قال وزير المالية بحكومة السيسي أحمد كجوك: إن "تنفيذ طروحات جديدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الربع الأول من العام المالي المقبل (يوليو – سبتمبر 2025) وهي عملية أشبه بدور الدلالة على أصول مصر".
وجاءت الطروحات مع موافقة سعودية علي مبادلة جزء من وديعتها الدولارية في الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر بقيمة 5 مليار دولار بأصول ضمن برنامج طروحات البيع، والذي لجأت فيه مصر للمرة الرابعة لمبادلة الديون بأصول بعد توقفها عن سداد 38% من القروض الخارجية.
"الأهلي فاروس" تتوقع إغلاق 35 صفقة متنوعة في النصف الثاني من 2025
وتوقعت شركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتابات، إغلاق نحو 35 صفقة متنوعة ما بين طروحات ودمج واستحواذ، خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وقال أحمد حيدر الرئيس التنفيذي للشركة: إن "الأهلي فاروس" تدير صفقات متنوعة بقيمة تتجاوز 60 مليار جنيه، مرجحاً إغلاقها خلال العام الجاري" مضيفا أن الشركة أغلقت أكثر من 15 صفقة بقيمة تصل إلى 30 مليار جنيه خلال عام 2024.
https://x.com/AleqariaEG/status/1928174528074568150
وتفتتح بالتوازي طروحات جديدة مرتقبة في البورصة المصرية بشركتي "بنيان" و"يو" للتمويل الاستهلاكي بعد حصولهما على الموافقة لقيد أسهمها.
ومنذ مارس الماضي وحتى مايو نقلت حكومة السيسي ملكية الشركات الحكومية إلى الصندوق السيادي تمهيدًا لعرضها على المستثمرين، سواء من خلال الطروحات العامة في البورصة او البيع المباشر لمستثمرين استراتيجيين، يأتي هذا الإجراء ضمن التزامات مصر أمام صندوق النقد الدولي، الذي يطالب بتقليص دور الدولة في الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو.
ووفقًا لتصريحات رسمية، تخطط الحكومة لنقل 370 شركة حكومية إلى الصندوق السيادي خلال عام 2025، على أن يتم البدء بالشركات الرابحة التي تتمتع بهياكل ملكية واضحة، واستبعاد الشركات ذات الهياكل المعقدة أو التي تتشابك ملكيتها بين جهات حكومية متعددة.،ومن المقرر أن يتم التركيز أولا على الشركات الصناعية والصناعات التحويلية، يليها قطاع العقارات، فيما قد يتم إعادة هيكلة الشركات الخاسرة قبل عرضها للاستثمار في مرحلة لاحقة.
وبحسب التقرير الرسمي حول موقف الشركات الحكومية، فإن الدولة تمتلك 709 شركات تتبع 33 جهة حكومية، منها 373 شركة رابحة، و138 شركة خاسرة، بينما لا تزال 198 شركة قيد استكمال القوائم المالية.
وأعلن رئيس حكومة السيسي مصطفى مدبولي أن الحكومة ستطرح حصصًا في 10 شركات مملوكة للدولة خلال 2025، بينها:
مصر للمستحضرات الطبية
تنمية الصناعات الكيماو ية (سيد) للأدوية
الأمل الشريف للبلاستيك
محطة جبل الزيت لطاقة الرياح
بنكي القاهرة والإسكندرية
و4 شركات تابعة للجيش
محطات وطنية
وصافي لمياه الشرب
سايلوفودز.
ومحطات (تشيل اوت)
وقال وزير المالية السابق محمد معيط: إن "الحكومة تستهدف تحقيق 6.5 مليار دولار من عوائد الطروحات الحكومية بنهاية 2024، بهدف تلبية الاحتياجات التمويلية وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% خلال الأعوام المقبلة".
ووفقًا لتقارير، فإن بيع الشركات الحكومية يؤثر سلبًا على حقوق العمال، حيث تتمتع العمالة في الشركات المملوكة للدولة بأجور وظروف عمل أفضل مقارنة بنظرائهم في القطاع الخاص.
وقالت: إن "المستثمرين بعد الاستحواذ يتجهون إلى إعادة الهيكلة وتسريح بعض العمالة لزيادة الأرباح، وهوما يثير مخاو ف حول مستقبل العاملين في هذه الشركات".
ورأى "نائب" برلمان العسكر عبدالمنعم إمام في تصريحات صحفية "خروج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية "أمر ضروري"، لكن الأهم هوالشفافية في عمليات البيع، ويوضح أنه "يجب إعادة هيكلة الشركات الخاسرة أولا قبل بيعها"، حتى لا تتكرر تجربة خصخصة الشركات في التسعينيات، عندما بيعت بأثمان زهيدة وأثيرت حولها اتهامات بالفساد."
وقالت "النائبة" سناء السعيد، العضوة عن الحزب المصري الديمقراطي، في تصريحات صحفية: إن "الحكومة يجب أن تحتفظ بنسبة الأغلبية في الشركات المطروحة للاستثمار، ولا ينبغي أن تُباع الحصص الكبرى لصالح المستثمرين، لضمان استمرار الدولة في السيطرة على القطاعات الاستراتيجية" إلا أنها رأته انه لا بأس من طرح مطار القاهرة لبيع حصص منه لوقف نزيف الخسائر.
وسبق أن عبر مصطفى مدبولي عن استعداد حكومته لبيع مطارات مصر لفرنسا وخلال لقائه بمسؤولي تحالف (مصري – فرنسي) لمناقشة بيع المطارات قال: "أتطلع أن تكون مجموعة مطارات باريس واحدة من الشركات التي ستتنافس على عروض برنامج طروحات مختلف المطارات".
