قبل ساعات من عيد الأضحى المبارك يواجه المواطنون الراغبون فى السفر من القاهرة إلى المحافظات أبشع استغلال من شركات النقل البرى أو الأتوبيسات الخاصة والميكروباصات، فى غياب تام للجهات الرقابية .
وتعمل مافيا الاتوبيس والميكروباص مع مجئ موسم العيد على استغلال المواطنين البسطاء، الذين يعملون فى القاهرة ويسافرون إلى بلادهم لقضاء إجازة العيد مع الأهل والأحباب، حيث يصطدمون عند حجز تذاكر من هذه الشركات بالأسعار الجنونية.
فوضى وجشع أصحاب شركات الاتوبيسات يفسد فرحة العيد، ويحول دون سفر الكثيرين إلى عائلاتهم وأسرهم ، بسبب رفع أسعار تذاكر السفر أو الأجرة بشكل جنوني، حيث قفزت قيمتها خلال أسبوع ما قبل العيد إلى أكثر من ١٠٠% من ثمنها فى الأيام العادية، ويرفع هؤلاء شعار «اللى مش عاجبه يمشى»!، ليجد المواطنون الذين لم يتمكنوا من حجز تذاكر قطارات السكة الحديد، أنفسهم مضطرين للدفع والرضوخ للاستغلال العلني أو اللجوء للميكروباصات وهى أسوأ وأضل سبيلا فى الجشع والفوضى .
هذه الأوضاع تثير التساءل : أين دور الأجهزة المختصة فى التصدى لمثل هذا الفساد والفوضى؟.لماذا تركت حكومة الانقلاب هذه المنظومة تُمارس جشعها دون رقابة؟!، لماذا لم يتم إتخاذ إجراءات حاسمة وفرض تسعيرة موحدة ومعلنة تُجبر هؤلاء على احترام وصون حق المواطن وأدميته ؟!
جشع وفوضى
فى ميدان رمسيس وعلى بعد خطوات من مبنى رئاسة حى الأزبكية!، تقع العديد من مقار شركات النقل البرى الخاص، ويشهد المواطنون فيها عجب العجاب من الجشع والفوضى التى ينتهجها مالكو هذه الشركات، التذاكر يتم بيعها وحجزها حسب مزاج كل شركة دون تعريفة موحدة تحمى وتصون حق المواطن المغلوب على أمره من هذا التسيب واللامبالاة!
كل مكتب وشركة نقل برى تضع تسعيرة حسب المزاج دون رقيب!.. أبناء محافظات الصعيد يُصعقون بنار وجشع أصحاب شركات نقل الأتوبيسات المخصصة للسفر من القاهرة إلى محافظاتهم ، ارتفاع خيالى فى أسعار التذاكر وعدم انتظام مواعيد تحركها ووصولها، وعندما تستفسر عن السبب وراء ذلك الجشع والطمع تجد الإجابة واحدة من جانب هؤلاء: إحنا فى موسم واللى مش عاجبه يتفضل يمشى!.
خارج السيطرة
داخل أحد مقار هذه الشركات فى شارع عماد الدين، اقترب مواطن من موظف حجز التذاكر، وطلب حجز 3 تذاكر للسفر فى الأتوبيس المتجه من القاهرة إلى محافظة قنا على إحدى الرحلات قبل قدوم عيد الأضحى بيومين، صُدم وصعق من رد الموظف الذى قال بمنتهى العجرفة: يا أستاذ بـ 550 جنيه بشرط هنسجل اسمك فى الكشف ولن تتسلم التذاكر إلا فى ساعة السفر نفسها، ولو تم إبلاغنا بزيادة أكثر من ذلك من جانب مسئول الشركة سيتم تطبيقها عليك وقت السفر؟!!
المواطن وقف حائرا مصدوما من هذه الفوضى هل وصل الجشع لهذا الحد؟! ، كل مواطن و«حظه» فى سعر التذكرة التى تراوحت قيمتها ما بين 500 إلى 600 جنيه ، رغم أن قيمتها فى الأيام العادية 250جنيها!؟
وتساءل: لأى جهة تخضع هذه الشركات التى أصبحت خارج السيطرة؟!. هل هى بمنأى عن أعين الرقابة؟ ولأي جهة حكومية تخضع؟!
أسعار التذاكر
وقال مواطن تصادف وجوده داخل مكتب الحجز: شركات الأتوبيسات تستغل الناس وتمص دمهم وخاصة البسطاء منهم، دون رقيب أو رادع، معربا عن اندهاشه من الارتفاع الفج فى ارتفاع أسعار التذاكر رغم رداءة وتهالك الحافلات التى يستقلونها!.
وأكد أن جشع أصحاب شركات الأتوبيسات الخاصة، يتسبب فى وقوع الحوادث والكوارث ويودى بحياة الناس، حيث إنها تلزم السائق الواحد بالقيام بأكثر عدد من الرحلات المتواصلة وخاصة فى مواسم الأعياد لتحقيق أكبر ربح مادى ، مما يرهق السائق ويجعله يغفو على الطريق، ومنهم من يلجأ لتعاطى المخدرات والمنشطات حتى يتمكن من إنجاز أكبر عدد من الرحلات دون راحة ضاربًا بحياة وأرواح الركاب عرض الحائط.
وتساءل المواطن: هل تخضع هذه الشركات لضوابط تحكمها فى سلامة وصيانة الاتوبيسات المتهالكة التى تسافر لمئات الكيلو مترات من القاهرة إلى محافظات الصعيد ، مؤكدا أن الراكب لا يحصل على أبسط حقوقه فى حافلة آدمية آمنة تنقله مقابل هذا السعر الجنونى للتذاكر، مؤكدا أن الأتوبيسات مقاعدها متهالكة وأجهزة التكييف فى أغلب الباصات معطلة ولا تعمل ولكنهم مضطرون لاستقلالها لظروف زحمة العيد؟!.
أعطال كثيرة
وأكد أحد الركاب أنه يسافر كثيرا بين القاهرة ومحافظة قنا، وأنه عايش تجارب مؤسفة خلال سفره ، وكان شاهدا على أكثر من واقعة تعرضت فيها هذه الحافلات لأعطال كثيرة خلال الرحلة نظرا لتهالكها وعدم إجراء صيانة دورية لها، والأهم عند أصحابها لهف الأموال من جيوب الناس.
وقال : يتعرض الركاب للبقاء على الطريق فى الصحراء لساعات طويلة إلى أن يتم «تسليك العطل» أو الانتظار لحين استبدالها بحافلة أخرى تأتى بعد وقت طويل، تاركين الركاب، وبينهم اطفال، لساعات طويلة على الطريق الصحراوي، منتظرين الفرج من عند الله لحين وصول أتوبيس آخر غير المُعطل!؟.
وطالب الجهات المختصة بعدم السماح لأى شركة بتشغيل أتوبيسات إلا بعد التأكد من سلامتها، وإلزامها بانتقاء السائقين وفق ضوابط وإجراء تحليل مخدرات لهم بصفة دورية ومن يثبت تعاطيه المخدرات يتم الاستغناء عنه حفاظ على سلامة الناس، وإجراء تحليل حوادث الطرق لمعرفة أسبابها والعمل على تفاديها فى المستقبل.
