ارتفعت مؤشرات التضخم في مصر خلال الشهر الفائت مايو 2025 إلى نحو 16.4 % كما ارتفعت فوائد الدين المحلي خلال 10 أشهر الأولى من العام المالي 2024/2025 إلى نحو 1.65 تريليون جنيه ووصل عدد الشركات المطروحة من حكومة السيسي للبيع "الاستثمار" بعمليات طروحات إلى نحو 100 شركة أخيرا بين 370 يفكر زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي في بيعها خلال العام المالي الجديد 2025/2026.
وفي البيانات الشهرية الصادرة عن وزارة المالية، أظهرت تضاعف حجم الدين العام "المحلي والخارجي" لأجهزة الدولة، مع مناقشة الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2025/2026، في ظل حجم العجز المتوقع الذي يصل إلى ما يزيد على 3.6 تريليون جنيه.
وقالت تقارير إن القروض الجديدة هي من عوائد عمل المصريين وكدهم، وليست عائد استثمار القروض، وبالتالي سقطنا في دائرة جهنمية من الديون والإفقار اللانهائي ليشقى شعب كامل.
دوامة الديون
وخرجت بيانات المالية بضغط من صندوق النقد لتحقيق أحد مشروطيات الصندوق المتعلق بإدارة بها شفافية للدين العام وكانت نهاية الفترة في يونيو2024، لكن بعد أقل من 3 شهور وتحديدًا خلال الربع الثالث من 2024 ارتفع الدين العام في مصر إلى 13.3 تريليون جنيه، بحسب بيانات وزارة التخطيط.
وجاءت الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بالديون المحلية التي زادت بنسبة 9% على أساس فصلي لتجاو ز 9.5 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024.
وارتفع الدين الخارجي الحكومي إلى 3.815 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 3.792 تريليون جنيه في نهاية يونيو رغم أن مصر سددت أكثر مما اقترضت خلال تلك الفترة.
وكشف تقرير المالية الأخير عن قفزة في حجم الدين العام المحلي والخارجي لأجهزة الموازنة العامة لأكثر من 12.5 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2023/ 2024 وغطت البيانات الدين العام "المحلي والخارجي" للوزارات والهيئات الحكومية الممولة من الموازنة العامة للدولة، واستبعدت ديون الهيئات الاقتصادية الـ 59 وعندها موازنة مستقلة عن الموازنة العامة، لا تعلن عنها حكومة السيسي بشكل واضح.
وبحسب @HapiJournal يفسر هذه المعاناة د. محمود محيي الدين، الخبير الاقتصادي المصري وعضو صندوق النقد "ربما تيسّرت سبل دعم منخفضي الدخل بدعمٍ عيني او نقدي، مشروط او غير مشروط، ولكن المعضلة الكبرى تواجه فئات دخل الطبقة الوسطى التي لا تتوفر لها سبل مساندتها، وهي التي لم تعتَد من قبل على تلقّي دعم لأسباب المعيشة، ولا تجد في تلقّيه انسجاماً مع أحوالها وتطلّعاتها أصلاً، وترى فيما يجري اعترافاً لما تعانيه من تدهور لم يكن في حسبانها.".
د. محمود وهبه وعبر @MahmoudNYC قال منذ 2016 وتعرض ميزانية حكومة السيسي التي أصدرتها وزارة المالية بحكومة السيسي ميزانية الافلاس وتعني أن "الديون المحلية والاجنبية سترتفع وترتفع حتي تقع علي رءوسهم وبلغت الديون الدولية في مشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة، إجمالي 400 مليار جنيه مصري (8 مليارات دولار أمريكي)، ارتفاعا من 150 مليار جنيه مصري (3 مليارات دولار أمريكي) في السنة المالية الحالية.
وشارك الفنان عمرو واكد @amrwaked على إكس بتوضيح أن "النظام المصري عليه سداد 43 مليار دولار قبل سبتمبر طبعا هيقعد يدور على طواقي المقرضين ويلبس طاقية ده لده، ولا يتنيل يصدر سندات تاني وهاتك يا اعادة تدوير ديون، فتلاقي نفسك في الآخر يدوب بتسدد الفائدة، ولسه الديون زي ما هي.".
ورأى أنه المفروض مصر تمتنع عن السداد والمقرضين ياخدوا حسابات السيسي وعائلته بالخارج، والمقرضين عارفين الحسابات دي فين.
نبدة تاريخية
واستحضر الناشط السياسي على إكس إسماعيل حسني @IsmailHosny1 نموذج مشابه للوضع الحالي وكيف أثر على المصريين، في 1856م بعد ان منح الخديو سعيد (ديليسيبس) حق امتياز حفر وتشغيل قناة السويس لمدة 99 سنة تبدأ من تاريخ افتتاح القناة، ليأخد أموالا يسدد بها نصيب مصر في أسهم قناة السويس، وكان 40٪ والفرنسيين حصلوا على 50٪ والباقي أسهم بيعت في الأسواق الدولية.
وأضاف أن الديون تسببت بهذا "امتياز" مقابل أن تأخذ مصر 15٪ من أرباح القناة (ملمحا إلى اتفاق المنطقة اللوجستية في بورسعيد التي كانت باتفاق لصالح الغزاة الجدد من أبوظبي).
وأضاف " اوروبا وفرنسا -كانت الإمارات والسعودية – فيها فوائض مالية كبيرة فشجعوا سعيد وبعده إسماعيل على أن يقترض منهم بحجة عمل مشروعات قومية مهمة للبلد، وبتمويل المشروعات انشأ اول بنك في مصر.
تشابه في عدم سداد الديون
وأوضح أنه نتيجة السياسات الاقتصادية الفاشلة لسعيد وبعده إسماعيل، واقتراضهم غير المحسوب مصر غرقت في الديون تماماً ولم تستطع سداد الديون فاضطر الخديو إسماعيل سنة 1875 إلى أن يبيع أسهم مصر في قناة السويس- رغم ان مصر دفعت فيها 177 مليون فرنك- لإنجلترا مقابل 100 مليون فرنك.
وأكمل عناصر التشابه من أن الوضع الاقتصادي حينها كان يسوء وكانت الدول الاوروبية التي تمنح مصر قروضا تزيد الفوائد وتصعب شروط الحصول على القروض لتأخذ أكبر مكاسب مقابل القروض".
وواصل أن واحدة من المكاسب كانت الامتيازات الممنوحة للرعايا والشركات الأجنبيه، ومنها نظام المحاكم القنصلية التي جعلت من كل مواطن اجنبي يرتكب جريمة في مصر يحاكم أمام قنصل بلده، (إفلات من العقاب).
نتيجة الامتيازات الأجنبية والمحاكم القنصلية جه مصر عدد كبير جدا من الصعاليك الأجانب اللي ماقدروا ينجحوا في بلدهم فجم علشان يستفيدوا من الامتيازات، ومنهم اللي بينصب ويستولى على أموال شركاء مصريين ويرتكب جرائم ويحاكمه قنصل بلده.
المراقبة الديونية
وأضاف أنه نتيجة سوء الإدارة والاقتراض وإنفاق الفلوس على "الفخفخة" ومشروعات بلا عائد اقتصادي جيد، استمر الوضع يزداد سوءا ، والدول الدائنة قررت تتدخل بنفسها وعملت صندوق الدين لتوحد الديون، وعينت مستشارا ماليا يقرر مصروفات مصر !
وتابع: "ثم بدأت البيوت المالية العالمية لا تزيد قروضا لمصر لعدم ثقتهم في قدرتها على السداد، وكان الحل ان يكون هناك رقابة مالية فرنسية/ انجليزية على مصر وبعد المستشار المالي قرر الدائنون (إنجلترا وفرنسا) يديروا الديون ويعينوا الوزراء ثم عينوا وزراء أجانب ليحكموا مصر.!
كما حظي الاجانب بأولوية في كل حاجة، والوضع ده اغضب المصريين، ولذا تضامنوا مع مطالب الضباط يقودهم عرابي وحصلت الثورة العرابية، ومع تطورات في الاحداث قررت إنجلترا احتلال مصر.
https://x.com/IsmailHosny1/status/1919381388018483665
