بات تعديل القانون القديم للايجارات في حكم المؤكد بعد رشوة مقنعة بعقد أحزاب الأجهزة المسماة بـ"الموالاة" يمثلهم "نواب" ببرلمان العسكر "مناقشة" لقانون الإيجار في مؤتمر أسموه "الكلمة الأخيرة" كدلالة على الانتهاء إلى قرار يساند تعديلات متفق عليها بين الأجهزة و"النواب" ترفضها المنظمات الحقوقية والتحالفات المعارضة.
وكان في مقدمة حضور المؤتمر؛ "النائب" إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ود.حماد عبد الله عميد كلية الفنون التطبيقية، والنائب عاطف مخاليف، والدكتور الاقتصادي وليد جاب الله، والشيخ أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية، إلى جانب الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة والمستشار طلعت الفاوى أمين التبين "حزب حماة الوطن" وامين حلوان بالحملة الوطنية لدعم السيسي للإعلام السياسى..
https://www.facebook.com/100092255256579/videos/4141656722827711/?idorvanity=1876859389140024
واجتمعت نقابات المهندسين والأطباء والصيادلة على رفض مشروع الحكومة الغرض منه تشريد المستأجرين إلا أن نقيب المحامين كان الوحيد الذي وافق.
وقال مراقبون إن فتنة الإيجارات التى أشعلها قانون الحكومة لتشريد المستأجرين ، بدأت في عدة مدن وتنامى منها للمتابعات المحلية أن لقى شاب مصرعه فى حلوان بعد تمزيق جسده على يد الملاك لدفاعه عن جدته العجوز التى تسكن فى حجرة على السطوح ومالك آخر يشعل حريقا فى أعلى العقار لاجبار السكان على اخلائه، يشار إلى أن غرفة العجوز هي نفسها يريد "السيسي – مدبولى" أن يصبح ايجارها ألف جنيه .
وتعليقا من عضو التحالف الشعبي الاشتراكي د. زهدي الشامي Zohdy Alshamy على مؤتمر الأغنياء قال إن "عندنا أحزاب اغنياء تسعى لحكم الفقراء . " مضيفا "حزب الجبهة الوطنية أقلية من الأغنياء تسعى لتحكم أغلبية من الفقراء … الفجوة تتسع بين الشعب الفقير والحكام الأغنياء ".
وتساءل متعجبا "اللى عاملين مؤتمر النهارده فى فندق الماسة اللى تكلفته بالملايين ممكن يكونوا ملاك غلابة ولا ملاك جدد وشركات عقارات؟".
وبعث Zohdy Alshamy رسالة إلى السيسي عن توجهاته للحكومة بشأن المشروع المقدم منها عن الإيجار القديم وهو المشروع الذى قدمته بدون أى حوار مجتمعى سابق وأثار رفضا واسع النطاق يصل لحد تهديد السلم الاجتماعى، لما ينطوى عليه من تشريد وتهجير ملايين المصريين من منازلهم ومدنهم ، وظهرت نذر ذلك بالفعل فى الايام الماضية .
وأوضح أن "..المسألة لا تكمن فى ترقيع مشروع الحكومة المرفوض بإضافة سنتين لفترة انتقالية يتبعها تحرير للعلاقة الايحارية وانهاء غير مشروع للعقود القانونية الصحيحة خلافا لاحكام الدستورية الواضحة فى هذا المجال باستمرار تلك العقود لحين وفاة المستأجر الأصلى وورثته المقيمين معه من الدرجة الأولى".
وأشار إلى أن "المستأجرين سيقبلون فقط بتحريك وليس تحرير الاجرة ، ويرفضون اقحام الإيجار التجارى فيه خلافا للحكم الدستورى ، ويرفضون أى فترة انتقالية مخالفة ".
وأوضح أن ".. تشريد ما لا يقل عن خمسة عشر مليون مواطن فى أكثر من ثلاثة ملايين مسكن او محل هو كارثة اجتماعية واقتصادية كبرى غير مسبوقة ، وأن الظروف الاقتصادية التى تعيشها البلاد التى تسببت فيها السياسات الكارثية للحكومة الموجودة لا تسمح بذلك ، وأن المطلوب قطعا مراجعة عاجلة لتلك السياسات الفاشلة ، بما يترتب عليها من اقالة هذه الحكومة ، وفقا لحوار مجتمعى حقيقى وجاد وليس هذا الحوار الشكلى المعلب العقيم الذى اشرف عليه الوزير محمود فوزى قبل ان يتم تعيينه وزيرا ، ولم يسفر عن نتيجة واحدة مفيدة للبلاد والعباد ، بل أعقبه انتاج هذا القانون المرفوض اجتماعيا وغيره من القوانين المعيبة والمرفوضة التى أثارت استهجان كل الفئات من الأطباء للمحامين للمستأجرين للأحزاب السياسية ".
وذهب الشامي لما هو ابعد من تفسير القانون ببيع مصر كلها للأجانب "..ما تقدم عليه هذه الحكومة من بيع القاهرة عاصمة مصر التاريخية لمستثمرين ودول أجنبية ، خاصة الإمارات ، وما تعلنه عن بيع القاهرة الخديوية ووسط البلد بالجملة لتلك الدول هو خط أحمر غير مسبوق فى تاريخ الدول ويجعل المصريين غرباء فى بلدهم ، وأن اعلانات هذه الصفقات للبيع تبدو السبب الاصلى والجوهرى لاقدام الحكومة على محاولة إخلاء السكان فى عموم مصر . ونقول التراجع عن قرار خاطئ فضيلة ، وقد فعلها السادات سابقا عندما الغى قرار زيادة الأسعار عام 1977 ..
وهو ما فسره Sameh Fauad من أنه "علي حساب مافيا العقارات الا اشتروا 136 عقار في وسط البلد والمحافظات الاخرى الا عاوزين يهدموا العقارات و يبنوا ابراج ويكسبوا مليارات"..
وعلق "بيتر سليمان" على فيسبوك إنها "حكومة فاشله ولا تريد أن تترك مكانا بالدوله دون ترك بصمتها السحرية فى الفشل والخراب . حكومة دار المسنيين والمتعجرفين وذوى الحكم السادى وتصلب الرأى وتصلب الشرايين أين احترام الدستور والأحكام الدستورية لصالح من وإيه الفائدة من الحرب الأهلية اللى سوف تنشب بين المواطنين. ايه القرف والتوتر اللى احنا فيه ده . هاتوا خلواتنا بسعر الذهب اليوم وغوروا بالشقق واحنا نتصرف اظن هذا هو العدل وابسط حقوقنا ولا ايه يا حكومة مصر".
