كل شئ لضده يتحول فى زمن الانقلاب …المتحدث الرسمى باسم أى وزارة لم يعد يقدم المعلومات عن أنشطة وزارته وفعالياتها إلى وسائل الإعلام بل أصبحت وظيفته حجب المعلومات وتهديد الصحفيين من محاولات الحصول على الأخبار عن طريق آخر غيره بل والتنبيه على مسئولى وزارته بعدم الإدلاء بأى تصريحات إلا بعد الإذن لهم بذلك .
هكذا تم تهميش الإعلام فى زمن الانقلاب ولم يعد المواطن يحصل على معلومة صحيحة وبالتالى يلجأ إلى مواقع التواصل وبعض المواقع والصحف والفضائيات الأجنبية لمعرفة أخبار بلده
هذا الواقع كشفت عنه قضايا وأزمات مثل حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية والبنزين المغشوش ومشاكل أصحاب المعاشات وبطاقات التموين وتوقف مصانع الأسمدة عن الانتاج وتأجيل افتتاح المتحف الكبير حيث لا يقدم أى مسئول أى معلومة ويرفض الرد على التساؤلات.
ورغم أن المتحدث الرسمى، سواء كان من موظفى الوزارة أو تم استقدامه من الخارج يحصل على مرتب يتجاوز عشرات الآلاف، إلا أن هذا المنصب أصبح بلا مضمون بل انحرف عن أداء مهمته الأساسية وبات دوره حجب المعلومات.
الزراعة
منذ تعيينه متحدثًا رسميًا باسم وزارة زراعة الانقلاب عام 2019 يشغل محمد القرش عدة مناصب داخل الوزارة، من بينها مسئوليته عن منظومة التحول الرقمى، والإشراف على الإدارة العامة للاتصال السياسى والشئون البرلمانية، إلى جانب عمله معاونًا لوزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية.
ورغم أهمية هذا الدور، الا ان هناك غياب للتواصل بين المتحدث الرسمى ووسائل الإعلام، حيث لم تُنظم أى مؤتمرات صحفية أو لقاءات دورية منذ تولى الوزير الحالى منصبه ، كما أن الوزارة تكتفى بالظهور عبر القنوات الفضائية، وهناك بطء فى الرد على الاستفسارات.
ضعف التواصل يرجع إلى تعدد المهام التى يشغلها المتحدث الرسمى، ما قد يبعده عن أداء مهمته الأساسية فى التنسيق الإعلامى ولذلك، هناك غياب واضح للمتحدث أو أى من فريقه للتواصل المباشر مع الصحفيين لتأكيد أو تصحيح المعلومات، وهو ما يفتح المجال أمام انتشار الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعى.
البترول
وزارة بترول الانقلاب تفتقر لوجود قناة تواصل مع الإعلام، وهناك غياب واضح للردود الرسمية على أسئلة الصحفيين، وتقتصر البيانات على عبارات عمومية لا تجيب على تساؤلات الرأى العام. وأبرز الأمثلة على ذلك البيان المقتضب بشأن تقسيط تكاليف توصيل الغاز الطبيعى للمواطنين، والذى أُعلنت الوزارة أنه متاح للجميع، ليتبين لاحقًا أن النظام يقتصر فقط على المشروعات الجديدة، مما أثار حالة من البلبلة والاستياء بين المواطنين.
ومن الملفات التى شهدت غيابًا مريبًا للمعلومة الرسمية، واقعة غش البنزين التى هزت ثقة المستهلكين، حيث لم تصدر الوزارة توضيحًا حول نتائج التحقيقات.
كذلك لا يزال ملف عودة الغاز الصهيونى يشهد غموضًا، فى ظل تقارير متضاربة عن توقف الاستيراد ثم استئنافه، وكذلك توقف مصانع الأسمدة عن الإنتاج بسبب نقص إمدادات الغاز، وهو تطور له تأثير مباشر على القطاع الزراعى والاقتصاد القومى، دون أن يصدر عن الوزارة أى تفسير واضح أو جدول زمنى لحل الأزمة.
فى جميع ما سبق، يظهر المتحدث الرسمى لوزارة البترول وكأنه متفرج لا فاعل، يتجنب التعليق أو يتأخر فى الرد.
التنمية المحلية
.
خالد قاسم يشغل منصب المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، منذ 7 سنوات حيث تولى المنصب فى العام 2018، إلى جانب تكليفه من الوزيرة الحالية، بمهام مساعد وزير التنمية المحلية لشئون البيئة والتنمية المجتمعية.
وهو دائم التأخير فى الرد على أسئلة الصحفيين كما أنه عند توجيه سؤال حول موضوع يتطلب إيضاحات للشارع يردد دائما مقولة «هرجع للزملاء فى الوزارة»، إلى جانب ذلك لم ينظم قاسم أى مؤتمرات صحفية للرد على استفسارات الجمهور أو لقاءات دورية مما يصعب من مهمة تداول المعلومات على الصحفيين المنوط بهم تغطية فعاليات وأنشطة وزارة التنمية المحلية.
التضامن الاجتماعى
يشغل المتحدث الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعى العديد من المناصب، فهو مساعد وزيرة التضامن للاتصال الاستراتيجى والإعلام وعضو مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج ومدرس بكلية الآداب جامعة حلوان والأمين العام لمؤسسة فاهم وعضو مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة «عطاء». والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن.
هذه المناصب تشغله عن التواصل مع الاعلام بل ويتعامل المتحدث الرسمى مع الصحفيين بتعال وغرور ويرفض تواصلهم مع قيادات الوزارة إلا بعد الرجوع اليه بل وعرض المادة الصحفية عليه قبل النشر.
والويل كل الويل لاى صحفى يرفض نشر مقاطع الفيديو القصيرة (الممنتجة) الخاصة البودكاست، فمن يمتنع عن النشر يجد نفسه ضمن المجموعة غير المرضى عنها ويحرم من المميزات والبرامج والإعلانات.
السياحة والآثار
هناك أسماء تشغل منصب المتحدث الرسمى لكنها لم تتحدث رسميا فى يوم من الأيام ولم تدلو بدلوها فى أية قضية حتى الأيام الصعبة التى يمر بها العالم الآن بسبب حرب إيران والكيان الصهيونى ورغم أن قطاع السياحة والآثار أكبر متأثر لم نسمع صوت المتحث الإعلامى ولا حتى الوزير نفسه.. حتى خبر تأجيل افتتاح المتحف الكبير جاء من رئيس وزراء الانقلاب وليس من الوزارة المختصة.
شريف فتحى وزير سياحة الانقلاب يكتفى بوضع اسمه على بيانات المكتب الإعلامى ويفرض حظرا على كل قيادات الوزارة ويمنعهم من التعامل مع الاعلام.
ولا يسمح المسئول الإعلامى لأى صحفى بالحديث مع الوزير ويقف مثل حكام مباريات كرة القدم يمنحك دقيقة أو اثنين بحجة أن الوزير عنده ارتباط.
التموين
رغم وجود متحدث رسمى هو أحمد كمال إلا أنه يمتنع عن الإدلاء بأى معلومات أو حتى توضيح للبيانات الإعلامية التى تكون مقتضبة. وغالبا ما يكون رده «ماعنديش معلومة»، الأمر الذى دفع الصحفيين لتقديم شكوى للوزير تتضمن صعوبة الحصول على المعلومات وعدم الرد على الكثير من تساؤلات المواطنين خاصة شكاوى البطاقات فيما يتعلق بالحذف العشوائى أو إيقاف البطاقات كما اشتكى الصحفيين من سوء المعاملة. إلا أن الوزير لم يلق اى اهتمام بالشكوى!!
المشكلة أن الوضع لم يقتصر على «كمال» فقط.. بل أن جميع قيادات الوزارة يرفضون الإدلاء بأى تصريحات صحفية دون الرجوع إلى المتحدث الرسمى. ربما خوفا منه لأنه الأقرب للوزير وربما لأن هناك تعليمات تحظر عليهم التعامل مع الصحفيين.
على سبيل المثال حتى الآن لم تعلن وزارة التموين هل التحول من الدعم العينى للنقدى سوف يتم تطبيقه مع بدء العام المالى الجديد أم لا؟.
