في مشهد يعيد للأذهان ما جرى في مصر خلال فترة حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي، فقد قُتل 15 شخصا على الأقل في تفجير انتحاري الأحد، استهدف كنيسة "مار إلياس" في حي الدويلعة في العاصمة السورية دمشق، بحسب الدفاع المدني.
فيما ذكرت وزارة الداخلية السورية في تصريح مقتضب، أن "انتحاريا يتبع لتنظيم داعش الإرهابي أقدم على الدخول إلى كنيسة القديس مار إلياس في حي الدويلعة بالعاصمة دمشق، حيث أطلق النار، ثم فجّر نفسه بواسطة سترة ناسفة".
وأضاف البيان "تشير المعلومات الأولية إلى ارتقاء عدد من المدنيين وإصابة آخرين بجروح وقد سارعت الوحدات الأمنية إلى موقع الحادث، وطوّقت المنطقة بالكامل، وبدأت الفرق المختصة بجمع الأدلة ومتابعة ملابسات الهجوم".
وقال شهود عيان إن الانتحاري دخل إلى الكنيسة وبدأ بإطلاق النار بشكل عشوائي، قبل أن يفجر سترته الناسفة.
وأظهرت مشاهد آثار الدماء والدمار الكبير الذي حل في الكنيسة، حيث تزامن الانفجار مع قداس اليوم الأحد.
صر بين عامي 2012 و2013
فقد شهدت مصر بين عامي 2012 و2013 سلسلة تفجيرات استهدفت كنائس وأماكن حيوية، سرعان ما اتُهم فيها التيار الإسلامي والرئيس مرسي، رغم غياب الأدلة المباشرة، ووسط اتهامات موجهة للأجهزة الأمنية والمخابرات العسكرية، التي كان يقودها حينها عبد الفتاح السيسي، بالضلوع في هذه الأحداث، ضمن خطة لتشويه صورة أول رئيس مدني منتخب، وتهيئة الشارع للانقلاب عليه.
اليوم، وبعد أكثر من عقد، يبدو أن النظام السوري يسير على ذات النهج، مع اختلاف التفاصيل. فالتصعيد الخطابي ضد أحمد الشرع، والتهديدات المتكررة له على المنصات التابعة للنظام، تفتح الباب أمام سيناريوهات مشابهة لما جرى في مصر: تلفيق اتهامات، استغلال "عمليات أمنية" وهمية، أو حتى تنفيذ تفجيرات داخل مناطق النظام يُحمّل الشرع المسؤولية عنها زورًا.
محللون يرون أن الاستراتيجية واحدة: شيطنة المعارضة عبر التخويف، وتبرير البطش الأمني أمام الرأي العام، داخليًا وخارجيًا. ففي الحالتين، يُستخدم الدين، أو الأقليات، أو الأمن القومي كذريعة لقمع الخصوم، وتثبيت النظام الحاكم باعتباره "حامي الاستقرار".
وفيما تتزايد التحذيرات من خطر على حياة الشرع، يطالب ناشطون ومراقبون دوليون بتحرك عاجل من المنظمات الحقوقية لحمايته، والكشف عن أي خطط محتملة تستهدفه، خشية أن يتحول إلى ضحية جديدة في سلسلة طويلة من المعارضين الذين سُحقت أصواتهم باسم "الوطن".
