يبدو أن توجيهات من داخلية السيسي وشركة المتحدة وجهت إلى المواقع والصحف والقنوات إلى عدم ذكر اسم الشركة التي تتبع لها التريلا التي قتلت 19 نفسا بريئة من شهيدات لقمة العيش وسائق الميكروباص على الطريق الدائري الإقليمي (المنوفية –القاهرة) فلا يوجد ذكر أو حتى ترميز عن السائق المخمور الذي كان سببا في إنهاء أحلام الضحايا.
الإعلامي أحمد سالم تساءل بشأن كارثة مصرع 19 فتاة على الدائري الإقليمي: "لماذا لم تذكر وسائل الإعلام اسم سائق الشاحنة "المخمور" الذي تسبب في مقتل الفتيات؟.. ولماذا لم تذكر اسم الشركة التي يعمل بها ومن هو مالكها؟ .. هل الشركة ملك مؤسسة دينية عليا في الدولة كما هو واضح من اسمها على الشاحنة؟.. ما مدى مسئولية الشركة عن تشغيل سائق مدمن مخدرات وبرخصة منتهية ؟.. ما مدى مسئولية المرور عن مدمن يقود تريللا، من المفترض أنه خضع لتحليل مخدرات قبل منحه الرخصة؟ ..ما مدى مسئولية وزارة النقل وهيئة الطرق عن الكارثة؟ .. لماذا تغيب الشفافية عن هذه الكارثة؟
https://www.facebook.com/photo?fbid=10162303202113591&set=a.10158777160353591
أسرار عسكرية؟!
وعلى غراره تندر أشرف داود أنه قد يكون عدم الكشف عن المالك والسائق أسرار عسكرية وقال: "… محدش اخد باله ان التريللا دي بتنقل بترول؟! وان التريللا دي ملك شركة كيرولوس وبيشوي ؟!.. وإن المسئول عن صيانة التريللا هم اصحاب الشركة وليس السائق؟!.. وأن السائق وظيفته القيادة وليس صيانة الفرامل ومتانتها ؟!.. ".
وأضاف "كيف لشركة نقل بترول (مواد خطرة) ان تهمل في صيانة سياراتها ؟! .. ما مدى مسئولية اصحاب الشركة كيرولوس وبيشوي؟!.. هل هناك علاقة بين التغطية على مسئولية الشركة وديانة أصحاب الشركة ؟!.. لو كانت هناك شفافية ..لأصبحت الإجابة على كل تلك التساؤلات معروفة للجميع…".
وسخر قائلا: "و اللا دي اسرار حربية ؟!🤯😯 و آدي الوزير نفسه بيتهمه بتهمتين : شرب المخدرات .. والقيادة بدون رخصة..".
ومن جديد كتب "ضيف سؤالين على الأسئلة السابقة: كيف تسمح شركة بتعيين مدمن ؟ .. او تعيين قائد لسيارة نقل بترول تمنه وتمن البترول اللي فيها بمئات الآلاف؟!.. طبعا .. مش ح نسمع اي إجابات على الأسئلة دي .. لأنها أسرار عسكرية ".
https://www.facebook.com/photo?fbid=122198416928285658&set=a.122095798748285658
حتى أن صحيفة تدعي الشفافية فشلت فيها وكتبت عن الحادث متجاهلة اسم السائق وصاحب التريلا..
ونقلت عن "بياني النيابة العامة بشأن التحقيقات التي تجريها في الحادث المروري الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، أمرت النيابة العامة بإحالة سائق ومالك السيارة المتسببة في الحادث إلى محكمة الجنايات المنعقدة بجلسة يوم الثلاثاء الموافق ٨/ ٧/ ٢٠٢٥، وذلك لاتهام السائق بتعاطي جوهري الحشيش والميثامفيتامين المخدرين، وارتكاب جريمتي القتل والإصابة الخطأ، حال قيادته السيارة عكس اتجاه الطريق العام، وبرخصة لا تجيز له قيادتها، وتحت تأثير المواد المخدرة، وبحالة ينجم عنها الخطر، فضلًا عن إحداث تلفيات بالأعمال الصناعية الكائنة بالطريق العام، وإتلاف مركبة مملوكة للغير بإهماله.".
و"أسندت النيابة العامة إلى مالك السيارة جنحة السماح للسائق بقيادتها حال علمه بعدم حصوله على رخصة تجيز له ذلك، مما أدى إلى وقوع الحادث الذي أسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا، وإصابة ثلاثة آخرين، وإلحاق تلفيات بممتلكات الغير".
و"أقامت النيابة العامة الدليل على المتهمَين مما أسفرت عنه التحقيقات، من ثبوت خطأ السائق بمفرده، وتسببه في وقوع الحادث دون وجود أي عوامل خارجية ساهمت في حدوثه، حيث حاول تجاوز السيارة التي أمامه، بأن تعمد السير في الاتجاه المعاكس للطريق العام، متخطيًا الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، حال كونه واقعًا تحت تأثير المواد المخدرة، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة نقل ركاب ووقوع الحادث. وقد مكنه مالك السيارة من قيادتها رغم علمه بعدم حصوله على رخصة تجيز له قيادة تلك المركبة.".
https://www.facebook.com/photo?fbid=122299080350032134&set=a.122144784704032134
من يحاكم في الحادث ؟
وعن المقارنات والوضع الطبيعي عند بقية سكان العالم الحر أوضح محمد عبدالغفار Mohamed Aboulghar أن لو حدث الحادث في دولة ديموقراطية أو حتي دولة دكتاتورية منضبطة (كارثة مصرع الفتيات في الطريق الإقليمي ) فإن الطريق الإقليمي الذي بدأ تشغيله في 2018 وبعد فترة ظهرت مشاكل ادت في النهاية الي غلق نصف الطريق والنصف الذي يعمل به مشاكل ضخمة:
1-كانت سوف تشكل لجنة هندسية محايدة للتأكد ان تصميم الطريق كان مطابقا للمواصفات.
2- لجنة أخري لتراجع التكلفة الفعلية لانشاء الطريق وهل هي السعر المناسب في ذلك التاريخ ، وهل تم انشاؤه طبقا للمواصفات الهندسية السليمة.
3- من هي اللجنة الهندسية التي قامت بالاستلام من المقاول وهل رصدت اخطاء التنفيذ الجوهرية.
4 – يتم محاكمة كل من تربح من المشروع بغير وجه حق، وكل من خالف المواصفات التي ادت الي ما حدث في الطريق .
5- يتم محاكمة سياسية برلمانية من البرلمان الشرعي الذي يمثل الشعب لكل المسئولين السياسيين الذي تسببوا في الكارثة ويصدر قرار بعدم التعامل مستقبلا مع المهندسين والمقاولين الذين تسببوا في الكارثة.
وأردف، "اما في الدول الدكتاتورية فيتم اتهام الشعب انه مخطئ وكمان قليل الادب وغاوي مشاكل وكمان ليه البنات رايحين يشتغلوا في الحر ، ويبقي علي الشعب الاعتذار وان يعلن ان الطريق ممتاز وشغال زي الفل وهمه نظرهم ضعف.".
