يبدو أن تدوير القضاة يسير جنبا إلى جنب مع تجوير المعتقلين السياسيين مع الفارق بين الفاسدين من الجالسين على منصة "العدل" والشرفاء في سجون المستكبر عبدالفتاح السيسي، فقبل ساعات ترأس المستشار حمادة الصاوي، (النائب العام السابق الفاسد ونجليه والذي عزل من منصبه قبل أشهر) وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة؛ محكمة جنايات مستأنف بدر، بالإعدام شنقا للمتهم البريء بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج بالمشاركة مع آخرين (بحسب نص الاتهام) ضمن ما سمي "أحداث كرداسة 2013".
وانساق الصاوي (ضبط أثناء تهريب آلاف الجنيهات في ساندوتشات شاورما من مطار القاهرة) إلى اتهام نيابة الانقلاب والتي كان يرأسها ب"قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل آخرين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد".
واتهام آخر بـ "ارتكاب جرائم "الإرهاب" وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض".
وفي 3 سبتمبر 2024، أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة حكمًا بالإعدام شنقًا على المواطن عصام عبد المجيد، المعروف بـ”أبو حمزة”، بعد إعادة محاكمته في قضية مقتل اللواء نبيل فراج، هذا الحكم جاء بعد إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي.
وبعد 12 سنة من الحادث، من المقرر أن ينفذ حكم الإعدام في شاب بريء بتهمه قتل اللواء نبيل فراج في كرداسة، برغم أن تقرير الطبيب الشرعي قال إن الرصاصة انطلقت مسدس 9 مللي (مسدس الشرطة) ومن مسافه تقل عن نصف متر فقط (45 سم) أو تزيد قليلا، وهي المنطقة التي كانت ممتلئة عن آخرها بالضباط والأمناء والجنود مقابل طرف آخر بحسب ما زعموا، وهو ما يثبت أن من قتل الضابط اللواء نبيل فراج زميله، وأنه ربما كان ذلك بالخطأ أو ربما بالتعمد، أو ربما كان القتل مقصودا لاتهام الإسلاميين بإصابته ثم طاشت فكرتهم الشيطانية بقتله، وهو ما كان مسجلا بالفيديو.
وفي 13 فبراير 2019، نفذت محكمة انقلابية مسيسة حكم الإعدام بحق 3 متهمين في قضية بـ اغتيال اللواء نبيل فراج”، وخلال محاكمتهم، أكد المتهمون تعرضهم لانتهاكات جسيمة منذ لحظة اعتقالهم وحتى تنفيذ الحكم، وحُرموا من محاكمة عادلة.
وكانت النيابة اتهمت 23 شخصًا في القضية، بينهم 12 متهمًا حضوريًا، بتهم تتراوح بين قتل اللواء فراج والشروع في قتل رجال شرطة وحيازة أسلحة، وهي اتهامات أنكرها جميع المتهمين.
في 6 أغسطس 2014، أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمًا بإعدام 12 متهمًا (7 حضوريًا، و5 غيابيًا)، إضافة إلى أحكام بالسجن المؤبد وأحكام أخرى بحق 10 آخرين، وبرّأت متهمًا واحدًا.
وفي 2 فبراير 2015، ألغت محكمة النقض المصرية حكم الإعدام، وقبلت الطعن المقدم من 12 متهمًا، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة.
وفي 24 سبتمبر 2016، قضت محكمة جنايات الجيزة بإعدام 7 متهمين، والسجن 10 سنوات لـ5 آخرين، وتبرئة متهم واحد، وذلك عقب إحالة أوراق المتهمين السبعة إلى المفتي في 30 يوليو 2016.
وفي 20 يناير 2018، أيدت محكمة النقض المصرية حكم الإعدام بحق كل من:
1. محمد سعيد فرج (الشيخ محمد القفاص)
ابن الجماعة الإسلامية والذي قضى 15 عاما في سجون مبارك وخرج مع ثورة يناير، ثم انتقم منه العسكر بعد الثورة بتلفيق هذه القضية له .
2. الشاب محمد عبد السميع حميدة
3. الشيخ صلاح فتحي حسن النحاس
كما خففت حكم الإعدام الصادر بحق أربعة آخرين إلى السجن المؤبد، وأيدت عقوبة السجن 10 سنوات بحق خمسة آخرين.
الحقوقي هيثم أبو خليل قال: إن "المتهم الذي حكم عليه اليوم بالإعدام سبقه 3 أعدموا بالفعل في 2019
محمد سعيد فرج
محمد عبد السميع حميدة
صلاح فتحي النحاس
وده حضرتك دليل البراءة
شهادة الطب الشرعي
٣ أمثال ماسورة الطبنجة يعني 45سم
مضيفا أن "..من حوله هم من قتلوه".
وتساءل "أبو خليل" @haythamabokhal1: "حمادة الصاوي، النائب العام السابق، الذي كانت تطارده وقائع فساد خلال الفترة الأخيرة، يترأس دائرة في محكمة الجنايات ويصدر حكمًا بالإعدام في قضية ملتبسة عليها عشرات علامات الاستفهام".
https://x.com/haythamabokhal1/status/1944374437811237230
وفي 11 يوليو الماضي، نشر موقع "مدي مصر" تقريرا قال: فيه إن "استقالة النائب العام السابق حمادة الصاوي ورئيس الدائرة الثانية إرهاب حاليًا متعلقة بقضايا فساد وخصوصا بعد القبض على نائب لرئيس محكمة النقض حاول تهريب مليون و200 ألف جنيه داخل سندويتشات شاورما في حقيبته خلال سفره من مطار القاهرة، والتحقيقات تنتهي بمصادرة المبلغ وإخلاء سبيله بكفالة 200 ألف جنيه، والسماح بسفره للخارج بعد تقديم استقالته".
وأضاف @MadaMasr، أن 3 مصادر قضائية رفيعة عن استقالة النائب العام السابق ورئيس الدائرة الثانية إرهاب حاليًا، المستشار حمادة الصاوي، ونجله أحمد، من العمل بالقضاء، أمس الأربعاء، ومثولهما أمام هيئة الرقابة الإدارية لسماع أقوالهما في تحقيقات تُجريها تخص قضية فساد وقع في أثناء فترة عملهما بالنيابة العامة (الأول نائب عام والثاني عضو بالمكتب الفني)، والتي انتهت في سبتمبر الماضي.
ولم يتضح ما إذا كان سماع أقوالهما مرتبطًا بمواجهتهما اتهامات بارتكاب جريمة، أو على خلفية جرائم ارتُكبت في أثناء عملهما بالنيابة العامة دون تورطهما.
وحاول «مدى مصر» التواصل هاتفيًا وعبر الرسائل مع المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، خالد فاروق، للتأكد من الأمر والسؤال عن تفاصيله، لكن دون رد حتى موعد النشر.
واعتبر أحد المصادر، والذي يشغل حاليًا منصب نائب رئيس محكمة النقض، أن هذا يؤكد أن «القضاء فيه أقل نسبة فساد واللي بيغلط فيه بيتحاسب مهما كان منصبه أو مركزه»، وأن «من يرتكب خطأ لن يفلت به مهما كان منصبه».
المتحدث الرسمي الطب الشرعي د.هشام عبدالحميد: اللواء/ نبيل فراج مضروب بطبنجة 9 مل .. من مسافة لا تقل عن 45 سم ولا تزيد عن عدة أمتار واخترقت الطلقة الكتف والصدر والرئتين والقلب ، يعني مش مسافة بعيدة ٢٠ متر ، لا دي قريبة من حوله! وقال اللواء محمد صادق الموجود بالاستوديو أن تقرير الطب الشرعي أو رأي الطب الشرعي هو الفيصل ف الأمر، فالشهيد نسال الله له ولجميع موتى المسلمين الرحمة والمغفرة لكن المسالة فيها غموض وملابسات نسال الله ان يفضح كل ظالم متجبر في الدنيا والآخرة كرداسة بحسب Abdlrahim Salim
تقرير الطب الشرعي
في جلسة محاكمة جرت في نوفمبر 2015، قدم الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث باسم الطب الشرعي، شهادته حول تشريح جثمان اللواء نبيل فراج، حيث أكد أن الوفاة نتجت عن مقذوف عيار 9 ملم أصاب الكتف الأيمن، مما تسبب في نزيف داخلي وتهتك في القلب والرئتين، وأدى إلى وفاته خلال 10 دقائق.
وأشار إلى أن الجاني كان على يمين الضحية، وعلى مقربة منه، حيث أُطلقت الطلقة من مسافة تتراوح بين 10 إلى 20 مترًا، كما أوضح أن زاوية إطلاق النار تشير إلى أن القاتل كان في مستوى أفقي مماثل للمجني عليه أو منخفضًا عنه ببضعة سنتيمترات فقط، مما يستبعد أن تكون الطلقة قد أُطلقت من خارج الطوق الأمني المفروض حول موقع الحادث.
هذه المعطيات تطرح تساؤلات جدية حول الرواية الرسمية، خاصة أن القتلة المفترضين – الذين حُكم عليهم بالإعدام – كانوا خارج نطاق الطوق الأمني وقت وقوع الجريمة.
وعلى نطاق واسع عقب مداخلة الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث السابق لمصلحة الطب الشرعي، في إحدى القنوات الفضائية المصرية بعد وقت قصير من مقتل اللواء فراج، أحد كبار القيادات في مديرية أمن الجيزة. حيث أوضح، وفقًا لتشريحه للجثمان، أن المقذوف الذي أودى بحياته كان من عيار 9 ملم، أُطلق من مسدس “حلوان” من مسافة لا تتجاوز 20 مترًا.
وبالنظر إلى أن الطوق الأمني الذي فرضته قوات الشرطة وقتها كان يتجاوز تلك المسافة بعشرات الأمتار – وفقًا لشهادات العديد من شهود العيان – فإن ذلك يثير تساؤلات حول الجهة التي أطلقت النار. كما أشار عبد الحميد إلى أن الطلقة جاءت من مستوى أفقي مشابه لمستوى القتيل أو من زاوية أقل منه ببضعة سنتيمترات، وهو ما يجعل من المستبعد أن يكون القاتل خارج نطاق الطوق الأمني، خاصة أن سلاح “حلوان” منتشر بين أفراد الشرطة المصرية.
وكانت محكمة النقض المصرية قد أقرت بأنه يلزم لصحة الحكم بالإدانة أن يكون جماع الدليل القولي (شهادات شهود العيان ) غير متناقض مع جوهر الدليل الفني (تقرير الطب الشرعي ).
أثارت هذه التفاصيل شكوكًا حول الرواية الرسمية لوزارة الداخلية، وما تبعها من اتهام عشرات المواطنين وإعدام بعضهم بتهمة قتل اللواء فراج.
إعدامات مشوبة بالمخالفات القانونية
ونفذ حكم الإعدام في 3 أبرياء في 13 فبراير 2019، ضمن القضية المعروفة إعلاميًا بـ “مقتل اللواء نبيل فراج”. وخلال محاكمتهم، أكد المتهمون تعرضهم لانتهاكات جسيمة منذ لحظة اعتقالهم وحتى تنفيذ الحكم، وحُرموا من محاكمة عادلة.
كما نُفذ الحكم دون إبلاغ ذويهم، في مخالفة لنص المادة (472) من قانون الإجراءات الجنائية، التي تمنح أقارب المحكوم عليه بالإعدام الحق في زيارته قبل التنفيذ.
تعود أحداث الواقعة إلى فجر التاسع عشر من سبتمبر 2013، عندما اقتحمت قوات الشرطة، مدعومة بالجيش، مدينة كرداسة بمحافظة الجيزة، بهدف اعتقال عدد من المطلوبين على خلفية قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة، وبعد ساعات من الاقتحام، سُمع دوي طلقات نارية، وأسفرت العملية عن مقتل اللواء نبيل فراج وإصابة تسعة من أفراد الأمن.
وأفاد المتهمون، خلال التحقيقات وجلسات المحاكمة، بأنهم تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب الشديد، الذي شمل الضرب المبرح، والصعق بالكهرباء في أماكن حساسة من الجسد، لإجبارهم على الإدلاء باعترافات تحت وطأة الإكراه، ورغم وضوح هذه الانتهاكات، لم تُعرض أي من هذه الادعاءات على الطب الشرعي لإثباتها، ولم تُتخذ أي إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن التعذيب.
https://www.dailymotion.com/video/x14wye6
وعقب ظهور محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي السابق، السبت 1 مارس 2025، في إعلان شركة القلعة الحمراء للترويج لاستاد النادي الأهلي، انتشر على منصة إكس، منشور يدعي أن "من أطلق النار على الشهيد اللواء نبيل فراج كان يختبىء في فيلا أبو تريكة في كرداسة".
وفندت منصة "متصدقش" الزعم واعتبرته كلاما مفبركا..
وأوضحت أن أبو تريكة" ليس له أي علاقة بقضية مقتل اللواء نبيل فراج، خلال حملة أمنية في كرداسة، في 19 سبتمبر 2013، واسمه لم يرد في أوراق القضية سواء كمتهم أو صاحب منزل اختبأت فيه عناصر شاركت في الجريمة.
ووفق تحقيقات النيابة، والطب الشرعي، فإن قاتل اللواء نبيل فراج، أطلق عليه النار من على بعد نحو 20 مترًا، وكان يختبئ خلف ماسورة صرف صحي أسفل الكوبري الذي وقعت عنده الجريمة، وليس بـ "فيلا أبو تريكة" كما تزعم التدوينة المنتشرة.، بحسب المنصة.
وأُلقي القبض على صلاح فتحي النحاس، الذي أدانته المحكمة بقتل اللواء فراج، خلال مداهمة أمنية لشقة سكنية في منطقة الهرم، في فبراير 2014، وليس في "فيلا أبو تريكة" كما يروج الإدعاء المنتشر.
ووفق أوراق القضية، فإن المتهم صلاح النحاس "كان بحوزته طبنجة 9 ملم وهو الذي قام بإطلاق الأعيرة النارية منها (..) ما تسبب في مقتل اللواء نبيل فراج بطلق ناري بالعضد الأيمن، وأسفر عن وفاته في الحال مستخدما طبنجة مسروقة من أمين شرطة بقسم كرداسة"
وأيدت محكمة النقض، في يناير 2018، الحكم بإعدام "النحاس" ومتهمين آخرين في قضية أحداث كرداسة، ونُفذ الحكم فبراير 2019.
كان أول من ردد هذا الادعاء موقع "إرم نيوز"، (الإماراتي) الذي نشر في 21 سبتمبر 2013، خبرًا عن "شائعة" بأن "الرصاصة التي قتلت الشهيد اللواء نبيل فراج خرجت من فيلا لاعب الأهلي الشهير محمد أبو تريكة (…) وتم القبض عليه (القاتل) قبل أن يتمكن من الهرب من داخل الفيلا".
ونقل موقع "البوابة نيوز"، في يونيو 2019، تصريحات عن لواء شرطة متقاعد يدعى علاء أبا زيد، يردد نفس الشائعة.
ويعاد تداول هذه الشائعة من وقت لآخر لمهاجمة اللاعب المعتزل محمد أبو تريكة، دون تقديم أي دليل عليها بحسب "#متصدقش".
