الأحمال إلى انقطاع الوصل الكهربائي، وحينها من الممكن السيطرة على الحريق في بدايته.
وحول طرق الحد من حدوث الحرائق الناتجة عن الماس الكهربائي، طالب بأن يكون هناك فحص منظم للتوصيلات الكهربائية ، والصيانة الدورية للدوائر الكهربائية في المباني لتغيير وتجديد الأجزاء المتهالكة وتقوية الوصلات الكهربائية وتأمين كل الأجهزة استنادا إلى توصيات الصنّاع .
وشدد عزيز على ضرورة أن تكون هناك لجان هندسية مسئولة عن السلامة والأمن للشبكة الكهربائية في كل مبنى.
