تدرس الحكومة المصرية رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، وتُقدر الزيادة المقترحة بنحو دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك اعتباراً من يوليو المقبل، بحسب مسؤول حكومي.
وتبيع الحكومة المصرية الغاز الطبيعي بأسعار متفاوتة حسب طبيعة النشاط الصناعي، حيث يُحدد بسعر لا يقل عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمدة الأزوتية وفق معادلة سعرية خاصة، و5.75 دولار لصناعة الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب، و12 دولاراً لصناعة الأسمنت، و4.75 دولار لمختلف الأنشطة الصناعية الأخرى، و4 دولارات لمحطات توليد الكهرباء، بينما يُحتسب السعر عند 210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لقمائن الطوب.
لا زيادة على شركات الأسمدة
وقال مسئول حكومة في تصريحات صحفية: إنهم "يبحثون استثناء مصانع الأسمدة، والكيماويات من الزيادة المرتقبة، كونها تحصل على الغاز وفق آلية تسعير متغيرة ترتبط بأسعار بيع الأسمدة محلياً وعالمياً".
وتبحث وزارة البترول تخصيص ثلاث شحنات غاز طبيعي مُسال شهريا لصالح مصانع الأسمدة والبتروكيماويات لمدة أربعة أشهر بدءا من يوليو، وفق مصادر حكومية، في تصريحات صحفية.
وكانت شركات صناعة الأسمدة طلبت رسميا من الهيئة المصرية العامة للبترول استيراد شحنات إضافية نيابة عنها بموجب عقودها الحالية، وفق ما كشف عنه مصدران بقطاع الأسمدة في تصريحات لنشرة "إنتريرايز" الاقتصادية ، مشيرين إلى قدرة الهيئة على تأمين أسعار أكثر تنافسية.
ولا تزال هذه الخطوة قيد الدراسة، ولم يُوافق عليها بعد، وفقا للمصادر، وينص المقترح على أن تدفع الشركات قيمة الشحنات وتكاليف الشحن والإسالة بالدولار، ومن المتوقع أن تتراوح كل شحنة بين 70 و90 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وستتولى المصانع تغطية تكاليفها.
معدلات التضخم
كان مصدر مسؤول في إحدى شركات الغاز الحكومية قال: إنه "تقرر رفع أسعار الغاز الطبيعي المنزلي ببين جنيه إلى جنيهين حسب شرائح الاستهلاك، مع تفعيل الأسعار الجديدة مع فاتورة شهر يونيو الجاري".
وتسعى وزارة البترول والثروة المعدنية إلى رفع أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بين 33% إلى 40% حسب شريحة الاستهلاك بداية من الشهر الجاري، وهو ما قد يطرح تساؤلا عن مدى انعكاس الزيادة في تغذية الضغوط التضخمية خلال الفترة المقلبة.
خبراء الاقتصاد قالوا: إن "زيادة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي خلال الفترة القادمة ستشهد معدلات التضخم تأثرًا بالسلب بلاشك؛ نظرًا لما لتأثيرها على حجم إنفاق الأسرة ومستوى معيشتها".
وعلق على الإدريسي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، في تصريحات صحفية على زيادة أسعار الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن أي زيادات مرتقبة في أسعار الغاز ستنعكس بلا شك على معدلات التضخم.
وأوضح أن تأثر أسعار الغاز لا يقتصر فقط على الاستخدام المنزلي، بل يمتد إلى ثلاثة محاور رئيسية: الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل، إسطوانات البوتاجاز، التي شهدت بالفعل زيادات سعرية خلال الفترة الماضية، الغاز التجاري المستخدم في المصانع.
ولفت إلى أن الغاز الموجه للمصانع شهد زيادات ملحوظة في أسعاره، إذ يتم إخطار المصانع بها بشكل دوري عن تغيرات السعرية، بخلاف أسعار الغاز المنزلي وإسطوانات البوتاجاز التي تعلنها لجنة التسعير بشكل واضح.
وأوضح الأدريسي أن هذه التحركات السعرية في أسعار الغاز تؤثر بشكل مباشر على المستهلك، وبالتالي على معدلات التضخم، مؤكدًا أن أي زيادة في أسعار مصادر الطاقة تؤثر على حجم إنفاق الأسرة ومستوى المعيشة، ورغم ذلك، لا يزال الغاز الطبيعي المنزلي أقل تكلفة مقارنة بأسطوانات البوتاجاز التي تباع في بعض المناطق خارج الإطار الرسمي بسعر يصل إلى 300 جنيه.
وتوقع أن تأثير الزيادة في أسعار الغاز -حال تطبيقها- سيكون طفيفًا مقارنة بالقفزات الكبيرة التي شهدتها أسعار الأسطوانات، مُنبّها إلى أن ارتفاع أسعار الغاز سواء غاز الأسطوانات أو الغاز التجاري، قد ينعكس على معدل التضخم بنهاية الشهر الجاري.
تغذية التضخم
وأوضحت الأكاديمية الاقتصادية د.يمن الحماقي، أن الأمر لا يقتصر فقط على التراجع الفعلي في أسعار الغاز عالميًا، بل إن التوقعات أيضًا تشير إلى انخفاضات مستقبلية، خاصة في ظل إعلان "أوبك+" زيادة إنتاج الطاقة، بجانب السعي نحو حل الصراع الروسي الأوكراني، بالإضافة إلى تهدئة الأوضاع الإقليمية مع إيران وتشكل جميعها عوامل من شأنها خفض أسعار الطاقة عالميًا.
وأكدت أن تداول أخبار محلية عن زيادات مرتقبة في أسعار الغاز المنزلي من شأنه تغذية معدلات التضخم، إذ تسهم مثل هذه الأخبار في رفع حالة عدم اليقين لدى المواطنين.
وتساءلت الحماقي: "إذا لم تكن هناك نية حقيقية لتطبيق تلك الزيادات، فهل كان الهدف من تداولها هو جس نبض الشارع؟".
وحذرت من أن مثل هذه المؤشرات تعد خطيرة على معدلات التضخم وعلى المستهلكين، خصوصًا في ظل التراجع الملحوظ في القوة الشرائية لدى المواطنين، وهو ما ينعكس سلبًا على الأداء الاقتصادي العام.
وقال حساب المجلس الثوري المصري @ERC_egy: "وعلى الباغي تدور الدوائر، وعادت ماما قطر لتوفير الغاز لمصر وادفع يا شعب، كان الرئيس مرسي عقبة في طريق إبرام صفقة الغاز مع إسرائيل، ومنحت #قطر مصر 5 شحنات مجانية من الغاز لمساعدتها في تدبير احتياجات محطات الكهرباء خلال الصيف، فكان هذا العنوان الفاجر من جريدة الأخبار يوم 15 يونيو 2013".
وأضاف أنه "بعد الانقلاب، أصبحت أسرائيل هي المورد الأساسي للغاز في مصر وادعى #السيسي "أننا جبنا جون" بينما الحقيقة هي أن السيسي وعسكر كامب ديفيد وضعوا رقابنا في يد إسرائيل، اليوم خفضت إسرائيل رسمياً كميات الغاز الطبيعي التي تصدرها لمصر بنسبة 50%، فسارعت الحكومة المصرية لقطر التي كان يتخابر معها مرسي، وقامت بتوقيع عقودا طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي ستكلفها قرابة 3 مليارات دولار، وكان نصيب الشعب من هذا رفع أسعار الغاز المنزلي بداية من فاتورة يونيو.".
https://x.com/ERC_egy/status/1928758714711888369
وفي 26 مايو الماضي، استقبل الرصيف الجنوبي بمحطة "تحيا مصر" بميناء الإسكندرية البحري، سفينة تغويز جديدة بسعة تخزينية تبلغ 174 ألف متر مكعب غاز، وبقدرة إنتاجية 750 مليون قدم مكعبة يوميًا، وهي الثانية لدى مصر مع سفينة التغويز القابعة في العين السخنة.
ووقّعت البلاد اتفاقية مدّتها 10 سنوات مع شركة هوغ إيفي المحدودة (Höegh Evi Ltd)، لاستئجار سفينة هوغ غاندريا (Hoegh Gandria)، لتكون بميناء سوميد في العين السخنة، بالربع الأخير من عام 2026.
وفي تعليق من الباحث عادل الدسوقي على فيسبوك من استئجار مصر سفن تغويز هذا العام بمبلغ 400 مليون دولار في حين أن تكلفة انشاء محطة التغويز 150 مليون دولار قال @adeldesoky83507: "مصر لجأت إلى استئجار سفن تغويز رغم التكلفة المرتفعة للأسباب التالية:
1. نقص مفاجئ في الغاز المحلي
•خلال عامي 2023 و2024، شهدت مصر تراجعًا في إنتاج الغاز الطبيعي المحلي، خصوصًا من حقل “ظُهر”.
•هذا التراجع تزامن مع زيادة الطلب المحلي، خصوصًا في فصل الصيف.
* بسبب استخدام الكهرباء (التكييفات تحديدًا)، مما سبّب أزمات متكررة في الكهرباء.
2. الحاجة لحل سريع وفوري.
•بناء وحدة تغويز ثابتة يستغرق ما لا يقل عن 18–24 شهرًا.
•في المقابل، استئجار سفن التغويز يوفر حلاً فوريًا يمكن تشغيله خلال أسابيع قليلة لتوفير الغاز المسال (LNG)
3. تأخر تنفيذ محطات التغويز الدائمة.
•الحكومة كانت تُخطط بالفعل لبناء محطة تغويز دائمة (مثلاً، مع شركة إيني الإيطالية في دمياط)، لكن المشروع لم يكن جاهزًا في الوقت المناسب لتغطية أزمة صيف 2024 وتحويله إلى غاز طبيعي للاستخدام المحلي.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن الشهر الماضي تسارع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 13.9% في أبريل 2025، من 13.6% في مارس السابق له.
وجاء تسارع التضخم بعد أن أقرت لجنة تسعير المواد البترولية خلال اجتماعها في أبريل الماضي بزيادة سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم من 150 إلي 200جنيه، وسعر اسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 جنيه إلى 400 جنيه، ورفع كافة أسعار البنزين بأنواعه المختلفة والسولار .
