طالبت منظمات حقوقية، بينها "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان"، بالإفراج الفوري عن عشرات المواطنين المعتقلين على خلفية تعبيرهم السلمي عن آرائهم وتضامنهم مع القضية الفلسطينية منذ أكتوبر 2023. وأعربت عن خشيتها من استمرار حملة استهداف مواطنين آخرين، بعضهم قيد الاعتقال لمحاولتهم تنظيم تظاهرات أو قوافل تضامن مع غزة، بما يعكس إصرار آلة القمع على استهداف المواطنين حتى في قضايا تُعد من صميم الأمن القومي لكل مصري.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت حبس 6 أشخاص، بينهم سيدتان، لمشاركتهم في نقاش عبر "واتساب" حول القافلة العالمية لكسر الحصار، ما أثار جدلاً واسعًا بشأن حرية التعبير والعمل الإنساني.
قافلة الصمود، وهي مبادرة تضامنية انطلقت من تونس في 9 يونيو 2025 لدعم غزة والتنديد بالحصار، ضمت أكثر من 1500 ناشط من دول المغرب العربي. القافلة واجهت عقبات عديدة خلال مرورها بليبيا يوم 10 يونيو، قبل أن تُمنع نهائيًا من دخول مصر.
في سياق موازٍ، فندت منصة "جروك" التابعة لـ"إكس" مزاعم أطلقتها لجان إلكترونية مقربة من النظام عن تصريح منسوب إلى ناشط تونسي يدعى محمد أمين بالنور، ادعت فيه أن المخصصات المالية للقافلة توقفت، ما يهدد آلاف التونسيين والجزائريين. أكدت المنصة عدم وجود أدلة موثوقة تدعم هذا الادعاء، مشيرة إلى أن تمويل القافلة قائم على تبرعات المشاركين وليس جهات استخباراتية كما زُعم، وأن ما تواجهه القافلة من مشاكل لوجستية وسياسية لا علاقة له بتمويلها.
الأجهزة الأمنية المصرية، بحسب حقوقيين، "سطرت فصلًا جديدًا من الانبطاح للصهاينة"، ليس فقط بمحاصرة غزة بل بمنع القافلة التضامنية من العبور، وصولاً إلى إعداد بلطجية للاعتداء على المشاركين لفظيًا وجسديًا أمام أعين الشرطة، بل ومصادرة جوازات سفرهم بشكل مهين، رغم وجود شخصيات بارزة بينهم، مثل حفيد نيلسون مانديلا.
حقوقيون أكدوا أن قافلة الصمود واجهت منذ انطلاقها تحديات عديدة، أبرزها المنع من العبور عبر ليبيا ثم مصر، ما أدى إلى إلغائها بحلول 16 يونيو. وأوضحوا أن المشاركين لم يتلقوا أي تمويل خارجي، بل تكفلوا بتكاليف سفرهم بأنفسهم.
منع سيادي وأدوات قمعية
في يونيو 2025، ومع وصول القافلة إلى الأراضي المصرية، بدأت السلطات فصلاً جديدًا من القمع، رغم محاولات منظمي القافلة التواصل مسبقًا مع وزارة الخارجية المصرية للحصول على الموافقات. إلا أن السلطات لم تتعاون، وفضلت المضي قدمًا في خياراتها الأمنية، مستندة إلى قوانين مثل المادة 25 من قانون تنظيم دخول الأجانب، التي تمنح وزير الداخلية صلاحية إبعاد الأجانب بقرار إداري.
جملة انتهاكات
رصدت المنظمات الحقوقية انتهاكات متعددة بحق المشاركين فور وصولهم إلى المطارات المصرية، منها:
-
توقيف عشرات المشاركين رغم حصولهم على تأشيرات قانونية.
-
احتجاز بعضهم لفترات وصلت إلى 24 ساعة دون سند قانوني أو أوامر قضائية.
-
مصادرة جوازات السفر والمتعلقات الشخصية.
-
ترحيل عشرات المشاركين الأجانب، بينهم حاملون لجوازات أوروبية، عند وصولهم المطارات.
-
الاعتداء البدني واللفظي على المشاركين، ومنعهم من التواصل مع سفاراتهم أو الحصول على الرعاية الصحية.
-
ممارسة الإخفاء القسري بحق ناشطين بارزين، مثل الناشط الكندي مانويل تابيال.
إدانة وتصعيد
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان أدانت اعتقال مواطنين مصريين بتهم "الانضمام لجماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة" على خلفية محاولتهم تنظيم قافلة مصرية لدعم غزة، معتبرة التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة انتهاكًا للحقوق الدستورية والقانونية.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن موجة قمع متصاعدة منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023، حيث استُهدفت حتى المبادرات الطلابية أو الأفراد الذين أظهروا تضامنًا علنيًا، فيما استمرت السلطات في شيطنة أي حراك مدني، وصولاً إلى مطاردة المتضامنين في منازلهم ومقار عملهم.
