في 21 يونيو 2016 أصدر المستشار يحيي الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محاكم القضاء الإداري على مستوى جمهورية مصر العربية حكمه التاريخي بمصرية تيران وصنافير.
وفي اليوم نفسه من العام الجاري، امتنعت الدائرة الأولى (حقوق وحريات) بمحكمة القضاء الإداري، عن التصريح للهيئة الطاعنة على قرار اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة بـ"اتفاقية تيران وصنافير"، والقرار المنشور بخصوصها في الجريدة الرسمية، بالاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة، فيما حجزت الدعوى للحكم في جلسة 28 يونيو الجاري، حسبما قال مقيم الدعوى، المحامي علي أيوب في تصريحات صحفية.
وقال علي أيوب: إن "حكم المحكمة الدستورية، الصادر في 3 مارس 2018، والمتعلق بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من «القضاء الإداري» بخصوص اتفاقية تيران وصنافير، انطوى على مخالفة محتملة، لصدور حكمين في اليوم نفسه، أحدهما عن رئيس المحكمة وقتها، عبد الوهاب عبد الرازق، والثاني، المتعلق بقضية «تيران وصنافير»، أصدره نائب رئيس المحكمة، حنفي جبالي؛ رئيسا مجلسي الشيوخ والنواب حاليًا، على الترتيب.
وأشار المحامي السيناوي أن "إصدار نائب رئيس المحكمة الحكم الثاني، رغم عدم وجود عذر لرئيسها، الذي ترأس الجلسة واستمع للمرافعات، يعد مخالفة إجرائية، مبينا أن "الحكم فى طلب التنازع لم يكن يصح أن يصدر من نائب رئيس المحكمة إلا في حالة غياب رئيسها، أو وجود عذر أو مانع منعه من حضور الجلسة، فضلًا عن تغيير عضوين من ذات الدائرة في الحكمين، ومعنى ذلك أن الدائرة التي استمعت للمرافعة غير التي أصدرت الحكمين".
وثائق تيران وصنافير مصرية:
ومما استعرضه المستشار الدكروري في حكمه التاريخي الذي لم تنفذه حكومة السيسي بمصرية تيران وصنافير:
1. الوثائق العثمانية والأرشيفات التركية :
الخرائط العثمانية (القرن الـ19): بعض الخرائط المحفوظة في "مكتب الأبحاث الجغرافية العثمانية" تُظهر أن جزيرتي تيران وصنافير لم تكنا مدرجة في ولاية الحجاز، بل كانتا ضمن "الحدود البحرية لمنطقة سيناء"، التي كانت تابعة لمصر تحت إدارة محمد علي باشا.
الوثيقة المهمة: خريطة العام 1868 التي تُظهر الجزيرتين ضمن "الحدود البحرية المصرية".
المراسلات العثمانية مع القنصل البريطاني في الإسكندرية (1910): أظهرت مراسلات محفوظة في الأرشيف العثماني أن الدولة العثمانية كانت تعتبر الجزيرتين مناطق نائية غير مأهولة، ولا تخضع لإدارة مركزية، مما يُفسر عدم ذكرهما في اتفاقيات الحدود اللاحقة.
2. الوثائق البريطانية (الاحتلال المصري 1882–1956)
تقرير الاستخبارات البريطانية (1936): أشار إلى أن "الحكومة المصرية بمساعدة القوات البريطانية تسيطر على جزيرتي تيران وصنافير منذ عقود"، وأنها تستخدمهما كمواقع استراتيجية للرصد البحري.
التقرير محفوظ في "The National Archives" تحت ملفات "FO 371/20152"، ويُثبت السيطرة الفعلية المصرية قبل ظهور المملكة السعودية الحديثة.
مراسلات وزارة الخارجية البريطانية (1950): في رسالة رسمية إلى وزارة الخارجية المصرية، ذكرت بريطانيا أن "تيران وصنافير لا تدخل ضمن حدود أي دولة عربية أخرى"، وهو ما استندت إليه مصر في مطالبتها الرسمية.
3. الوثائق المصرية الرسمية (إدارية وعسكرية)
سجلات وزارة الدفاع المصرية (1954–1967): تُظهر أن الجيش المصري نشر قواته على الجزيرتين بعد ثورة 1952، وخصص موارد لبناء منشآت عسكرية ومراقبة المضيق.
الوثيقة المحددة: تقرير اللواء أحمد إسماعيل حول تقوية الدفاعات في تيران.
رسالة الملك فاروق إلى جامعة الدول العربية (1950): أرسل الملك فاروق خطابًا رسميًا إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعلن فيه أن جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية، وأن القوات المصرية تمركزت فيهما لحماية مدخل خليج العقبة.
هذه الرسالة موثقة في سجلات الجامعة، وتُعد من أوائل الوثائق الرسمية التي تُثبت إعلان مصر الصريح لملكيتها للجزر أمام جهة عربية جامعة، مما يُعزز موقفها القانوني والتاريخي.
تعديلات الدستور المصري (1971): لم تُشر صراحة إلى الجزر، لكن الدستور الحالي (2012 و2014) يؤكد أن "السيادة المصرية تشمل جميع الأراضي والجزر دون استثناء".
4. المراسلات الدبلوماسية الدولية (الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية)
مذكرة مصر إلى الأمم المتحدة (1958): أكدت فيها مصر ملكيتها للجزيرتين، ورفعت خرائط تُظهر تبعيتهما إداريًا إلى محافظة جنوب سيناء.
تقارير منظمة التجارة العالمية: في النزاعات التجارية بعد 1967، اعترفت المنظمة بأن مضيق تيران جزء من "المنطقة الاقتصادية المصرية".
5. الوثائق السعودية والردود الرسمية
الخريطة السعودية الرسمية (1956): قدمها الوفد السعودي إلى الأمم المتحدة ضمن وثائق رسمية، وكانت تُظهر الحدود السعودية دون أن تتضمن جزيرتي تيران وصنافير.
يُعتبر هذا دليلًا على أن السعودية نفسها لم تكن تعتبر الجزر جزءًا من أراضيها في ذلك الوقت، وقد تم تداول هذه الخريطة لاحقًا في المحافل القانونية والدبلوماسية كدليل لصالح الموقف المصري.
الخريطة السعودية الرسمية (1973): نُشرت في كتاب "الجغرافيا السياسية للسعودية"، وتُظهر أن الجزر لم تكن مدرجة ضمن الحدود الرسمية للسعودية حتى الثمانينيات.
مراسلات الملك فيصل مع عبد الناصر (1965): تُظهر أن الملك فيصل طلب من عبد الناصر "إعادة الجزر" ضمن مفاوضات ترسيم الحدود، وارتبطت بالموقف من التطبيع مع إسرائيل.
6. الأدلة الجغرافية والتاريخية
الخرائط الجيولوجية: تُظهر أن الجزر تقع على الجرف القاري المصري، وليس السعودي، ما يُستخدم كدليل على التبعية الطبيعية.
المرجع: دراسة لجامعة القاهرة (1980) حول الجغرافيا البحرية.
الوثائق القبلية: بعض قبائل سيناء (مثل قبيلة التياهاوة) تؤكد أن رعاياها كانوا يستخدمون الجزيرتين قبل تأسيس السعودية.
7. التقارير الاستخبارية الأمريكية (الكونغرس وCIA)
تقرير وكالة الاستخبارات الأمريكية (1979): أشار إلى أن السعودية لم تقدم أدلة قاطعة على ملكيتها، بينما مصر تملك سجلات إدارية وعسكرية تُثبت سيادتها.
8. الأبحاث الأكاديمية الدولية
دراسة البروفيسور جون ووترز (جامعة كامبريدج): خلصت إلى أن "القاعدة القانونية الدولية (الاستيلاء الفعلي) تُرجح كفة مصر بسبب السيطرة المستمرة على الجزر منذ خمسينيات القرن العشرين".
بحث الدكتور أحمد الخميسي (جامعة القاهرة): استند إلى وثائق من الأرشيفين العثماني والبريطاني لإثبات أن الجزر كانت ضمن "الحدود المصرية الفعلية" قبل تأسيس السعودية.
9. الوثائق الكندية والفرنسية
موقف كندا (1967): في أعقاب حرب 1967، رفضت كندا الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي للجزيرتين، واعتبرتهما "جزءًا من الأراضي المصرية المحتلة".
المراسلات الفرنسية-المصرية (1956): تُظهر أن فرنسا دعمت موقف مصر في أزمة الملاحة، واعتبرت أن السيطرة على مضيق تيران جزء من سيادتها الوطنية.
